+ A
A -
تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، افتتح العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة صباح أمس فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية الدولية حول الإدارة الطبية للإصابات الكيميائية في مكان الحدث، والتي تنظمها اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وذلك بحضور السيد شهريان خاطري، كبير مسؤولي البرامج بقسم التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
حضر وقائع الافتتاح العقيد الركن (بحري) خالد محمد العلي، نائب رئيس اللجنة، واللواء حسن العبيدلي، عضو اللجنة ممثل وزارة الداخلية، والملازم علي الغانم القانوني باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالاضافة لممثلي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقد القى العميد النصف كلمة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، حيث رحب بالحضور، مشيراً إلى أن هذه الدورة تُعقد للمرة الأولى بدولة قطر، وتأتي في إطار التعاون الوثيق بين دولة قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف: لقد حققت دولة قطر خطوات واسعة على طريق تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويأتي ذلك انسجاما مع الطريق الذي انتجهته دولة قطر في سبيل تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وتابع العميد النصف: بعد التعاون الناجح بين الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ودولة قطر فيما يتعلق بتنظيم مختلف أنشطة بناء القدرات التي تركز على إدارة الحوادث الكيميائية بموجب المادة العاشرة إحدى دعائم اتفاقية الأسلحة الكيميائية، فإن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تعقد ولأول مرة هذه الدورة التدريبية الدولية في الدوحة - قطر والتي تعتبر مكملة لبرنامج التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بناء القدرات الوطنية وتعزيز الكفاءات التشغيلية لحالات الطوارئ الكيميائية أثناء الأعمال التحضيرية للفعاليات الكبرى.
وأكد أن هذه الدورة التدريبية تكتسب أهمية من كونها تساهم في تطوير قدرات العاملين في الطواقم الطبية، وتعزيز قدرات المسعفين وغيرهم من مُقدمي خدمات الطوارئ والمسؤولين في مكان الحدث المعنيين بتوفير الرعاية الطبية لضحايا الحوادث الكيميائية والتخفيف من آثارها، ولأنها على مستوى دولي لممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من قارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، وأميركا اللاتينية، وكذلك يتخلل برنامج الدورة تمرين محاكاة (سيناريو) تنفذه وزارات ومؤسسات الدولة المتخصصة حول: حادث كيميائي عام، والرعاية الطبية المُقدمة للإصابات الكيميائية في مرحلة ما قبل التوجه للمستشفى، مما يساعد المشاركين في الدورة على التأهب للحوادث الكيميائية والتصدي لها من خلال: تحديد تأثيرات عوامل الحرب الكيميائية والمواد الكيميائية الصناعية السامة، وشرح الإسعافات الأولية والعلاج الطبي للضحايا المعرضين والتدابير الطبية المضادة، مع التركيز على شرح مبادئ إدارة الإصابات الجماعية، والفرز، وإخلاء الإصابات ونظام قيادة الحوادث.
دور قطر الرائد
وأوضح أنه تحقيقاً لمتطلبات المادة العاشرة من الاتفاقية، فقد عقدت دولة قطر ومنذ العام 2009م الدورات التدريبية المتعلقة ببرنامج المساعدة والحماية الكيميائيين بمشاركة (62) دولة ومنظمة دولية ولعدة مرات وشارك فيها أكثر من (183) متدرباً من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول القارات الخمسة.
واليوم تعقد هذه الندوة بحضور (25) متدربا من الكوادر الطبية يمثلون (19) دولة طرفاً في اتفاقية الأسلحة الكيميائية إضافة لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومتخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة.
وفي تصريحات صحفية على هامش الدورة قال العميد النصف: الدورة تختص بسبل التعامل مع الإصابات الكيميائية في مكان الحدث، قبل اللجوء إلى المستشفى، وقد ركزنا على ألا يكون العدد كبيرا، حتى تتحقق استفادة أكبر، خاصةً في التدريب العملي، فإضافة إلى المشاركين من خارج قطر، لدينا «30» مشارك تقريباً من داخل قطر.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على أن الدورة وغيرها من الدورات التي تنظمها اللجنة هامة في الوقت الذي تستعد فيه قطر لاستضافة أحداث عالمية كمونديال 2022، منوهاً إلى أنها سلسلة دورات متكاملة تستمر إلى حين الوصول لأعلى درجات الاستعداد لتنظيم بطولة آمنة على أفضل ما يمكن.
وحول الفريق الوطني لمُكافحة الإرهاب البيولوجي، أضاف العميد النصف: الفريق انتهى من الدورة الثانية، والدورة الثالثة المخصصة له ستكون الشهر المقبل، وبعدها سيكون لدينا تدريبات وتطبيقات عملية. وكشف عن أن الفريق سيكون جاهزا خلال عام.
كما ألقى السيد شهريار خاطري – كبير مسؤولي البرامج بفرع الحماية والمساعدة – قسم التعاون الدولي والمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كلمة أعرب خلالها عن سعادته بمشاركته في هذه الدورة نيابة عن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإشادته وتقديره للدعم القيم الذي تقدمه حكومة دولة قطر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للنهوض بأهداف الاتفاقية.
وعقب ذلك انطلقت الدورات التدريبية بمحاضرة (اتفاقية الأسلحة الكيميائية: المساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة) وتم شرح المادة العاشرة ومناقشة الحضور في تفاصيل التسمم والإصابة بالمواد الكيميائية وسلسلة التعامل مع الحالات من الانقاذ ونقل الضحايا من المناطق الساخنة والتطهير والفرز، والعلاج والمتابعة ما قبل المستشفى والإخلاء والعلاج بالمستشفى، ومبادئ الاستجابة الطبية لحادث كيميائي، وصعوبات عمل الطواقم الطبية في مكان الحادث بسبب الملابس التي يرتديها فريق الإنقاذ، وتوزيع الفرق بين المنطقة الساخنة والدافئة والباردة.
كما ناقشت المحاضرة الثانية:(تاريخ الحرب الكيميائية والحوادث الكيميائية) تحدث خلالها السيد جاي فالنتي– مسؤول برامج بفرع الحماية والمساعدة قسم التعاون الدولي والمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن ماذا يفعل العنصر الكيميائي عند دخوله للجسم عند اللمس أو الإستنشاق إذا كان غاز عن طريق الحقن أو الهضم، وتدخل المادة السمية للجسم بالشكل الديناميكي وبعد إمتصاصه ماذا يفعل الجسم تجاه هذا السم والعمل على تفكيكه، والعناصر الخانقة التي تؤثر على الجهاز التنفسي.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر نظمت، ومنذ إنشاء مركزالدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، (36) برنامجاً بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتدريب على المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية بمشاركة اكثر من (87) دولة ومنظمة دولية و(750) متدرباً من دول العالم، بالإضافة لتدريب العديد من كوادر الدولة مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافاً واسعاً باعتباره مركزا للتميز في مجال اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل، ويعكس مجالات التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة، وتوفير المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية.
حضر وقائع الافتتاح العقيد الركن (بحري) خالد محمد العلي، نائب رئيس اللجنة، واللواء حسن العبيدلي، عضو اللجنة ممثل وزارة الداخلية، والملازم علي الغانم القانوني باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالاضافة لممثلي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقد القى العميد النصف كلمة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، حيث رحب بالحضور، مشيراً إلى أن هذه الدورة تُعقد للمرة الأولى بدولة قطر، وتأتي في إطار التعاون الوثيق بين دولة قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف: لقد حققت دولة قطر خطوات واسعة على طريق تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويأتي ذلك انسجاما مع الطريق الذي انتجهته دولة قطر في سبيل تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وتابع العميد النصف: بعد التعاون الناجح بين الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ودولة قطر فيما يتعلق بتنظيم مختلف أنشطة بناء القدرات التي تركز على إدارة الحوادث الكيميائية بموجب المادة العاشرة إحدى دعائم اتفاقية الأسلحة الكيميائية، فإن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تعقد ولأول مرة هذه الدورة التدريبية الدولية في الدوحة - قطر والتي تعتبر مكملة لبرنامج التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بناء القدرات الوطنية وتعزيز الكفاءات التشغيلية لحالات الطوارئ الكيميائية أثناء الأعمال التحضيرية للفعاليات الكبرى.
وأكد أن هذه الدورة التدريبية تكتسب أهمية من كونها تساهم في تطوير قدرات العاملين في الطواقم الطبية، وتعزيز قدرات المسعفين وغيرهم من مُقدمي خدمات الطوارئ والمسؤولين في مكان الحدث المعنيين بتوفير الرعاية الطبية لضحايا الحوادث الكيميائية والتخفيف من آثارها، ولأنها على مستوى دولي لممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من قارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، وأميركا اللاتينية، وكذلك يتخلل برنامج الدورة تمرين محاكاة (سيناريو) تنفذه وزارات ومؤسسات الدولة المتخصصة حول: حادث كيميائي عام، والرعاية الطبية المُقدمة للإصابات الكيميائية في مرحلة ما قبل التوجه للمستشفى، مما يساعد المشاركين في الدورة على التأهب للحوادث الكيميائية والتصدي لها من خلال: تحديد تأثيرات عوامل الحرب الكيميائية والمواد الكيميائية الصناعية السامة، وشرح الإسعافات الأولية والعلاج الطبي للضحايا المعرضين والتدابير الطبية المضادة، مع التركيز على شرح مبادئ إدارة الإصابات الجماعية، والفرز، وإخلاء الإصابات ونظام قيادة الحوادث.
دور قطر الرائد
وأوضح أنه تحقيقاً لمتطلبات المادة العاشرة من الاتفاقية، فقد عقدت دولة قطر ومنذ العام 2009م الدورات التدريبية المتعلقة ببرنامج المساعدة والحماية الكيميائيين بمشاركة (62) دولة ومنظمة دولية ولعدة مرات وشارك فيها أكثر من (183) متدرباً من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول القارات الخمسة.
واليوم تعقد هذه الندوة بحضور (25) متدربا من الكوادر الطبية يمثلون (19) دولة طرفاً في اتفاقية الأسلحة الكيميائية إضافة لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومتخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة.
وفي تصريحات صحفية على هامش الدورة قال العميد النصف: الدورة تختص بسبل التعامل مع الإصابات الكيميائية في مكان الحدث، قبل اللجوء إلى المستشفى، وقد ركزنا على ألا يكون العدد كبيرا، حتى تتحقق استفادة أكبر، خاصةً في التدريب العملي، فإضافة إلى المشاركين من خارج قطر، لدينا «30» مشارك تقريباً من داخل قطر.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على أن الدورة وغيرها من الدورات التي تنظمها اللجنة هامة في الوقت الذي تستعد فيه قطر لاستضافة أحداث عالمية كمونديال 2022، منوهاً إلى أنها سلسلة دورات متكاملة تستمر إلى حين الوصول لأعلى درجات الاستعداد لتنظيم بطولة آمنة على أفضل ما يمكن.
وحول الفريق الوطني لمُكافحة الإرهاب البيولوجي، أضاف العميد النصف: الفريق انتهى من الدورة الثانية، والدورة الثالثة المخصصة له ستكون الشهر المقبل، وبعدها سيكون لدينا تدريبات وتطبيقات عملية. وكشف عن أن الفريق سيكون جاهزا خلال عام.
كما ألقى السيد شهريار خاطري – كبير مسؤولي البرامج بفرع الحماية والمساعدة – قسم التعاون الدولي والمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كلمة أعرب خلالها عن سعادته بمشاركته في هذه الدورة نيابة عن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإشادته وتقديره للدعم القيم الذي تقدمه حكومة دولة قطر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للنهوض بأهداف الاتفاقية.
وعقب ذلك انطلقت الدورات التدريبية بمحاضرة (اتفاقية الأسلحة الكيميائية: المساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة) وتم شرح المادة العاشرة ومناقشة الحضور في تفاصيل التسمم والإصابة بالمواد الكيميائية وسلسلة التعامل مع الحالات من الانقاذ ونقل الضحايا من المناطق الساخنة والتطهير والفرز، والعلاج والمتابعة ما قبل المستشفى والإخلاء والعلاج بالمستشفى، ومبادئ الاستجابة الطبية لحادث كيميائي، وصعوبات عمل الطواقم الطبية في مكان الحادث بسبب الملابس التي يرتديها فريق الإنقاذ، وتوزيع الفرق بين المنطقة الساخنة والدافئة والباردة.
كما ناقشت المحاضرة الثانية:(تاريخ الحرب الكيميائية والحوادث الكيميائية) تحدث خلالها السيد جاي فالنتي– مسؤول برامج بفرع الحماية والمساعدة قسم التعاون الدولي والمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن ماذا يفعل العنصر الكيميائي عند دخوله للجسم عند اللمس أو الإستنشاق إذا كان غاز عن طريق الحقن أو الهضم، وتدخل المادة السمية للجسم بالشكل الديناميكي وبعد إمتصاصه ماذا يفعل الجسم تجاه هذا السم والعمل على تفكيكه، والعناصر الخانقة التي تؤثر على الجهاز التنفسي.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر نظمت، ومنذ إنشاء مركزالدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، (36) برنامجاً بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتدريب على المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية بمشاركة اكثر من (87) دولة ومنظمة دولية و(750) متدرباً من دول العالم، بالإضافة لتدريب العديد من كوادر الدولة مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافاً واسعاً باعتباره مركزا للتميز في مجال اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل، ويعكس مجالات التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة، وتوفير المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية.
