+ A
A -
كتب - محمد حمدانيستعد المجلس الوطني للسياحة لطرح مشاريع سياحية أمام القطاع الخاص بالتزامن مع تطوير نظام التراخيص السياحية بالدولة، فيما يقترح مراقبون تأسيس صندوق لتمويل المشاريع السياحية برأسمال «ملياري» يقدم تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل للقطاع الخاص، خصوصا أن هذه المشاريع تحتاج إلى رؤوس أموال كبرى وتمثل نموذجاً ناجحا من نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبيل صدور قانون الشراكة المرتقب خلال العام 2020، ويتولي المجلس الوطني للسياحة مهام: التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات، وكذلك وضع خطة شاملة لتحقيق الفائدة المثلى من المزايا السياحية الحالية والمستقبلية، ووضع وتنفيذ خطة شاملة لتعزيز فرص الاستثمار في قطاع السياحية، والتسويق والترويج للوجهة سواء كوجهة ترفيهية أو كوجهة لفعاليات الأعمال، وتطوير وتنفيذ رزنامة متكاملة من فعاليات قطر، وتعزيز التجربة السياحية للزوار بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وإدارة الشؤون التنظيمية ومنها الإصدار السريع لجميع التراخيص السياحية والخدمات ذات الصلة.
ولفت المراقبون إلى أن تطوير قطاع السياحة في قطر يستدعي السير على 4 محاور ارتكاز رئيسية، وهي: تنظيم فعاليات محلية مستمرة على مدار العام إلى جانب الترويج السياحي لقطر في الخارج، فضلاً عن تطوير المعالم والمنشآت السياحية الطبيعية إلى جانب تعزيز الاستثمارات الفندقية.
وقال صالح الطويل، مدير شركة العالمية للسفر والسياحة، إن المستثمرين يترقبون طرح مشاريع سياحية تهدف للنهوض بالقطاع السياحي المحلي عبر تنويع المنتجات السياحية والفندقية، حيث تمتلك دولة قطر مقومات سياحية مذهلة من خلال موقعها الاستراتيجي، وهناك فرص استثمارية كبرى في حزمة من القطاعات تتمثل في السياحة الرياضية والثقافية وتطوير الجزر وسياحة السفاري والسياحة الشاطئية والسياحة البيئية، إلى جانب الترفيه العائلي وفعاليات الأعمال والسياحة العلاجية وسياحة الرفاهية فئة الخمس نجوم وخدمات المعارض والمؤتمرات وفعاليات الأعمال.
وأضاف: طالب القطاع الخاص المحلي منذ فترة بطرح مشاريع سياحية يمكنه المشاركة بها، فالمشاريع السياحية الكبرى الناجحة تحتاج إلى مشاركة بين القطاعين العام والخاص لتقاسم المخاطر ولتحقيق النمو ولتعزيز التنمية السياحية، والجميع يترقب تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال 2020 وهو القانون الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ومن ضمن القطاعات التي ستجني مكاسبة القطاع السياحي.
وأكد أن شركاء المجلس الوطني للسياحة من القطاع الخاص مستعدون لتطوير مشاريع سياحية جديدة بل يتطلعون بشغف لطرح مزيد من المشروعات والمشاركة الفاعلة فيها، لافتاً إلى أن تطوير منتجات سياحية مع القطاع الخاص يوفر فرصاً استثمارية وعوائد جيدة يمكن للقطاع الخاص استغلالها في خضم النهضة التي تشهدها البلاد على الصعيد السياحي والجهود المكثفة من قبل المجلس الوطني للسياحة والجهات المختصة لتطوير السياحة وتنمية المرافق المحلية وتنويع المنتجات الترفيهية بحيث تلبي احتياجات الزوار المتوقع تدفقهم إلى قطر في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن القطاع السياحي ما زال يحظى بأهمية كبرى لدى رجال الأعمال والمستثمرين خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من الدولة بالقطاع السياحي، لافتاً إلى أن المستثمرين يتطلعون لضخ مليارات من الريالات في مشاريع سياحية وفندقية وترفيهية، لتعزيز وضع دولة قطر كوجهة سياحية على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن قطر نجحت في جذب الاهتمام إليها كوجهة عالمية للأعمال والثقافة ومختلف الفعاليات وتحظى باهتمام من السياح في العديد من الأسواق الدولية. غير أنه قال إن التطوير الشامل للقطاع السياحي يتطلب التركيز في المقام الأول على تطوير المنشآت السياحية والفندقية مثل الجزر والمناطق السياحية التي تزخر بها قطر والتي يمكن استغلالها مثل المحميات الطبيعية والشطآن والقلاع والمناطق التاريخية، ثم بعد ذلك يأتي افتتاح مكاتب تمثيلية خارجية والمشاركة في فعاليات ومؤتمرات سياحية للترويج لقطر في الخارج بهدف زيادة عدد التدفقات السياحية الواردة، ومن ثم تطوير منشآت فندقية تناسب جميع فئات الزوار من أول فئة الخمس نجوم وحتى أصحاب الميزانيات المحدودة.
بدوره، قال أيمن القدوة، مدير عام سفريات «الصقر»، إن قيام القطاع الخاص بتطوير مشاريع سياحية بالشراكة مع القطاع العام بات أمراً ملحاً، حيث يترقب قطاع عريض من المستثمرين طرح مشاريع سياحية من قبل المجلس الوطني للسياحة للمشاركة فيها، لافتاً إلى أن لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة قطر عقدت مؤخرا اجتماعا بحضور ممثلين عن الخطوط الجوية القطرية والطيران المدني وفنادق ومكاتب سفر وسياحة، حيث ساد نقاش كبير اتسم بروح التفاؤل بشأن المشاريع السياحية وتطويرها في المستقبل.
وأشار إلى أن هناك حاجة كبيرة لتطوير المشاريع السياحية بهدف رفد السوق المحلي بمزيد من المنتجات السياحية المتنوعة، مثل جزيرة البنانا التي يمكن إنشاء جزر أخرى مماثلة لها قادرة على استقطاب الزوار وتحقيق النجاح في الخور ومناطق أخرى بدولة قطر، إضافة إلى تطوير المنتجعات السياحية والشاطئية والصحراوية، موضحاً أن تطوير الجزر يختلف من جزيرة إلى أخرى، لذلك لا بد أن تكون الدولة جزءاً أساسياً من هذه المشروعات، كما أنها قد تكون ذات تكلفة عالية إلا أن العوائد التي سيحصل عليها المستثمرون والدولة ستكون مجزية.
وثمن القدوة خطوات تعزيز جاذبية الاستثمار السياحي في قطر وخصوصا ان المجلس الوطني للسياحة يعكف على تسهيل نظام التراخيص مقترحا تأسيس صندوق استثماري ملياري لتمويل المشاريع السياحية للقطاع الخاص بتسهيلات ائتمانية طويلة الأجل تمتد لآجال طويلة تبلغ نحو عشر سنوات أسوة بالأسواق العالمية لتعزيز السوق السياحي المحلي، مشيراً إلى أن سكان قطر حالياً يبلغ حاليا نحو 2.7 مليون نسمة، كما أن بيانات مصرف قطر المركزي تشير إلى ارتفاع إنفاق القطريين على السياحة والسفر في الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 وهي أحدث بيانات متاحة بنسبة 5.9 %، حيث ارتفع إنفاقهم إلى 26.37 مليار ريال مقارنة مع مستوى 24.88 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفي حال تطوير المنشآت السياحية فإنه يمكن إعادة ضخ حصة كبرى من الإنفاق السياحي الخارجي بالداخل، فضلاً عن أن تنوع المنتجات السياحية يعزز تدفق السياح من الخارج إلى قطر.
من جهته، قال رجل الأعمال أحمد بن مبارك العلي إن القطاع السياحي يحتاج لرؤوس أموال كبيرة واستثمارات هائلة، وبالتالي فإن نموذج الشراكة بين القطاعين يعتبر أفضل النماذج التي تحقق عوائد للمستثمرين من القطاع الخاص وتحقق التنمية السياحية أيضا، مبينا أن دولة قطر بدأت تشهد اهتماما متزايدا بالقطاع السياحي وهو ما ظهر واضحا من خلال إنشاء المجلس الوطني للسياحة والإعلان عن استراتيجية تطوير السياحة والطفرة الكبرى التي شهدها قطاع السياحة بالتزامن مع تطوير ميناء الدوحة وتحديث البنية التحتية، مبيناً أن المجلس الوطني للسياحة يشجع المشاركة الفعالة للمستثمرين في تنمية قطاع السياحة في قطر.
ويحتل موقع قطاع السياحة مكانا بارزا في استراتيجية قطر الرامية لتنوع اقتصادها الوطني، حيث إنه في إطار سعي الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فقد وضعت قيادة قطر القطاع السياحي ضمن قائمة القطاعات ذات الأولية، حيث أدركت القيادة الرشيدة لدولة قطر أن ثمة حاجة ماسة للحد من الاعتماد على عوائد النفط والغار وبناء اقتصاد وطني مستدام لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وعلى المدى الطويل ستوفر السياحة حماية من تقلبات أسعار النفط التي قد تؤثر على مسيرة النمو، وفي المقابل يقدر المجلس الوطني للسياحة بلوغ المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الاقتصاد الكلي للدولة مستوى 5.2 % مع حصة بنسبة 9.7 % للقطاع من الاقتصاد غير النفطي في قطر بحلول عام 2030، ويتوقع المجلس العالمي للسياحة والسفر استقبال قطر 6.24 مليون سائح بحلول 2028، على أن يصل الإنفاق على القطاع إلى 102.7 مليار ريال قطري، بزيادة 9.1 % سنوياً حتى العام 2028.
وتستعد دولة قطر لبناء 16 فندقاً عائماً بحلول عام 2022 في إطار استعداداتها لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، حيث وقعت شركةة قطيفان للمشاريع الشركة المملوكة من قبل «كتارا للضيافة» في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022 مذكرة تفاهم مع شركة ادمارس للبناء والتجارة الشركة الرائدة في مجال العقارات البديلة لتستمر بذلك قطيفان للمشاريع في سلسلة الشراكات المحلية والعالمية التي من شأنها الإضافة لجزيرة قطيفان الشمالية وخدمة قطاع السياحة، والضيافة والترفيه في قطر، وشملت مذكرة التفاهم بناء وتشغيل 16 فندقا عائما على شواطئ جزيرة قطيفان الشمالية لتوفير إقامة للجماهير ضمن قرى المشجعين خلال مونديال 2022، وتأتي هذه الفنادق بتصميم فريد طوله 72 مترا وعرض 16 مترا بارتفاع 4 أدوار بسعة 101 غرفة إضافة لمطعم ومقهى، لتصل سعة النزلاء الكلية بالغرف إلى 1616 نزيلا.
ومن الأسباب التي تعزز القطاع السياحي في قطر ليكون الوجهة الأفضل للاستثمار أن قطر حلت في المرتبة الثانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الـ 51 عالميا في تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» للعام 2019 الذي يضم 140 دولة، الأمر الذي يعني أن قطر تفوقت على 89 دولة حول العالم، من ضمنها: الكويت ولبنان ومصر وسلطنة عمان وتونس والأردن والسعودية والبحرين وجنوب إفريقيا والمغرب وأوكرانيا والأورغواي والفلبين وسيريلانكا، كما تمتلك قطر قطاع ضيافة مزدهر، حيث تشهد الدولة افتتاح عدد من الفنادق الجديدة بمتوسط إشغال فندقي كبير.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة جذب 5.6 مليون زائر إلى قطر سنوياً بحلول عام 2023، كما تستهدف رفع نسبة السياحة الترفيهية لتصل إلى 67 % من إجمالي عدد الزائرين، وتثبيت معدل الإشغال في الفنادق عند 72 % من خلال زيادة الطلب وتنويع خيارات الإقامة السياحية، بحيث تتماشى مع مختلف الفئات من الزائرين. أما على مستوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فإن قطاع السياحة يستهدف زيادة المساهمة المباشرة لتصل إلى 41.3 مليار ريال قطري أي ما يمثل نسبة 3.8 %، وزيادة نسبة المساهمة المباشرة وغير المباشرة لتصل إلى 81.2 مليار ريال قطري أي ما يمثل نسبة 7.5 %، وتقدر عدد الوظائف المقدرة في القطاع السياحي بنحو 67 ألف وظيفة في عام 2013، وارتفعت إلى مستوى 73 ألف وظيفة في عام 2014، وتصل إلى مستوى 76 ألف وظيفة في عام 2015، فيما تشير التقديرات إلى وصول عدد الوظائف بالقطاع إلى مستوى 98 ألف وظيفة بحلول العام 2030.
ولفت المراقبون إلى أن تطوير قطاع السياحة في قطر يستدعي السير على 4 محاور ارتكاز رئيسية، وهي: تنظيم فعاليات محلية مستمرة على مدار العام إلى جانب الترويج السياحي لقطر في الخارج، فضلاً عن تطوير المعالم والمنشآت السياحية الطبيعية إلى جانب تعزيز الاستثمارات الفندقية.
وقال صالح الطويل، مدير شركة العالمية للسفر والسياحة، إن المستثمرين يترقبون طرح مشاريع سياحية تهدف للنهوض بالقطاع السياحي المحلي عبر تنويع المنتجات السياحية والفندقية، حيث تمتلك دولة قطر مقومات سياحية مذهلة من خلال موقعها الاستراتيجي، وهناك فرص استثمارية كبرى في حزمة من القطاعات تتمثل في السياحة الرياضية والثقافية وتطوير الجزر وسياحة السفاري والسياحة الشاطئية والسياحة البيئية، إلى جانب الترفيه العائلي وفعاليات الأعمال والسياحة العلاجية وسياحة الرفاهية فئة الخمس نجوم وخدمات المعارض والمؤتمرات وفعاليات الأعمال.
وأضاف: طالب القطاع الخاص المحلي منذ فترة بطرح مشاريع سياحية يمكنه المشاركة بها، فالمشاريع السياحية الكبرى الناجحة تحتاج إلى مشاركة بين القطاعين العام والخاص لتقاسم المخاطر ولتحقيق النمو ولتعزيز التنمية السياحية، والجميع يترقب تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال 2020 وهو القانون الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ومن ضمن القطاعات التي ستجني مكاسبة القطاع السياحي.
وأكد أن شركاء المجلس الوطني للسياحة من القطاع الخاص مستعدون لتطوير مشاريع سياحية جديدة بل يتطلعون بشغف لطرح مزيد من المشروعات والمشاركة الفاعلة فيها، لافتاً إلى أن تطوير منتجات سياحية مع القطاع الخاص يوفر فرصاً استثمارية وعوائد جيدة يمكن للقطاع الخاص استغلالها في خضم النهضة التي تشهدها البلاد على الصعيد السياحي والجهود المكثفة من قبل المجلس الوطني للسياحة والجهات المختصة لتطوير السياحة وتنمية المرافق المحلية وتنويع المنتجات الترفيهية بحيث تلبي احتياجات الزوار المتوقع تدفقهم إلى قطر في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن القطاع السياحي ما زال يحظى بأهمية كبرى لدى رجال الأعمال والمستثمرين خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من الدولة بالقطاع السياحي، لافتاً إلى أن المستثمرين يتطلعون لضخ مليارات من الريالات في مشاريع سياحية وفندقية وترفيهية، لتعزيز وضع دولة قطر كوجهة سياحية على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن قطر نجحت في جذب الاهتمام إليها كوجهة عالمية للأعمال والثقافة ومختلف الفعاليات وتحظى باهتمام من السياح في العديد من الأسواق الدولية. غير أنه قال إن التطوير الشامل للقطاع السياحي يتطلب التركيز في المقام الأول على تطوير المنشآت السياحية والفندقية مثل الجزر والمناطق السياحية التي تزخر بها قطر والتي يمكن استغلالها مثل المحميات الطبيعية والشطآن والقلاع والمناطق التاريخية، ثم بعد ذلك يأتي افتتاح مكاتب تمثيلية خارجية والمشاركة في فعاليات ومؤتمرات سياحية للترويج لقطر في الخارج بهدف زيادة عدد التدفقات السياحية الواردة، ومن ثم تطوير منشآت فندقية تناسب جميع فئات الزوار من أول فئة الخمس نجوم وحتى أصحاب الميزانيات المحدودة.
بدوره، قال أيمن القدوة، مدير عام سفريات «الصقر»، إن قيام القطاع الخاص بتطوير مشاريع سياحية بالشراكة مع القطاع العام بات أمراً ملحاً، حيث يترقب قطاع عريض من المستثمرين طرح مشاريع سياحية من قبل المجلس الوطني للسياحة للمشاركة فيها، لافتاً إلى أن لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة قطر عقدت مؤخرا اجتماعا بحضور ممثلين عن الخطوط الجوية القطرية والطيران المدني وفنادق ومكاتب سفر وسياحة، حيث ساد نقاش كبير اتسم بروح التفاؤل بشأن المشاريع السياحية وتطويرها في المستقبل.
وأشار إلى أن هناك حاجة كبيرة لتطوير المشاريع السياحية بهدف رفد السوق المحلي بمزيد من المنتجات السياحية المتنوعة، مثل جزيرة البنانا التي يمكن إنشاء جزر أخرى مماثلة لها قادرة على استقطاب الزوار وتحقيق النجاح في الخور ومناطق أخرى بدولة قطر، إضافة إلى تطوير المنتجعات السياحية والشاطئية والصحراوية، موضحاً أن تطوير الجزر يختلف من جزيرة إلى أخرى، لذلك لا بد أن تكون الدولة جزءاً أساسياً من هذه المشروعات، كما أنها قد تكون ذات تكلفة عالية إلا أن العوائد التي سيحصل عليها المستثمرون والدولة ستكون مجزية.
وثمن القدوة خطوات تعزيز جاذبية الاستثمار السياحي في قطر وخصوصا ان المجلس الوطني للسياحة يعكف على تسهيل نظام التراخيص مقترحا تأسيس صندوق استثماري ملياري لتمويل المشاريع السياحية للقطاع الخاص بتسهيلات ائتمانية طويلة الأجل تمتد لآجال طويلة تبلغ نحو عشر سنوات أسوة بالأسواق العالمية لتعزيز السوق السياحي المحلي، مشيراً إلى أن سكان قطر حالياً يبلغ حاليا نحو 2.7 مليون نسمة، كما أن بيانات مصرف قطر المركزي تشير إلى ارتفاع إنفاق القطريين على السياحة والسفر في الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 وهي أحدث بيانات متاحة بنسبة 5.9 %، حيث ارتفع إنفاقهم إلى 26.37 مليار ريال مقارنة مع مستوى 24.88 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفي حال تطوير المنشآت السياحية فإنه يمكن إعادة ضخ حصة كبرى من الإنفاق السياحي الخارجي بالداخل، فضلاً عن أن تنوع المنتجات السياحية يعزز تدفق السياح من الخارج إلى قطر.
من جهته، قال رجل الأعمال أحمد بن مبارك العلي إن القطاع السياحي يحتاج لرؤوس أموال كبيرة واستثمارات هائلة، وبالتالي فإن نموذج الشراكة بين القطاعين يعتبر أفضل النماذج التي تحقق عوائد للمستثمرين من القطاع الخاص وتحقق التنمية السياحية أيضا، مبينا أن دولة قطر بدأت تشهد اهتماما متزايدا بالقطاع السياحي وهو ما ظهر واضحا من خلال إنشاء المجلس الوطني للسياحة والإعلان عن استراتيجية تطوير السياحة والطفرة الكبرى التي شهدها قطاع السياحة بالتزامن مع تطوير ميناء الدوحة وتحديث البنية التحتية، مبيناً أن المجلس الوطني للسياحة يشجع المشاركة الفعالة للمستثمرين في تنمية قطاع السياحة في قطر.
ويحتل موقع قطاع السياحة مكانا بارزا في استراتيجية قطر الرامية لتنوع اقتصادها الوطني، حيث إنه في إطار سعي الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فقد وضعت قيادة قطر القطاع السياحي ضمن قائمة القطاعات ذات الأولية، حيث أدركت القيادة الرشيدة لدولة قطر أن ثمة حاجة ماسة للحد من الاعتماد على عوائد النفط والغار وبناء اقتصاد وطني مستدام لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وعلى المدى الطويل ستوفر السياحة حماية من تقلبات أسعار النفط التي قد تؤثر على مسيرة النمو، وفي المقابل يقدر المجلس الوطني للسياحة بلوغ المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الاقتصاد الكلي للدولة مستوى 5.2 % مع حصة بنسبة 9.7 % للقطاع من الاقتصاد غير النفطي في قطر بحلول عام 2030، ويتوقع المجلس العالمي للسياحة والسفر استقبال قطر 6.24 مليون سائح بحلول 2028، على أن يصل الإنفاق على القطاع إلى 102.7 مليار ريال قطري، بزيادة 9.1 % سنوياً حتى العام 2028.
وتستعد دولة قطر لبناء 16 فندقاً عائماً بحلول عام 2022 في إطار استعداداتها لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، حيث وقعت شركةة قطيفان للمشاريع الشركة المملوكة من قبل «كتارا للضيافة» في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022 مذكرة تفاهم مع شركة ادمارس للبناء والتجارة الشركة الرائدة في مجال العقارات البديلة لتستمر بذلك قطيفان للمشاريع في سلسلة الشراكات المحلية والعالمية التي من شأنها الإضافة لجزيرة قطيفان الشمالية وخدمة قطاع السياحة، والضيافة والترفيه في قطر، وشملت مذكرة التفاهم بناء وتشغيل 16 فندقا عائما على شواطئ جزيرة قطيفان الشمالية لتوفير إقامة للجماهير ضمن قرى المشجعين خلال مونديال 2022، وتأتي هذه الفنادق بتصميم فريد طوله 72 مترا وعرض 16 مترا بارتفاع 4 أدوار بسعة 101 غرفة إضافة لمطعم ومقهى، لتصل سعة النزلاء الكلية بالغرف إلى 1616 نزيلا.
ومن الأسباب التي تعزز القطاع السياحي في قطر ليكون الوجهة الأفضل للاستثمار أن قطر حلت في المرتبة الثانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الـ 51 عالميا في تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» للعام 2019 الذي يضم 140 دولة، الأمر الذي يعني أن قطر تفوقت على 89 دولة حول العالم، من ضمنها: الكويت ولبنان ومصر وسلطنة عمان وتونس والأردن والسعودية والبحرين وجنوب إفريقيا والمغرب وأوكرانيا والأورغواي والفلبين وسيريلانكا، كما تمتلك قطر قطاع ضيافة مزدهر، حيث تشهد الدولة افتتاح عدد من الفنادق الجديدة بمتوسط إشغال فندقي كبير.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة جذب 5.6 مليون زائر إلى قطر سنوياً بحلول عام 2023، كما تستهدف رفع نسبة السياحة الترفيهية لتصل إلى 67 % من إجمالي عدد الزائرين، وتثبيت معدل الإشغال في الفنادق عند 72 % من خلال زيادة الطلب وتنويع خيارات الإقامة السياحية، بحيث تتماشى مع مختلف الفئات من الزائرين. أما على مستوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فإن قطاع السياحة يستهدف زيادة المساهمة المباشرة لتصل إلى 41.3 مليار ريال قطري أي ما يمثل نسبة 3.8 %، وزيادة نسبة المساهمة المباشرة وغير المباشرة لتصل إلى 81.2 مليار ريال قطري أي ما يمثل نسبة 7.5 %، وتقدر عدد الوظائف المقدرة في القطاع السياحي بنحو 67 ألف وظيفة في عام 2013، وارتفعت إلى مستوى 73 ألف وظيفة في عام 2014، وتصل إلى مستوى 76 ألف وظيفة في عام 2015، فيما تشير التقديرات إلى وصول عدد الوظائف بالقطاع إلى مستوى 98 ألف وظيفة بحلول العام 2030.
