الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  «الأطلسي» سيستأنف أنشطته لتدريب القوات العراقية

«الأطلسي» سيستأنف أنشطته لتدريب القوات العراقية

«الأطلسي» سيستأنف أنشطته لتدريب القوات العراقية

عواصم - وكالات - أعلن القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، أمس، أن الحلف سيستأنف «في الأيام أو الأسابيع» المقبلة أنشطته لتدريب القوات في العراق، التي أُوقفت مطلع يناير بعد الضربة الأميركية التي قُتل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
وقال الجنرال الأميركي تود وولترز إن البعثة التي تعدّ 500 عنصر بقيادة كندية، والمكلّفة تدريب القوات العراقية حصلت على موافقة بغداد لاستئناف أنشطتها.
وقال في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن «بعد الردّ (الإيجابي) من جانب العراق في الساعات الـ 36 الأخيرة، سنستأنف مهمة الحلف الأطلسي في العراق».
وردا على سؤال عن تاريخ استئناف الأنشطة، قال «قريباً. إنها مسألة أيام أو أسابيع».
وعُلّقت المهمة في الرابع من يناير وتمّ سحب جزء من العناصر من العراق بسبب الخشية من ردود على اغتيال سليماني في بغداد، وصوّت البرلمان العراقي آنذاك على قرار يطالب برحيل القوات الأميركية والأجنبية.
لكن بغداد سمحت منذ ذلك الوقت باستئناف مهمة الحلف التي اعتبرت أنها مقبولة أكثر من بعض أنشطة التدريب التي يقوم بها التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وقال تود وولترز «نريد استئناف (الأنشطة) في أسرع وقت ممكن إلا أن حماية القوات هي مسألة أساسية».
ووافق الحلفاء الخميس على تعزيز دور الحلف في العراق حيث يريد الأميركيون تقليص وجودهم بعد أن أصبح غير مرحّب بهم.
وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بعد اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في ميونيخ، «إنها مسألة أسابيع» لتحديد حجم البعثة وأنشطتها المستقبلية. ولا يزال ذلك قيد النقاش بين الحلفاء.
وأعلنت إسبانيا التي تشارك بـ 500 عسكري في التحالف الدولي في العراق، أنها ستضع قسماً من قواتها بتصرّف حلف الأطلسي.
من ناحية أخرى، لوح بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بإمكانية تدخل المجتمع الدولي، في حال استمر«قمع» الاحتجاجات في العراق.
وقال حداد في تصريح إن ممارسة العنف ضد المتظاهرين أمر مرفوض وغير مقبول.. منبها إلى أن هذه الظاهرة في حال استمرت ستكون لها تداعيات كبيرة من الناحية الدولية، وعلى علاقة العراق بالأطراف الدولية..وأضاف «قد يكون هنالك تدخل دولي لوقف العنف في الاحتجاجات».
وأوضح في الوقت نفسه رفض العنف من أي طرف كان، سواء من المتظاهرين أو من القوات الأمنية..مبينا أن حق التعبير السلمي مكفول للمواطن دستورياً.