الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  مستحقات العمال .. شرط أساسي

مستحقات العمال .. شرط أساسي

مستحقات العمال .. شرط أساسي

كتب: محمد عبد العزيز
حرصا على حقوق العمالة القائمة على تنفيذ مشاريع هيئة الآشغال العامة، بادرت الهيئة ممثلة في إدارة الخدمات الهندسية بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بوضع إجراءات جديدة تضمن من خلالها وصول الرواتب للعمالة التي تنفذ مشاريع الهيئة.
واشتملت إجراءات حفظ حقوق العمالة التي اتخذتها «أشغال» تضمين مستندات المناقصات بالهيئة شرط تقديم إفادة من وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية بإتمام صرف مستحقات العمال في الشركة وتكون إحدى المعايير الآساسية لقبول المتناقص فنيا. كما اشترطت توفير بيانات المشروعات بالهيئة لوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية حتى يتسنى للوزارة التفتيش على سير إجراءات صرف أجور العمال.
كما ألزمت أشغال الشركات بإصدار شهادة من مركز قطر للمعلومات الائتمانية عن الوضع المالي للشركة المتناقصة موضحا مدى التزامها مع البنوك والعملاء، وإجبارهم ايضاً على تضمين شهادة وزارة التنمية لصرف رواتب العمال ضمن شروط التصنيف للمقاولين وتقييمهم سنويا بناء على ذلك.
وقد جاءت هذه الإجراءات في ضوء حرص الهيئة على الحفاظ على حقوق العمالة التي تعمل في مشاريع أشغال. هذا وسوف تتولى الهيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية والأطراف ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ هذه المهام مستقبلا لضمان تطبيقها وفعاليتها.
التزام بالحقوق
جدير بالذكر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد طالبت الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بضرورة الالتزام بالوفاء بأجور العمال لديهم في المواعيد المحددة ووفقا لعقود عملهم والأنظمة المعمولة بهم في الدولة.
ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إليكترونيا بصورة دورية حيث تخضع وتقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني، حيث يحقق النظام عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان وتقوم وزارة العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، بحيث يستطيع الموظف اكتشاف أي مخالفة بمجرد دخوله على هذا النظام المشترك والفعال.
حماية الأجور
وقد حرصت وزارة التنمية الإدارية منذ اللحظة الإولى لعمل برنامج حماية الأجور على تشكيل وتنظيم العديد من الورش التدريبية وأهلت موظفي الشؤون المالية والإدارية في كل الشركات الموجودة في قطر على كيفية التعامل مع البرنامج حيث مجح النظام في ضم العمالة الموجودة داخل دولة قطر وتقوم شركاتهم وأصحاب أعمالهم اليوم بتوريد رواتبهم للبنوك في مواعيد محددة وهو الأمر الذي أشادت به المنظمات الدولية، حيث يؤكد الخبراء أن البرنامج يحمي أطراف العمل الثلاثة العامل وصاحب العمل والدولة حيث تسعى الجهات المسؤولة إلى أن يكون كل شخص موجود على أرض قطر لديه مهمة عمل واضحة يقوم بها على أكمل وجه ويحصل على رابته بشكل منظم وأمن وهنا تتحقق المعادلة الصحيحة نماء وتنمية للدولة وربح لصاحب العمل وكسب للعامل.
تفتيش ومراقبة
وتقوم الوزارة بتنظيم ندوات للعمالة الوافدة لتعليمهم كيفية استخدام ماكينات الصراف الآلي ويتولى قسم حماية الأجور بالوزارة مراقبة التزام الشركات بتحويل رواتب العاملين بها إلى الحسابات الخاصة بهم في البنوك وذلك تفعيلًا لتعديلات قانون العمل، وقد تم تعيين كوادر وطنية بالقسم وتم تدريبهم على النظام.
ويقوم موظفو قسم حماية الأجور بعملية التفتيش كجزء أصيل من عملهم، وأن التفتيش لن يكون ميدانيًا إنما يكون من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، بحيث يستطيع الموظف اكتشاف أي مخالفة بمجرد دخوله على هذا النظام المشترك والفعّال، ويوفر نظام حماية الأجور أداة قانونية لمواجهة مخالفات تأخير وعدم دفع الأجور المستحقة للعمّال.

الصفحات