+ A
A -
كتب - عبدالعزيز أحمد
وقعت كل من رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة المناطق الحرة مذكرة تفاهم تتضمن سبل التعاون المشترك والاستفادة مما تقدمه هاتان المؤسستان الاقتصاديتان من خدمات للمستثمر المحلي والخارجي من أجل تعزيز الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية للدولة. قام بتوقيع مذكرة التفاهم سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، وسعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وذلك في مجمع الأعمال والابتكار في منطقة راس بو فنطاس الحرة.
حضر التوقيع من جانب الرابطة السيد حسين الفردان النائب الأول للرئيس، والسادة أعضاء مجلس إدارة الرابطة: الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني وشريدة الكعبي وسعود المانع، والسادة أعضاء الرابطة: ناصر سليمان الحيدر، وخالد المناعي، وصلاح الجيدة، ونبيل أبو عيسى، وأشرف أبو عيسى، ومقبول حبيب خلفان، ومحمد الربان، وإحسان الخيمي، ومحمد الطاف، ومحمد النملة، كما حضر الشيخ خالد بن نواف آل ثاني، وعبد السلام عيسى أبو عيسى، وحيدر مشهدي، والسيدة سارة عبدالله نائب مدير عام الرابطة. كما حضر من جانب هيئة المناطق الحرة السيد ليم مينج وي الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وأعضاء الإدارة التنفيذية للهيئة.
ونصت مذكرة التفاهم على مجالين أساسيين متمثلين في العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين للعمل على جذب المستثمرين من العالم للاستثمار في دولة قطر، ودعم تحقيق التنويع الاقتصادي وتبادل ومشاركة المعلومات والتعاون في أنشطة مشتركة لتشجيع الاستثمار الخارجي في قطر، أما مجال التعاون الثاني فيشمل مشاركة وتضمين طرفي الاتفاقية في زيارات الوفود الدولية لقطر للترويج لقطر ولكل من الطرفين. كما تبع التوقيع على مذكرة التفاهم جولة تعريفية بمنطقة راس بوفنطاس الحرة للاطلاع على البنية التحتية المهيئة والخدمات التي تقدمها للمستثمر.
وقال سعادة أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة المناطق الحرة: «يسعدنا اليوم أن نتخذ هذه الخطوة الإيجابية ونشارك رابطة رجال الأعمال القطريين كمؤسستين قطريتين معنيتين بالإسهام في تعزيز وتطوير الاقتصاد القطري. ويعتبر هذا التعاون المشترك مثال قوي على أهمية الشراكات المحلية للإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني في كافة المجالات خاصة أن القطاع الخاص القطري يلعب دورا مهما في ذلك، كما أنه جزء أساسي من رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثل في ركيزة التنمية الاقتصادية والذي يدعو إلى تحقيق التنويع الاقتصاديمع تعزيز نمو القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى تحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة». وأضاف سعادته: «توفر هيئة المناطق الحرة منصة شاملة ومتكاملة يمكن للقطاع الخاص القطري الاستفادة منها عبر العمل مع الشركات العالمية التي تتخذ من المناطق الحرة مركزاً لها، وأن تتوسع في أعمالها وشراكاتها مع تلك الشركات لدخول أسواق جديدة إقليمياً وعالمياً».
وأكد سعادته في تصريحات صحفية أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن الجهود التي يبذلها الطرفان لتعزيز الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، مع العمل على دعم هذه الجهود بمذكرات تعاون أخرى مثل التي جمعت في الفترة الأخيرة بين هيئة المناطق الحرة وغرفة قطر ، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التوجه إشراك القطاع الخاص في تأسيس المناطق الحرة، والعمل على منحه القدرة للاستفادة من هذه المشاريع الواعدة، مع العمل من خلال ممثليه على خلق المزيد من الشراكات مع الشركات العالمية في مختلف المجالات.
وأوضح سعادة الوزير أن هذه المذكرة ترتكز على العديد من البنود التي من شأنها توسيع مساحات التعاون بين القطاع الخاص وهيئة المناطق الحرة، على مستوى العديد من الأوجه بداية من تبادل المعلومات والمشروعات، ومرورا بتسهيل إطلاق الاستثمارات الخاصة ووصولا إلى جذب الشركات الأجنبية إلى المناطق الحرة بالتنسيق بين رجال الأعمال وهيئة المناطق الحرة. ونوه سعادته إلى أن الدولة تقدم كافة أنواع الدعم للقطاع الخاص وتتوسع بشكل كبير في هذا المجال وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لنا كجهة حكومية، بحيث يزيد القطاع الخاص من مساهمته في الاقتصاد الوطني، ومن المهم بالنسبة لنا ويأتي على رأس أولوياتنا كمنطقة حرة ناشئة وجديدة أننا استطعنا خلال فترة بسيطة أن نجذب استثمارات دولية ومحلية بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال، وهي الاستثمارات التي جرى الإعلان عنها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار لعام 2020 المنعقد الأسبوع الماضي، فيما تم استقطاب مجموعة متميزة من كبرى الشركات العالمية للانضمام للمناطق الحرة، وتم اعتماد العديد من المشاريع بقيمة استثمارية تفوق 3 مليارات ريال، مقارنة بمليار ريال في شهر أغسطس الماضي.
ويتركز القسم الأكبر من المشاريع حول أنشطة الاقتصاد الجديد، وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتشمل تلك الأنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات، والبيانات الضخمة، والاتصالات، والنقل، وقطاع الخدمات اللوجستية والتخزين، والخدمات الطبية، وأنشطة الطيران، والفضاء السيبراني، وتكنولوجيا الطاقة والبيئة، والتكنولوجيا الزراعية، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم هذه ستدعم وضع القطاع الخاص بشراكته مع المنطقة الحرة وأيضا ستكون هناك مذكرة لاحقة مع غرفة قطر.
وتابع قائلا: «كل ذلك سيشكل منصة وآلية كاملة للتعامل بين المناطق الحرة والقطاع الخاص ومن خلالها ستتوسع الاستثمارات وسوف ندعم القطاع الخاص، وفي المقابل أيضا سيدعمنا القطاع الخاص بعلاقاتهم الدولية وأفكاره البناءة وهذا سيشكل نجاحاً مشتركاً».
وحول موعد بدء نشاط الشركات التي تعمل تحت مظلة هيئة المناطق الحرة، أكد سعادته أن بعض الشركات قد باشرت أعمالها في المناطق الحرة بالفعل، وفي المستقبل القريب سيتم افتتاح المبنى الرئيسي في منطقة راس بوفنطاس الحرة وهو «مجمع الأعمال والابتكار» رسميا في منتصف أبريل المقبل، ومع اكتمال البنية التحتية والإجراءات الأخرى سوف نتوسع بشكل سريع وتتوالى المشاريع المختلفة في بدء نشاطها.
وأضاف أن الدولة وفرت كل الاحتياجات المطلوبة لدعم القطاع الخاص وأيضا أي احتياجات إضافية يرغب فيها لنجاحه وحتى مع الشركاء الدوليين سنعمل على توفير جميع الاحتياجات مما يشكل شراكة استراتيجية حقيقية.
وحول أهم الامتيازات لرجال الأعمال في المناطق الحرة، قال سعادته إن شركات المناطق الحرة في دولة قطر ستستفيد من الإعفاء الضريبي لفترة 20 سنة قابلة للتجديد والإعفاء من ضريبة دخل الأفراد مع السماح باسترداد رأس المال المستثمر وشبكة من اتفاقيات تجارية تضم أكثر من 65 دولة حول العالم.
وفيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية المقدمة للجهات التي تعمل في المناطق الحرة، أكد سعادته أنه حسب القانون يوجد إعفاء كامل للمستثمرين والشركات العاملة ضمن المناطق الحرة في الدولة، وأي مشروع يقام في المناطق الحرة يحظى بالاعفاء،و كذلك المواد المستوردة ستعفى من الجمارك، وأيضا عند إعادة تصدير البضائع سوف تعفى من أية رسوم، مشددا على أن المناطق الحرة في قطر مؤهلة للتحول إلى مركز تجاري إقليمي.
التنمية الشاملة
من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين: «تسعى الرابطة منذ نشأتها إلى تدعيم علاقتها التشاركية مع القطاع العام بما يخدم الاقتصاد الوطني، من خلال مساندة الدولة في جهودها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بحلول 2030، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا المتقدمة، وتوطين الصناعات ذات التنافسية العالية واستغلال الامتيازات التي تقدمها الحكومة، فالمناخ الاستثماري ملائم جدا والفرص كبيرة ومتاحة لتحويل البلاد إلى ورشة عمل حقيقية، كما تستهدف الرابطة من خلال هذه الزيارة إلى التعرف عن قرب على هيئة المناطق الحرة ومنطقة راس بوفنطاس الحرة والخدمات التي تقدمها لتسهيل عمل القطاع الخاص القطري لجذب المستثمرين العالميين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها المناطق الحرة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يدعم الحركة التجارية المحلية بما يخدم مصالحه ويعود بالمنفعة والنمو على كافة مكونات التنمية الاقتصادية في البلاد، حيث تم التباحث بين الجانبين حول سبل التعاون المشترك في مجالات جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص.
وأشار رئيس رابطة رجال الأعمال إلى أن المناطق الحرة في دولة قطر أصبحت اليوم إضافة كبيرة بالنسبة للقطاع الخاص، ونتطلع دائماً لشراكات وتعاون كبير بيننا وبين القطاع الحكومي خاصة في المناطق الحرة، لافتا إلى أن المناطق الحرة توفر فرصا استثمارية جديدة للقطاع الخاص سواء شركات مساهمة أو شركات خاصة، وفي قطاعات متنوعة مثل الصناعة والخدمات اللوجستية، ونأمل أن تكون هناك فعاليات كبيرة وتعاون وأن نلمس نتائج ذلك قريباً.
ونوه سعادته إلى أن رابطة رجال الأعمال القطريين تمثل رجال الأعمال القطريين كشريحة كبيرة من مجتمع الأعمال المحلي، ومن خلال هذا التعاون مع إدارة المناطق الحرة سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة، ونطمح لأن تكون على المستوى المناسب، فدور القطاع الخاص مهم جداً، خاصة في ظل التسهيلات المقدمة له اليوم. وقد قامت الدولة بتوفير البنية التحتية اللازمة وهيأت التسهيلات للقطاع الخاص وللشركات عامة سواء من دولة قطر أو خارجها والتي تأتي للاستثمار في السوق القطري، مشيرا إلى أن المناطق الحرة تتمتع ببنية تحتية قوية جدا وعصرية، كما أن موقع قطر يؤهلها لأن تكون رائدة في هذا المجال.
وأشار إلى أن التعاون كان قائماً مع مختلف جهات الدولة من قبل، لكن اليوم سيكون هناك تعاون أوسع وتسهيلات كبيرة من خلال الأمور التنظيمية التي تجري حالياً، لتتولى كل جهة دورها المناط بها، ونحن ندعم كقطاع خاص هذه المناطق الحرة للتسهيل على المواطنين والمقيمين والمستثمرين الخارجيين حتى يتواجدوا ويشاركوا في هذه المنطقة.
وأشار إلى أن التسهيلات التي سيتم منحها لمجتمع الأعمال متعددة وندعو للاطلاع والتعرف عليها، خاصة أن التسهيلات المقدمة في قطر لا تتوفر في دول ومناطق أخرى.
وتوقع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم إقبالا كبيرا على الطلب من جانب المؤسسات ورجال الأعمال القطريين والمستثمرين الأجانب للدخول بقوة في القطاعات المتوافرة واقتناص الفرص الاستثمارية بالمناطق الحرة، مضيفا :نحن نرحب بكافة المقترحات على أن تُقدم لرابطة رجال الأعمال القطريين أو هيئة المناطق الحرة لبحثها، كما سنقوم بإطلاع الوفود الزائرة على المناطق الحرة وما توفره من خدمات وتسهيلات.
ولفت سعادته إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها تأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث إن الدولة هيأت كافة التسهيلات في هذا المجال، لذا يتوجب أن يكون للقطاع الخاص دور وداعم كبير لتوجهات الدولة، إلى جانب تلقيه التسهيلات الأزمة والدعم من الدولة. وزاد: «سنرسخ علاقاتنا العالمية كقطاع خاص في مجال الاستثمارات الخارجية، بهدف جذب المستثمرين الأجانب وإطلاعهم على ما توفره المناطق الحرة من خدمات وفرص واسعة، لتوطين صناعات جديدة، خاصة أن المناطق الحرة ستكون جاهزة قريباً، ونتطلع لأن نرى نتائج هذه الاتفاقية».
تيسير الاستثمارات
وبدوره، قال السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن الفترة المقبلة تتطلب تسريع تسليم المناطق للمستثمرين ، وتسهيل عملية الوصول إلى ذلك، حيث توجد بعض العراقيل الروتينية التي يجب التركيز على إزالتها أمام رجال الأعمال في المرحلة القادمة، وهو ما تم مناقشته خلال الاجتماع الذي جمع أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين والمسؤولين عن هيئة المناطق الحرة، مبينا أن المقترحات التي قدمتها الرابطة لاقت استحسانا واهتماما كبيرين من طرف القائمين على المناطق الحرة.
وكشف الفردان عن أن المذكرة جاءت نتيجة لهذه المقترحات، حيث سيتم الاجتهاد لتيسير الاستثمارات أمام المستثمرين، وتخفيف حجم الإجراءات مع ضرورة الالتزام من جانب الجميع، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي، ويسهل من عملية التصنيع الذي تحتاج إليه الدولة في الوقت الراهن، فبناء اقتصاد قوي لا يعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق بل يستند بشكل كبير على ما ينتج محلياً، وهو ما يمكننا القيام به خلال الفترة المقبلة خاصة أننا نملك كل الإمكانيات لذلك.
وبين الفردان أن قطر تمتلك العديد من الموارد التي يمكن الاعتماد عليها للنهوض بالقطاع الصناعي، في صورة المواد الكيمياوية والمشتقات البترولية، التي يمكن تصنيع كميات كبيرة منها محليا والبروز على المستوى العالمي من خلالها، ما سيمكننا من خلق مصادر دخل جديدة للدولة، ناهيك عن ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي الذي تنفرد به قطر بالعديد من الخصائص القادرة على جعلها من أهم المعالم السياحية في العالم.
وتحدث الفردان عن أهمية المذكرة الموقعة بين رابطة رجال الأعمال وهيئة المناطق الحرة في جذب المستثمرين الأجانب إليها مستقبلاً، كونها ستمنحهم العديد من المزايا التنافسية التي ستشكل إلى جانب التسهيلات التي تقدمها الحكومة أحد أبرز عوامل استقطاب رأس المال الأجنبي، مشددا على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
الاستثمارات الأجنبية
من جانبه، أكد الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، أن الاتفاقية سيكون لها أثر مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المحلية منها، بالإضافة إلى تسهيل بيئة الأعمال أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن رابطة رجال الأعمال تدعو المستثمرين إلى الاستفادة من المزايا التي تقدمها المناطق الحرة. ونوه إلى أن الاتفاقية تعطي فرصة للرجال الأعمال والمستثمرين من كافة دول العالم للاستثمار في قطر عبر تسهيلات ومزايا تمنح لهم، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة تعتبر من المزايا الواعدة التي ستمنح بيئة الأعمال صفة عالمية يمكن الاعتماد عليها.
وبدوره أكد سعود المانع، عضو رابطة رجال الأعمال، أن الاتفاقية سيكون لها دور في المساهمة في تنمية وتعزير الاقتصاد الوطني عبر المناطق الحرة من خلال خلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين من داخل دولة قطر أو من خارجها، مشيرا إلى أن هناك فرصة حقيقية لتحسين بيئة الأعمال من خلال التسهيلات التي تمنح لقطاع الأعمال في دولة قطر. وأوضح المانع أن وجود مناطق حرة داخل دولة قطر يعتبر إضافة نوعية لبيئة الأعمال، كما أنها ستكون نقطة دافعة وحيوية أمام ممثلي القطاع الخاص والعام في زيادة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن رابطة رجال الأعمال بدأت بالفعل التواصل مع الشركات العالمية في محاولة لجذبها لفتح استثماراتها في المناطق الحرة خلال الفترة المقبلة.
مناطق عصرية
وخلال الجولة الميدانية التي نظمتها هيئة المناطق الحرة لوسائل الإعلام، تم الكشف عن مراحل تقدم الأعمال التي وصلت إليها منطقة راس بو فنطاس الحرة، حيث كشفت الجولة عن اكتمال أجزاء كبيرة من المنطقة، علاوة على أن عدد الأراضي الجاهزة حاليا يبلغ نحو 220 قطعة أرض جاهزة في الجزء الأول من منطقة راس بو فنطاس الحرة. كما توجد 24 وحدة جاهزة للقطاعات الصناعية مثل الصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية، وسيكون جزء منها عبارة عن مكاتب وجزء آخر للمخازن بتصميمات قابلة للتحكم فيها وتقسميها وفقا لرغبة المستثمرين ومزودة بكافة الخدمات، علاوة على أنه يجري حاليا التحضير لبناء وحدات أخرى إضافية، حيث تم الانتهاء من التصميم وسيتم البدء في البناء قريباً.
كما أنه من المخطط إنشاء جسر داخلي للربط بين جزئي منطقة راس بو فنطاس الحرة، حيث تنفذ المنطقة على جزءين كل مرحلة تبلغ مساحتها «3» كيلو مترات مربعة، وستنفذ هذا الجسر هيئة الأشغال العامة «أشغال» على أن يتم الانتهاء منه بنهاية العام 2021. أما الطرق الداخلية فمجهزة بممرات للمشاة والدراجات الهوائية وممارسة الرياضة للراغبين، كما سيتم تطوير مساحة «2» كيلو متر على شاطئ البحر بمنطقة راس بو فنطاس الحرة لإقامة ملاعب وفندق 5 نجوم ووحدات سكنية، ومرافق ترفيهية ومطاعم، تمر حالياً بمرحلة التصميم، علاوة على أن جزءًا من المنطقة الحرة سيكون متاحا للعامة للدخول إلى الشاطئ مباشرة.
وتتراوح مساحات الأراضي في منطقة راس بو فنطاس الحرة ما بين 5000 متر مربع - 50 ألف متر مربع، ويمكن ضم الأراضي إذا رغب المستثمر في التوسع، والأراضي مصممة لتلبية كافة احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال والشركات. وفيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة، تم الاتفاق مع المستثمرين بالمناطق الحرة على استخدام حصة تتراوح بين 10% و15% من احتياجاتهم من الطاقة من خلال الطاقة الشمسية، وتم تصميم المباني المقرر إنشاؤها لاحقا أن يكون جزءا منها يعتمد في تغذيتها بالطاقة الشمسية.
جدير بالذكر أن هيئة المناطق الحرة - قطر تأسست في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً، بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100 %، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.
copy short url   نسخ
17/02/2020
790