الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  استشارات قانونية .. أونلاين

استشارات قانونية .. أونلاين

استشارات قانونية .. أونلاين

كتب – محمد أبوحجر
أكد عدد من المحامين أنهم لجأوا مؤخرا لتقديم استشارات قانونية (أونلاين) عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إطار المسؤولية الاجتماعية لهم وحتى يكون لهم دور فعال في خدمة المجتمع، لافتين إلى أن المحاماة مهنة إنسانية هدفها الدفاع عن الحقوق وعن المستضعفين وغير القادرين، لذلك يقومون بتقديم استشارات قانونية مجانية عبر مواقع التواصل.
واوضحوا خلال تصريحات لـ«الوطن» انهم يقومون ايضا بتقديم كبسولات قانونية توعوية للمشاهدين لهم وهو ما يزيد من الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، لافتين إلى وجود تفاعل كبير من المتابعين مع ما يقدمونه بجانب استقبالهم استفسارات قانونية ايضا ويقومون بالرد عليهم بكل ترحاب.
وأشاروا إلى أن ليس كل ما يشغل المحامي هو الربح المادي فقط ولكن هناك العديد من الحالات الإنسانية التي يترافعون عنها والتي تأتي لمكاتبهم ايضا، كما أن انتدابهم من المجلس الأعلى للقضاء للترافع عن بعض الموكلين يكون بأجر رمزي، لافتين إلى ان هناك بعض المكاتب التي تتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من الجمعيات الخيرية لتقديم استشارات قانونية لهم وكذلك الترافع في قضايا إنسانية بالمجان لغير القادرين.
«خدمة المجتمع»
في البداية يقول المحامي حمد اليافعي والذي يقدم استشارات قانونية بشكل مستمر على السناب شات إنه يحرص على تقديم خدمات قانونية يومية للمتابعين له عبر السناب شات من خلال اختيار كل يوم قضية أو ظاهرة والحديث عنها من الناحية القانونية وكافة أبعادها وذكر كافة المواد القانونية والعقوبات الناتجة عن هذه الظاهرة.
وأضاف أنه اصبح هناك عدد كبير من التفاعلات اليومية مع ما يذكره من مواد قانونية وكذلك اصبح هناك من يستشيره في بعض الاشياء وأنه يقدم تلك الاستشارات بالمجان دون مقابل ولكنها لخدمة المجتمع.
وقال اليافعي إن المحامي ما هو الا بشر ومهنتنا مهنة الدفاع عن المظلوم والحصول على حقوقه ولذلك يقوم المحامي في كثير من الاحيان بالتعاون ايضا مع غير القادرين الذين يعرضون مشاكلهم، مشيرا إلى أن احترام حق الإنسان في الحياة بما فيها من عيش كريم وحرية اعتقاد ورأي هو أمر قد أوجبه الله علينا لذلك فهو جزء من صميم عقيدتنا، كما ان لكل شخص الحق في الدفاع عنه لجلب حقوقه، مشيرا إلى ان هناك قضايا يتم الترافع فيها وتكون إنسانية من الدرجة الأولى.
«توعية قانونية ضرورية»
من جانبها قالت المحامية سها المهندي إنها تلجأ بشكل مستمر لتقديم استشارات قانونية عبر السناب شات لتقديم التوعية والنصائح القانونية للجمهور والمتابعين لها، مؤكدة أن ذلك ليس هدفه الشهرة أو جذب الموكلين، بل هو واجب وطني على المحامي الذي يرى في نفسه القدرة والكفاءة والخبرة اللازمة لتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم قانوناً بشكل صحيح.
وأكدت المهندي أن ذلك العمل يقوم به المحامي دون مقابل، لتوعية المجتمع بالكثير من الأخطاء القانونية التي قد يقعون فيها نتيجة جهلهم بها، قائلة هناك كثر من الأفراد يجهلون أحكام القانون، ومن الممكن أن يقعوا في أخطاء قانونية تكلفهم الكثير، وهم لا يعلمون أنهم يمكن أن يدانوا ويعاقبوا جنائياً ومدنياً، بسبب تلك الأفعال التي تبدو لهم بسيطة، لأن الجهل بالقانون لا يُعفي من العقوبة.
وأشارت إلى أنه ليس كل الناس الذين يقعون في مشكلات قانونية لديهم القدرة على توكيل محام، وهنا تبرز أهمية تواصل المحامين مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم المشورة القانونية مجاناً، موضحة أنها تقدم نصائح للجمهور عبر «سناب شات»، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها تجد أن قيامها بهذا الدور واجب وطني تجاه أفراد المجتمع.
وتابعت: «طريقة عرض النصائح القانونية في وسائل التواصل الاجتماعي تبدأ عبر اختيار الموضوعات المهمة التي تمس حياة الجمهور بشكل رئيسي، من خلال الاستشارات التي ترد عبر الرسائل، حيث أصيغها بشكل مبسط وأعرضها على مواقع التواصل، عبر مادة مرئية تنشر للمتابعين، ورغم بساطة المعلومات القانونية التي أقدمها إلا أنها تشكل أهمية كبيرة لدى الناس، حيث إن متابعيّ يقولون إنهم وقعوا بالفعل في تلك الأخطاء القانونية التي أتحدث عنها.
«جهل الأفراد بالقانون»
من جانبه قال المحامي على الخليفي إنه يقوم ايضا بتقديم التوعية القانونية للافراد عبر تويتر وذلك في إطار نشر الثقافة القانونية في المجتمع والذي يراها ضرورة ملحة، بسبب جهل كثيرين بالقانون، ما يترتب عليه مشكلات كبيرة، قد تودي بهم إلى مشاكل، مؤكداً أن التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت تصل للشباب المبتعد عن الإعلام التقليدي.
وأشار إلى أن أي فرد لابد أن يخدم مجتمعه والمرء يقاس بما يقدمه للمجتمع وليس فقط بمهنته، موضحا أن المحامي في الأول والآخر بشر وأنه في الكثير من الاحوال فإن الحالات الإنسانية تتغلب على المادة ولذلك نترافع ايضا عن بعض الحالات بالمجان اذا لم يكن يستطيع الموكل دفع الأتعاب، كما ان الانتداب يكون بأجر رمزي. وأكد الخليفي أن الكثير من مكاتب المحاماة تولي اهتماما كبيرا بالحالات التي ترسلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأنهم من الأشخاص غير القادرين، لافتا إلى أن الدور الذي يقوم به المحامون في تقديم المساعدة القانونية للحالات التي ترسلها اللجنة هو واجب أخلاقي وإنساني في المقام الأول، مضيفا أن تلك القضايا يغلب عليها الطابع العمالي والإداري.
وتابع: أن نظام الانابة القضائية والتي تتم بتكليف من المحاكم للدفاع عن أشخاص ليست لديهم المقدرة لتعيين محامٍ للدفاع عنهم، هي ايضا جزء من العمل بدون أتعاب لان أتعابنا تكون بسطية جدا مقارنة بالأتعاب الحقيقية في القضايا المماثلة.
ولفت إلى أنه بموجب قانون المحاماة والقوانين الأخرى المرتبطة به يحق لأي أشخاص، طبيعيين كانوا أم اعتباريين الاستعانة بمحامٍ في جميع الدعاوى والقضايا المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية والجنائية وأمام جميع الجهات القضائية، وفي القضايا الجنائية بالذات يحق الاستعانة بمحامٍ في جميع إجراءات الدعوى من القبض على المتهم وإجراءات التحقيق والاستجواب والترافع في المحاكم نيابة عن المتهم، وللمحاماة دوران رئيسيان الأول الترافع عن الخصوم أمام الجهات القضائية، والثاني تقديم الاستشارات القانونية بأنواعها وإعداد وصياغة ومراجعة العقود. وفي المحاكم تكون المرافعة بموجب مذكرات ولوائح مكتوبة بالإضافة إلى المرافعة الشفهية. وأوضح أن بعض الحالات وخاصة في القضايا الجنائية تكون غير قادرة ولذلك نتعاون معها ونستمر في القضية التي قد تمدد لفترات طويلة بالسنين.