+ A
A -
جنيف - قنا - نظم الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمس، حدثا مشتركا بعنوان «التعليم من أجل سيادة القانون: تعزيز المشاركة في مجال حقوق الإنسان».
وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، في كلمة له بالحدث، «لقد تم في ختام اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالدوحة في أبريل 2015، اعتماد إعلان الدوحة الذي تضمن خطة عمل للمجتمع الدولي تستند على أربع ركائز رئيسية هي: نزاهة القضاء، والتعليم من أجل العدالة، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، وإعادة تأهيل السجناء، كما سلط الضوء على أهمية التعليم كأداة لمنع الجريمة والفساد، وأكد على أن تثقيف الأطفال والشباب أمر أساسي في تعزيز ثقافة تدعم سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية».
وأضاف سعادته «ومن أجل تحويل إعلان الدوحة إلى واقع ملموس، أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبدعم مالي من دولة قطر، برنامجا عالميا طموحا يهدف إلى مساعدة الدول على تحقيق تطور إيجابي ومستدام في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ومنع الفساد وسيادة القانون. وتروج هذه المبادرة، التي امتدت على مدى السنوات الخمس الماضية، لمجتمعات مسالمة وخالية من الفساد، يشارك فيها الجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة عبر اتباع نهج يركز على بناء الأشخاص وتوفير سبل العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات».
وأوضح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة يركز على كيفية مواجهة تحديات محاربة الفساد وتعزيز النزاهة والقواعد الأخلاقية ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية ومواجهة الجرائم الإلكترونية، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ومنع الإرهاب والتطرف العنيف وغيرها.
وأشار المنصوري إلى أن التعليم يشكل أحد المحاور الرئيسية الأربعة في البرنامج العالمي للإعلان لما له من تأثير ومساهمة كبيرة في تحقيق العدالة الجنائية ومنع الجريمة، وعليه أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة التعليم من أجل العدالة، لإعداد ونشر المواد التعليمية الرامية لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية على نطاق مستويات التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، فضلا عن تنظيم حلقات عمل ومؤتمرات وندوات لفائدة المعلمين والأكاديميين لاكتساب المعلومات وتبادل الأفكار والبحوث.
وقال إن العلاقة بين إعلان الدوحة وحقوق الإنسان ومبادرة التعليم من أجل العدالة هي علاقة وثيقة، وتتمثل في الإشارة إلى احترام حقوق الإنسان في الإعلان في أكثر من فقرة، كما أن مبادرة التعليم من أجل العدالة تعتبر أن التثقيف بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون يجب أن يشمل حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن سيادة القانون لن تسود داخل المجتمعات إذا لم تكن حقوق الإنسان مشمولة بالحماية، والعكس صحيح، فلا يمكن حماية حقوق الإنسان في المجتمعات بدون أن تكون سيادة القانون قوية، وأن سيادة القانون هي آلية إعمال حقوق الإنسان، وتحولها من مجرد مبدأ إلى حقيقة واقعة.
كما شدد المنصوري على حرص دولة قطر على ترسيخ وتعزيز الشراكات مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات وجميع الجهات الأخرى ذات الصلة، من أجل إنجاح تنفيذ مخرجات إعلان الدوحة، من خلال رعايتها للمشروعات والتواصل الدولي لعكس وإبراز النجاح الكبير الذي حظي به البرنامج العالمي لـ «إعلان الدوحة» وأنشطته، وتوسعة رقعته الجغرافية في مختلف أنحاء العالم، ومساهمته الفاعلة في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترسيخ ثقافة احترام القانون وسيادته.
وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، في كلمة له بالحدث، «لقد تم في ختام اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالدوحة في أبريل 2015، اعتماد إعلان الدوحة الذي تضمن خطة عمل للمجتمع الدولي تستند على أربع ركائز رئيسية هي: نزاهة القضاء، والتعليم من أجل العدالة، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، وإعادة تأهيل السجناء، كما سلط الضوء على أهمية التعليم كأداة لمنع الجريمة والفساد، وأكد على أن تثقيف الأطفال والشباب أمر أساسي في تعزيز ثقافة تدعم سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية».
وأضاف سعادته «ومن أجل تحويل إعلان الدوحة إلى واقع ملموس، أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبدعم مالي من دولة قطر، برنامجا عالميا طموحا يهدف إلى مساعدة الدول على تحقيق تطور إيجابي ومستدام في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ومنع الفساد وسيادة القانون. وتروج هذه المبادرة، التي امتدت على مدى السنوات الخمس الماضية، لمجتمعات مسالمة وخالية من الفساد، يشارك فيها الجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة عبر اتباع نهج يركز على بناء الأشخاص وتوفير سبل العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات».
وأوضح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة يركز على كيفية مواجهة تحديات محاربة الفساد وتعزيز النزاهة والقواعد الأخلاقية ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية ومواجهة الجرائم الإلكترونية، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ومنع الإرهاب والتطرف العنيف وغيرها.
وأشار المنصوري إلى أن التعليم يشكل أحد المحاور الرئيسية الأربعة في البرنامج العالمي للإعلان لما له من تأثير ومساهمة كبيرة في تحقيق العدالة الجنائية ومنع الجريمة، وعليه أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة التعليم من أجل العدالة، لإعداد ونشر المواد التعليمية الرامية لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية على نطاق مستويات التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، فضلا عن تنظيم حلقات عمل ومؤتمرات وندوات لفائدة المعلمين والأكاديميين لاكتساب المعلومات وتبادل الأفكار والبحوث.
وقال إن العلاقة بين إعلان الدوحة وحقوق الإنسان ومبادرة التعليم من أجل العدالة هي علاقة وثيقة، وتتمثل في الإشارة إلى احترام حقوق الإنسان في الإعلان في أكثر من فقرة، كما أن مبادرة التعليم من أجل العدالة تعتبر أن التثقيف بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون يجب أن يشمل حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن سيادة القانون لن تسود داخل المجتمعات إذا لم تكن حقوق الإنسان مشمولة بالحماية، والعكس صحيح، فلا يمكن حماية حقوق الإنسان في المجتمعات بدون أن تكون سيادة القانون قوية، وأن سيادة القانون هي آلية إعمال حقوق الإنسان، وتحولها من مجرد مبدأ إلى حقيقة واقعة.
كما شدد المنصوري على حرص دولة قطر على ترسيخ وتعزيز الشراكات مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات وجميع الجهات الأخرى ذات الصلة، من أجل إنجاح تنفيذ مخرجات إعلان الدوحة، من خلال رعايتها للمشروعات والتواصل الدولي لعكس وإبراز النجاح الكبير الذي حظي به البرنامج العالمي لـ «إعلان الدوحة» وأنشطته، وتوسعة رقعته الجغرافية في مختلف أنحاء العالم، ومساهمته الفاعلة في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترسيخ ثقافة احترام القانون وسيادته.
