الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  أرشفة إلكترونية لـ «600» ألف ملف قضية

أرشفة إلكترونية لـ «600» ألف ملف قضية

أرشفة إلكترونية لـ «600» ألف ملف قضية

كتب – محمد أبوحجر
علمت «الوطن» أن المجلس الأعلى للقضاء قام حتى الآن بأرشفة أكثر من 600 ألف ملف الكترونيا بما يعادل حوالي 26 مليون ورقة تقريبا ويزداد هذا العدد يوميا، وذلك من خلال قسم أرشفة المحاكم الإلكترونية التابع لأدارة نظم المعلومات بالمجلس الأعلى للقضاء.
ويقوم قسم أرشفة المحاكم الالكترونية بأستلام الوثائق المتعلقة بالمحاكم بعد ترميزها وتسجيلها من الوحدات الإدارية المعنية، والاحتفاظ بصور عن الوثائق التي تتعلق بالمحاكم، باستخدام البرامج الإلكترونية المناسبة، وتنظيم وترتيب وحفظ الملفات باستخدام البرامج الإلكترونية، وبطريقة تسهل الرجوع إليها، وضمان المحافظة على الملفات والوثائق التي تتعلق بالمحاكم من التلف والضياع، وتنظيم الاطلاع على الملفات والوثائق بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
ويساهم أرشفة ملفات القضايا الكترونيا في عدم فقدانها بالإضافة إلى سرعة نقل الملفات ايضا من الابتدائية إلى محكمة الاستئناف بما يؤدي إلى سرعة إصدار الاحكام.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء بدأ في تطبيق نظام المحاكم الذكية، حيث أطلق خلال الفترة الماضية الموقع التجريبي للبوابة الإلكترونية للخدمات الرقمية متضمنة عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمتطورة وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس منذ فترة لتتواكب مع استراتيجية الحكومة الرقمية. ويأتي إطلاق البوابة الإلكترونية أيضا في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء.
وستكون البوابة الإلكترونية خاضعة بشكل مستمرة لعملية تطوير وتحديث وذلك من خلال فترة تجريبية تمتد لثلاثة أشهر يتم فيها الوقوف على مدى استجابة الخدمات المقدمة لتطلعات المجلس من جهة، ولتطلعات جمهور المتعاملين من جهة أخرى، حيث يتيح المجلس الأعلى للقضاء من خلال البوابة خاصية تلقي الملاحظات والمقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية وإضافة خدمات أخرى تلبي تطلعاتهم. وتتضمن البوابة الإلكترونية ضمن خطة التحول الرقمي خدمات مرتبطة بالجمهور والمحامين، تشمل خدمات إلكترونية تتعلق بإجراءات التقاضي وذلك من خلال تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة الدعاوى خلال جلسات التداول، وتجهيز قاعات المحاكم بالأجهزة التقنية الداعمة للإجراءات المطورة ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وشاشات عرض المعلومات وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونياً وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني. كما تتضمن خطة التحول الرقمي تفعيل خدمات الاشعارات والاخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لإجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام. وتتيح البوابة الإلكترونية مجموعة من الخدمات من أهمها خدمات افتتاح صحيفة الدعوى، وخدمة «إخطار» الإلكترونية حيث تقوم بإرسال إخطارات للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها. وفي هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم وذلك بهدف إعلام صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم. وتتوفر الخدمة من خلال إتاحة رابط إلكتروني على موقع المجلس الأعلى للقضاء تحت مسمى «خدمات الإشعارات» وتعتمد على طريقتين للتسجيل إما من خلال استخدام حساب حكومي «التوثيق الوطني» أو التسجيل المباشر بدون استخدام حساب التوثيق الوطني وذلك من خلال إدراج الرقم الشخصي ورقم الهاتف الجوال. كما تتيح الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة «استعلام عن دعوى» التي تتوفر على الموقع الإلكتروني للمجلس وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى.

الصفحات