+ A
A -
طرابلس- وكالات- أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، مقتل امرأة وإصابة آخرين في قصف عشوائي لميليشيات حفتر استهدف منطقة الهضبة جنوبي طرابلس.
وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي للأناضول، إن القصف الممنهج الذي تعرضت له منطقة الهضبة من قبل مليشيات حفتر تسبب في مقتل امرأة وإصابة آخرين.
وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير الماضي وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء متقاعد، خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل الماضي، للسيطرة على العاصمة.
و قد تجددت المعارك بين طرفي النزاع الليبي، رغم تبني مجلس الأمن الدولي أمس الأول قرارا يطالب بـ «وقف دائم لاطلاق النار»، وفق شهود وقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وأفادت المصادر نفسها أنه تم تعليق الرحلات في مطار معيتيقة بعد سقوط صاروخ فيما اندلعت معارك مجددا في جنوب طرابلس بين قوات حكومة الوفاق وتلك التابعة لحفتر.
وسمع شهود دوي انفجار صواريخ في منطقة مشروع الهضبة الزراعية على بعد حوالي ثلاثين كلم جنوب وسط العاصمة.
وسقطت صواريخ أخرى في أحياء سكنية اسفرت عن مقتل امرأة واصابة أربعة مدنيين آخرين، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق امين الهاشمي.
وأكد المجعي اندلاع معارك في المنطقة المذكورة، متهما قوات حفتر بانها انتهكت مجددا الهدنة الهشة التي اعلنت في 12 يناير. وقال إن قوات «حفتر حاولت التقدم في منطقة مشروع الهضبة لكن قواتنا صدت الهجوم».
ورغم الهدنة، سجلت معارك متقطعة يوميا قرب طرابلس مع استمرار دخول الأسلحة للبلاد.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، للمرة الأولى منذ بدأت قوات حفتر هجومها على طرابلس بداية ابريل، قرارا يطالب بـ «وقف دائم لاطلاق النار» استكمالا للهدنة التي اعلنت في يناير.
وطالب القرار بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي شكلت في يناير وتضم ممثلين لطرفي النزاع، سعيا إلى «وقف دائم لاطلاق النار» يشمل آلية مراقبة وفصلا للقوات واجراءات لبناء الثقة.
وعقدت اللجنة سلسلة اجتماعات في جنيف انهتها السبت من دون ان تتوصل إلى اتفاق، واقترحت الامم المتحدة استئناف المحادثات اعتبارا من 18 فبراير.
وأسفرت المواجهات حول طرابلس عن مقتل اكثر من ألف شخص ونزوح نحو 140 الفا آخرين، وفق الامم المتحدة.
وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي للأناضول، إن القصف الممنهج الذي تعرضت له منطقة الهضبة من قبل مليشيات حفتر تسبب في مقتل امرأة وإصابة آخرين.
وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير الماضي وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء متقاعد، خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل الماضي، للسيطرة على العاصمة.
و قد تجددت المعارك بين طرفي النزاع الليبي، رغم تبني مجلس الأمن الدولي أمس الأول قرارا يطالب بـ «وقف دائم لاطلاق النار»، وفق شهود وقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وأفادت المصادر نفسها أنه تم تعليق الرحلات في مطار معيتيقة بعد سقوط صاروخ فيما اندلعت معارك مجددا في جنوب طرابلس بين قوات حكومة الوفاق وتلك التابعة لحفتر.
وسمع شهود دوي انفجار صواريخ في منطقة مشروع الهضبة الزراعية على بعد حوالي ثلاثين كلم جنوب وسط العاصمة.
وسقطت صواريخ أخرى في أحياء سكنية اسفرت عن مقتل امرأة واصابة أربعة مدنيين آخرين، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق امين الهاشمي.
وأكد المجعي اندلاع معارك في المنطقة المذكورة، متهما قوات حفتر بانها انتهكت مجددا الهدنة الهشة التي اعلنت في 12 يناير. وقال إن قوات «حفتر حاولت التقدم في منطقة مشروع الهضبة لكن قواتنا صدت الهجوم».
ورغم الهدنة، سجلت معارك متقطعة يوميا قرب طرابلس مع استمرار دخول الأسلحة للبلاد.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، للمرة الأولى منذ بدأت قوات حفتر هجومها على طرابلس بداية ابريل، قرارا يطالب بـ «وقف دائم لاطلاق النار» استكمالا للهدنة التي اعلنت في يناير.
وطالب القرار بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي شكلت في يناير وتضم ممثلين لطرفي النزاع، سعيا إلى «وقف دائم لاطلاق النار» يشمل آلية مراقبة وفصلا للقوات واجراءات لبناء الثقة.
وعقدت اللجنة سلسلة اجتماعات في جنيف انهتها السبت من دون ان تتوصل إلى اتفاق، واقترحت الامم المتحدة استئناف المحادثات اعتبارا من 18 فبراير.
وأسفرت المواجهات حول طرابلس عن مقتل اكثر من ألف شخص ونزوح نحو 140 الفا آخرين، وفق الامم المتحدة.
