+ A
A -
كتب- محمد حربيينظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، السبت المقبل 22 فبراير 2020، ولمدة يومين، مؤتمر «ميليشيات وجيوش: تطور الأداء القتالي والسياسي للحركات والمؤسسات المسلحة»، بمشاركة عدد من الباحثين، والأكاديميين، والخبراء الاستراتيجيين، عرب وأجانب، يناقشون نحو 30 حالة للحركات والمؤسسات المسلحة، في نحو 20 دولة. وسوف يتناول المؤتمر عددا من التنظيمات المسلحة الموالية لأنظمة قائمة، والحرب الهجينة والتدخل الأجنبي (التنظيمات المسلحة المتحالفة مع دولة أو دول)، وديناميكيات التحول من ميليشيا غير نظامية إلى جيش نظامي والعكس (من جيش نظامي إلى ميليشيا)، وتطور القدرات التكتيكية والعملياتية لتنظيمات ما دون الدولة.
أيضا يحاول المؤتمر تقديم معالجات أكاديمية من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة البحثية الراهنة ومنها: كيف حصلت الثورة في الأداء القتالي والأدوار السياسية؟ ولماذا حصلت؟ وما التداعيات الاستراتيجية المترتبة على هذا التغير في النمط التاريخي؟ وكيف سيؤثر هذا النمط في مؤسسات الدولة المسلحة وتصاعد ما يعرف بـ «الحروب الهجينة» في المنطقة وخارجها؟ وما تأثيرات ذلك في الاستقرار والإصلاح والدمقرطة وهوية الدولة وشرعيتها في المنطقة؟
ويأتي هذا المؤتمر في ظل ما شهدته القدرات العسكرية والأدوار السياسية للتنظيمات المسلحة ما دون الدولة من تصاعد ملحوظ ومستمر منذ القرن العشرين، منافسة بذلك مؤسسات الدولة المسلحة واحتكارها القوة وأدوات العنف، إذ إنه ومنذ الربع الأخير من القرن الماضي كان هناك ارتفاع مطرد في القدرات العسكرية لتنظيمات مسلحة معارضة لدول وأنظمة حكم، وذلك بغض النظر عن أيديولوجيتها وأهدافها (تحرر وطني، انفصال، تغيير النظام المحلي أو الدولي)، حيث وثقت العديد من الدراسات الأمنية والاستراتيجية والعسكرية ارتفاعا كبيرا في انتصارات هذه التنظيمات على السلطات النظامية القائمة، أو انعدام قدرة مؤسسات الدولة المسلحة على هزيمة تنظيمات أضعف منها بكثير من حيث الموارد والأعداد، وهذا تغير حقيقي في الأنماط التاريخية السائدة، لا سيما وأنه قد أظهرت دراسة لنحو 286 تمردا مسلحا في الفترة 1800 - 2005، لأن السلطات الحاكمة انتصرت نصرا حاسما فقط في 25 في المائة من حروبها مع تنظيمات مسلحة في الفترة من 1826 حتى 1850، فيما خلصت دراسة أخرى إلى نتيجة مشابهة بتحليلها 89 صراعا مسلحا داخليا، انتصرت فيها القوات النظامية في 28 حالة «13 بالمائة تقريبا»، وانهزمت من القوات غير النظامية في 26 حالة «29 بالمائة»، مما يعني أن الصعود العسكري والسياسي للحركات المسلحة يثير مجموعة من الأسئلة البحثية.
أيضا يحاول المؤتمر تقديم معالجات أكاديمية من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة البحثية الراهنة ومنها: كيف حصلت الثورة في الأداء القتالي والأدوار السياسية؟ ولماذا حصلت؟ وما التداعيات الاستراتيجية المترتبة على هذا التغير في النمط التاريخي؟ وكيف سيؤثر هذا النمط في مؤسسات الدولة المسلحة وتصاعد ما يعرف بـ «الحروب الهجينة» في المنطقة وخارجها؟ وما تأثيرات ذلك في الاستقرار والإصلاح والدمقرطة وهوية الدولة وشرعيتها في المنطقة؟
ويأتي هذا المؤتمر في ظل ما شهدته القدرات العسكرية والأدوار السياسية للتنظيمات المسلحة ما دون الدولة من تصاعد ملحوظ ومستمر منذ القرن العشرين، منافسة بذلك مؤسسات الدولة المسلحة واحتكارها القوة وأدوات العنف، إذ إنه ومنذ الربع الأخير من القرن الماضي كان هناك ارتفاع مطرد في القدرات العسكرية لتنظيمات مسلحة معارضة لدول وأنظمة حكم، وذلك بغض النظر عن أيديولوجيتها وأهدافها (تحرر وطني، انفصال، تغيير النظام المحلي أو الدولي)، حيث وثقت العديد من الدراسات الأمنية والاستراتيجية والعسكرية ارتفاعا كبيرا في انتصارات هذه التنظيمات على السلطات النظامية القائمة، أو انعدام قدرة مؤسسات الدولة المسلحة على هزيمة تنظيمات أضعف منها بكثير من حيث الموارد والأعداد، وهذا تغير حقيقي في الأنماط التاريخية السائدة، لا سيما وأنه قد أظهرت دراسة لنحو 286 تمردا مسلحا في الفترة 1800 - 2005، لأن السلطات الحاكمة انتصرت نصرا حاسما فقط في 25 في المائة من حروبها مع تنظيمات مسلحة في الفترة من 1826 حتى 1850، فيما خلصت دراسة أخرى إلى نتيجة مشابهة بتحليلها 89 صراعا مسلحا داخليا، انتصرت فيها القوات النظامية في 28 حالة «13 بالمائة تقريبا»، وانهزمت من القوات غير النظامية في 26 حالة «29 بالمائة»، مما يعني أن الصعود العسكري والسياسي للحركات المسلحة يثير مجموعة من الأسئلة البحثية.
