+ A
A -
كتب - منصور المطلقتناولت مجموعة العمل الثانية في المؤتمر الدولي «وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء» ، تداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان، والتي أدارها برانيسلاف ماريليتش المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سانتاغو وتحدث فيها كل من غوستافو غوميز مدير مرصد أميركا اللاتينية للتنظيم والإعلام والتقارب، وكريستي هوفمان أمين عام شبكة التضامن النقابي العالمية، آدم شابيرو رئيس الاتصالات والرؤية بمؤسسة فرونت لاين ديفندرز، وستيفاني شابان المستشار الإقليمي المعني بالمساواة وتمكين المرأة مركز المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
ودعت كريستي هوفمان لضرورة تعزيز المعايير وبنائها بشكل جيد للدفاع عن حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التجمع، وأضافت أنه من دون حقوق فإن مجتمعاتنا ستكون ضعيفة ولن تشهد ما تريد الوصول إليه. مشيرة إلى أن الشبكة مشارك رئيسي في حملات حقوق الإنسان ودعم المرأة، والعمل على إنهاء القمع الذي تعاني منه المرأة في دول مثل الفلبين.
وحول تداعيات لمنع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي، تناولت هوفمان أهمية الإنترنت للأشخاص والصحفيين، وقالت بعض الأشخاص يسمون هذه الحقبة حقبة الغضب لأنهم شهدوا الكثير من التغيير خلال الخمسين عاماً الماضية، وحالياً أثرت التظاهرات على الكثير من الجهات في العالم وأصبح الإنترنت المفتوح يلعب دوراً مهماً في الحقبة الأخيرة.
وأشارت هوفمان لدور منصات التواصل الاجتماعي للتظاهرت في دول مثل لبنان وهونغ كونغ، كما سلطت الضوء على العمال الذين شاركوا في سياسات منع التحرش والعمال قاموا بالإضراب في مختلف المناطق.
حجب الإنترنت
وأضافت أن عدداً من الحكومات أصبح يقوم بحجب الإنترنت أو الحد من استخدامها لعرقلة التظاهرات وتشديد المراقبة على سكانهم ومواطنيهم، وأضافت أنه في بلد مثل كشمير كان هناك الحجب الأكبر الذي بدأ في أغسطس الماضي حيث لا يستطيع السكان تحميل الأخبار عبدر الإنترنت. بالإضافة لقيام دول مثل الكونغو ومصر وإيران والسودان والعراق وغيرها من الدول التي حجبت الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وكانوا يعتقدون أنهم يمكن أن يحجبوا مشاكلهم ولكن هذه التدابير الظالمة كانت بمثابة عقوبات جماعية.
وأضافت هوفمان أن هناك آثارا إضافية لحجب الإنترنت من بينها تأثير ذلك على الاقتصاد وحجب وصول التلاميذ للمعلومات ولمختلف المواطنين وعلى الحكومات أن تفهم أن حجب المنصات ليست حجباً لمشاكلهم، بل إن هذا الفراغ في المعلومات من شأنه أن يؤثر في ثقة المجتمع.
وقدرت هوفمان كلفة حجب الإنترنت المتعمدة بأكثر من 8 مليارات دولار وفي كشمير وحدها كلف حجب الإنترنت أكثر من 4 مليارات دولار، بالإضافة لاستخدامة كوسيلة لحجب صوت الصحفيين، ونسمع دائماً أن الصحفيين يقتلون كل يوم بالإضافة لسجن واعتقال الصحفيين.
وحول تطبيق حقوق الإنسان قالت إن إطار عمل حقوق الإنسان مهم جداً لأنها تسلط الضوء على انتهاكات لحقوق الإنسان مشيرة إلى هناك حاجة ماسة لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، وأضافت: «نحن بحاجة للتنظيم ولكن لا نعرف أي نوع من التنظيم ولا نريد ما يؤثر سلباً على عملنا وعلى شركات التكنولوجيا أن تلعب دوراً مهماً في هذا المجال».
حماية الخصوصية
وفي حديثه خلال الجلسة تناول آدم شابيرو رئيس الاتصالات والرؤية بمؤسسة فرونت لاين ديفندرز، حماية الخصوصية الوصول للتواصل الاجتماعي وعلاقتها بحقوق الإنسان، موضحاً أن هناك بعض القوانين التي تسمح للدول لمنع الوصول للمعلومات، مشيراً إلى دول مثل بوركينا فاسو التي أقرت هذه القوانين، وفي نيبال يتم استهداف الصحفيين ويتم تهديد حرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الدومنيكان يتم تجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إذا كانت ضد المرشحين وغيرها من الدول. وقال شابيرو إن كل هذه القوانين يتم تفسيرها كأنها تحمي المواطنين ولكن الحكومة تستغل هذه القوانين لاستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ويعترضون على ما لا يريدون أن يسلطوا عليه الضوء من الأنشطة.
ودعا شابيرو لضرورة فهم التقاطع حول ما يحدث على الإنترنت وفي حياة الشباب اليومية، موضحاً أن الهجمات عبر الإنترنت ضد الناشطين في حقوق الإنسان يتم ترجمتها على تداعيات الحياة اليومية.
وأشار لوجود الكثير من مناصري حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات في هذه المنطقة بسبب أنشطتهم على وساطل التواصل الاجتماعي وهناك زميل في البحرين وضع تغريدة عن الحرب في اليمن تم وضعه في السجن وبالإضافة للناشط أحمد منصور الذي وضع في السجن بسبب تسليط الضوء على الفساد، وقال إن كل هذه الحالات تؤثر على مصداقية حقوق الإنسان.
وحول توثيق الحالات قال شابيرو إن هناك عدداً من الحالات التي تم رصدها ففي العام الماضي وثقوا حوالي 300 مدافع لحقوق الإنسان موضحاً أن العدد هذا العام أصبح أكبر وهناك حالات لم يتم التبليغ عنها، في معظم الحالات المدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للتهديد أو القتل خاصة التي تلك التهديدات على الإنترنت والتي تم تنفيذها على أرض الواقع.
ونوهت ستيفاني شابان المستشار الإقليمي المعني بالمساواة وتمكين المرأة بمركز المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إلى ارتفاع العنف المسلط على المرأة خاصة في المنطقة العربية التي أضحت تعاني من ارتفاع كبير في حدة العنف الذي يطال المرأة في مختلف المواقع وخاصة في مواقع العمل سواء الحكومية أو حتى في القطاع الخاص على وجه التحديد.
وقالت شابان إن أشكال العنف الموجه ضد المرأة يرتفع بوتيرة أكبر في المدن الحضرية وداخل المدن الكبرى وعواصم الدول على خلاف المناطق الداخلية أو الريفية حيث يقل العنف المسلط على النساء بشكل كبير، حيث أرجعت ارتفاع ظاهرة العنف في المدن الحضرية إلى الضغوطات الحياتية التي تواجه الأسر المقيمة في المدن.
وكشفت المستشار الإقليمي المعني بالمساواة وتمكين المرأة في المنتظم الأممي عن مجموعة من الإحصائيات والنسب المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة والمتأتي نتيجة ارتفاع نسب التحضر أي ارتفاع تركز نسبة السكان في المدن الحضرية، حيث قالت إن 52% من السكان يعشون في المدن الحضرية، وأنه بحلول العام 2050 سترتفع هذه النسبة إلى مستويات قياسية مع تركز المناطق الصناعية والأنشطة المرتبطة بالصناعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرة في ذات الإطار إلى أنه وفقا للإحصائيات الإقليمية فإن أغلب المناطق العربية تصل فيها نسبة المدن الحضرية إلى ما يعادل النصف، ويتوقع أن ترتفع بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة مع تواصل حركة السكان من المدن الداخلية إلى المدن الرئيسية والتي تعرف بالمدن الكبرى، وبذلك من المتوقع أن يصل إجمالي المدن الحضرية في الدول العربية إلى ما لا يقل عن ثلثي المناطق العربية ستكون مدن الحضرية.
وعلى ضوء ذلك قالت ستيفاني شابان إنه مع توسع المدن الحضرية وارتفاع عدد سكانها فإنه من المتوقع أن ترتفع مستويات الفقر والجريمة وبالتالي ارتفاع مستويات العنف المسلط على المرأة بالإضافة إلى التحرش الجنسي والذي يرتفع في العديد من المواقع وخاصة في أماكن العمل أو في الشوارع، مشيرة إلى ارتفاع هذا السلوك في عدد من الدول، حيث قالت إنه 30 % من النساء يتعرض للتحرش والعنف يوميا في المنطقة العربية.
وأوضحت أن هناك 6 دول عربية تمتلك قوانين تجرم العنف ضد المرأة، و18 أخرى لديها نوع من التشريعات تجرم العنف.
واعتبرت أنه لا بد من التوظيف التكنولوجي لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال توفير تطبيقات للإبلاغ عن تلك الجرائم ورفع تقارير مع توفير منصات للصوت الحر المقاوم ضد العنف، مشيرا إلى تميز مجموعة من الدول العربية على غرار تونس بتوفير تطبيقات لمساعدة النساء على للإبلاغ عن أي حالة عنف ووضع أرقام للمساعدة والإنصات.
من جهته، قال غوستافو غوميز مدير مرصد أميركا اللاتينية للتنظيم والإعلام والتقارب إن مسؤولية وصول الفرد إلى الإنترنت دون أي ضغوطات تقع على عاتق الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي فالأولى معنية بتوفير بنية تحتية وحق الولوج إلى الإنترنت وإتاحة التطبيقات والوصول إلى المعلومة لمواطنيها والأخرى معنية بحماية بيانات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، مشيرا إلى أنه أكثر من 50% من مواطني أميركا اللاتينية لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت لذا يجدون صعوبة في الوصول للمعلومات واستخدام حقوقهم في التعبير وإبداء الرأي.
ودعت كريستي هوفمان لضرورة تعزيز المعايير وبنائها بشكل جيد للدفاع عن حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التجمع، وأضافت أنه من دون حقوق فإن مجتمعاتنا ستكون ضعيفة ولن تشهد ما تريد الوصول إليه. مشيرة إلى أن الشبكة مشارك رئيسي في حملات حقوق الإنسان ودعم المرأة، والعمل على إنهاء القمع الذي تعاني منه المرأة في دول مثل الفلبين.
وحول تداعيات لمنع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي، تناولت هوفمان أهمية الإنترنت للأشخاص والصحفيين، وقالت بعض الأشخاص يسمون هذه الحقبة حقبة الغضب لأنهم شهدوا الكثير من التغيير خلال الخمسين عاماً الماضية، وحالياً أثرت التظاهرات على الكثير من الجهات في العالم وأصبح الإنترنت المفتوح يلعب دوراً مهماً في الحقبة الأخيرة.
وأشارت هوفمان لدور منصات التواصل الاجتماعي للتظاهرت في دول مثل لبنان وهونغ كونغ، كما سلطت الضوء على العمال الذين شاركوا في سياسات منع التحرش والعمال قاموا بالإضراب في مختلف المناطق.
حجب الإنترنت
وأضافت أن عدداً من الحكومات أصبح يقوم بحجب الإنترنت أو الحد من استخدامها لعرقلة التظاهرات وتشديد المراقبة على سكانهم ومواطنيهم، وأضافت أنه في بلد مثل كشمير كان هناك الحجب الأكبر الذي بدأ في أغسطس الماضي حيث لا يستطيع السكان تحميل الأخبار عبدر الإنترنت. بالإضافة لقيام دول مثل الكونغو ومصر وإيران والسودان والعراق وغيرها من الدول التي حجبت الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وكانوا يعتقدون أنهم يمكن أن يحجبوا مشاكلهم ولكن هذه التدابير الظالمة كانت بمثابة عقوبات جماعية.
وأضافت هوفمان أن هناك آثارا إضافية لحجب الإنترنت من بينها تأثير ذلك على الاقتصاد وحجب وصول التلاميذ للمعلومات ولمختلف المواطنين وعلى الحكومات أن تفهم أن حجب المنصات ليست حجباً لمشاكلهم، بل إن هذا الفراغ في المعلومات من شأنه أن يؤثر في ثقة المجتمع.
وقدرت هوفمان كلفة حجب الإنترنت المتعمدة بأكثر من 8 مليارات دولار وفي كشمير وحدها كلف حجب الإنترنت أكثر من 4 مليارات دولار، بالإضافة لاستخدامة كوسيلة لحجب صوت الصحفيين، ونسمع دائماً أن الصحفيين يقتلون كل يوم بالإضافة لسجن واعتقال الصحفيين.
وحول تطبيق حقوق الإنسان قالت إن إطار عمل حقوق الإنسان مهم جداً لأنها تسلط الضوء على انتهاكات لحقوق الإنسان مشيرة إلى هناك حاجة ماسة لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، وأضافت: «نحن بحاجة للتنظيم ولكن لا نعرف أي نوع من التنظيم ولا نريد ما يؤثر سلباً على عملنا وعلى شركات التكنولوجيا أن تلعب دوراً مهماً في هذا المجال».
حماية الخصوصية
وفي حديثه خلال الجلسة تناول آدم شابيرو رئيس الاتصالات والرؤية بمؤسسة فرونت لاين ديفندرز، حماية الخصوصية الوصول للتواصل الاجتماعي وعلاقتها بحقوق الإنسان، موضحاً أن هناك بعض القوانين التي تسمح للدول لمنع الوصول للمعلومات، مشيراً إلى دول مثل بوركينا فاسو التي أقرت هذه القوانين، وفي نيبال يتم استهداف الصحفيين ويتم تهديد حرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الدومنيكان يتم تجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إذا كانت ضد المرشحين وغيرها من الدول. وقال شابيرو إن كل هذه القوانين يتم تفسيرها كأنها تحمي المواطنين ولكن الحكومة تستغل هذه القوانين لاستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ويعترضون على ما لا يريدون أن يسلطوا عليه الضوء من الأنشطة.
ودعا شابيرو لضرورة فهم التقاطع حول ما يحدث على الإنترنت وفي حياة الشباب اليومية، موضحاً أن الهجمات عبر الإنترنت ضد الناشطين في حقوق الإنسان يتم ترجمتها على تداعيات الحياة اليومية.
وأشار لوجود الكثير من مناصري حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات في هذه المنطقة بسبب أنشطتهم على وساطل التواصل الاجتماعي وهناك زميل في البحرين وضع تغريدة عن الحرب في اليمن تم وضعه في السجن وبالإضافة للناشط أحمد منصور الذي وضع في السجن بسبب تسليط الضوء على الفساد، وقال إن كل هذه الحالات تؤثر على مصداقية حقوق الإنسان.
وحول توثيق الحالات قال شابيرو إن هناك عدداً من الحالات التي تم رصدها ففي العام الماضي وثقوا حوالي 300 مدافع لحقوق الإنسان موضحاً أن العدد هذا العام أصبح أكبر وهناك حالات لم يتم التبليغ عنها، في معظم الحالات المدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للتهديد أو القتل خاصة التي تلك التهديدات على الإنترنت والتي تم تنفيذها على أرض الواقع.
ونوهت ستيفاني شابان المستشار الإقليمي المعني بالمساواة وتمكين المرأة بمركز المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إلى ارتفاع العنف المسلط على المرأة خاصة في المنطقة العربية التي أضحت تعاني من ارتفاع كبير في حدة العنف الذي يطال المرأة في مختلف المواقع وخاصة في مواقع العمل سواء الحكومية أو حتى في القطاع الخاص على وجه التحديد.
وقالت شابان إن أشكال العنف الموجه ضد المرأة يرتفع بوتيرة أكبر في المدن الحضرية وداخل المدن الكبرى وعواصم الدول على خلاف المناطق الداخلية أو الريفية حيث يقل العنف المسلط على النساء بشكل كبير، حيث أرجعت ارتفاع ظاهرة العنف في المدن الحضرية إلى الضغوطات الحياتية التي تواجه الأسر المقيمة في المدن.
وكشفت المستشار الإقليمي المعني بالمساواة وتمكين المرأة في المنتظم الأممي عن مجموعة من الإحصائيات والنسب المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة والمتأتي نتيجة ارتفاع نسب التحضر أي ارتفاع تركز نسبة السكان في المدن الحضرية، حيث قالت إن 52% من السكان يعشون في المدن الحضرية، وأنه بحلول العام 2050 سترتفع هذه النسبة إلى مستويات قياسية مع تركز المناطق الصناعية والأنشطة المرتبطة بالصناعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرة في ذات الإطار إلى أنه وفقا للإحصائيات الإقليمية فإن أغلب المناطق العربية تصل فيها نسبة المدن الحضرية إلى ما يعادل النصف، ويتوقع أن ترتفع بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة مع تواصل حركة السكان من المدن الداخلية إلى المدن الرئيسية والتي تعرف بالمدن الكبرى، وبذلك من المتوقع أن يصل إجمالي المدن الحضرية في الدول العربية إلى ما لا يقل عن ثلثي المناطق العربية ستكون مدن الحضرية.
وعلى ضوء ذلك قالت ستيفاني شابان إنه مع توسع المدن الحضرية وارتفاع عدد سكانها فإنه من المتوقع أن ترتفع مستويات الفقر والجريمة وبالتالي ارتفاع مستويات العنف المسلط على المرأة بالإضافة إلى التحرش الجنسي والذي يرتفع في العديد من المواقع وخاصة في أماكن العمل أو في الشوارع، مشيرة إلى ارتفاع هذا السلوك في عدد من الدول، حيث قالت إنه 30 % من النساء يتعرض للتحرش والعنف يوميا في المنطقة العربية.
وأوضحت أن هناك 6 دول عربية تمتلك قوانين تجرم العنف ضد المرأة، و18 أخرى لديها نوع من التشريعات تجرم العنف.
واعتبرت أنه لا بد من التوظيف التكنولوجي لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال توفير تطبيقات للإبلاغ عن تلك الجرائم ورفع تقارير مع توفير منصات للصوت الحر المقاوم ضد العنف، مشيرا إلى تميز مجموعة من الدول العربية على غرار تونس بتوفير تطبيقات لمساعدة النساء على للإبلاغ عن أي حالة عنف ووضع أرقام للمساعدة والإنصات.
من جهته، قال غوستافو غوميز مدير مرصد أميركا اللاتينية للتنظيم والإعلام والتقارب إن مسؤولية وصول الفرد إلى الإنترنت دون أي ضغوطات تقع على عاتق الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي فالأولى معنية بتوفير بنية تحتية وحق الولوج إلى الإنترنت وإتاحة التطبيقات والوصول إلى المعلومة لمواطنيها والأخرى معنية بحماية بيانات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، مشيرا إلى أنه أكثر من 50% من مواطني أميركا اللاتينية لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت لذا يجدون صعوبة في الوصول للمعلومات واستخدام حقوقهم في التعبير وإبداء الرأي.
