+ A
A -
نظمت وزارة التجارة والصناعة، أمس الأول، ورشة عمل متخصصة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حضر الورشة ممثلون عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرضت الورشة التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة ريفينيتيف العالمية (Refinitiv)، أحد أكبر مزودي المعلومات والبيانات حول العالم، آخر التطورات في الامتثال العالمي وأبرز اللوائح والنظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات غير المصرفية، وأفضل الممارسات المتبعة فـي هذا الصدد، وسُبل نشر النهج المطلوب بشكل فعال وبحث أفـضـل الحلول للحد من هذا النوع من المخاطر.
وفي مستهل كلمته في أعمال الورشة، أكد سالم سالم المناعي، مدير إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورها في مراقبة التزام الكيانات الاقتصادية الخاضعة لترخيصها ورقابتها، والعمل المستمر على التذكير بالتزاماتها وكيفية الوفاء بها.
وأشار إلى أن الورشة تعد واحدة من سلسلة ورش العمل التي نظمتها الوزارة سابقاً أو تلك التي شاركت في تنظيمها، والتي تصب جميعها في إطار اختصاصات الوزارة والتعريف بأفضل الممارسات والإرشادات في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أهمية توفير مثل هذه الإرشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة في هذا المجال.
وأفاد بأن الورشة التي يشارك فيها عدد من الجهات تجيب على الكثير من التساؤلات، وتستعرض عدد من الملاحظات التي حددتها مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية تتولـى مهمـة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتـمـويـل الإرهـــاب فــي جـمـيـع أنـحـاء العالم، الأمر الذي يسهم بدوره في امتثال الشركات والجهات غير المالية لملاحظات هذه المجموعة، ويحقق الكثير من الفوائد التي تصب في الإيفاء بمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته، أشاد السيد أحمد حافظ، مدير مكتب مؤسسة ريفينيتيف العالمية في دولة قطر، بالدور الريادي والاستراتيجي الفعال الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في التعريف وزيادة الوعي بشأن مخاطر وتحديات لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء للقطاعات المصرفية والمالية أو لغيرها من القطاعات على مستوى دولة قطر، مشيراً إلى أن أحد أهم الملاحظات الرئيسية التي حددتها مجموعة العمل المالي (FATF) في العديد من التشريعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمحور في عدم امتثال وتحقيق الشركات والمهن غير المالية لتوقعات المجموعة بشكل دقيق.
كما أشار إلى أن تقارير تقييم السنوات الأخيرة للعديد من البلدان أظهرت أن المهن والأعمال غير المالية مثل الوكلاء العقاريين وتجار المعادن والأحجار الكريمة، وشركات التجارة والشحن عبر الحدود، وغيرها من المنظمات غير المالية لديها فهم محدود فيما يتعلق باللوائح والأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بالمخاطر التي يواجهونها، ومن ثم تأتي أهمية هذه الندوة التي حرصت الوزارة على تنظيمها بالتعاون مع ريفنيتيف قطر.
وتناولت ورشة العمل التي حاضر فيها السيد محمد داود، مـديـر تطوير الأعمال وخبير الحوكمة والمخاطر والامتثال بمؤسسة ريفينيتيف العالمية (تومسون رويترز سابقاً)، عدة محاور تتعلق بآخر التطورات حول التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF)، وأحدث التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الامتثال والاتجاهات والتحديات.
واستعرضت الورشة التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة ريفينيتيف العالمية (Refinitiv)، أحد أكبر مزودي المعلومات والبيانات حول العالم، آخر التطورات في الامتثال العالمي وأبرز اللوائح والنظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات غير المصرفية، وأفضل الممارسات المتبعة فـي هذا الصدد، وسُبل نشر النهج المطلوب بشكل فعال وبحث أفـضـل الحلول للحد من هذا النوع من المخاطر.
وفي مستهل كلمته في أعمال الورشة، أكد سالم سالم المناعي، مدير إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورها في مراقبة التزام الكيانات الاقتصادية الخاضعة لترخيصها ورقابتها، والعمل المستمر على التذكير بالتزاماتها وكيفية الوفاء بها.
وأشار إلى أن الورشة تعد واحدة من سلسلة ورش العمل التي نظمتها الوزارة سابقاً أو تلك التي شاركت في تنظيمها، والتي تصب جميعها في إطار اختصاصات الوزارة والتعريف بأفضل الممارسات والإرشادات في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أهمية توفير مثل هذه الإرشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة في هذا المجال.
وأفاد بأن الورشة التي يشارك فيها عدد من الجهات تجيب على الكثير من التساؤلات، وتستعرض عدد من الملاحظات التي حددتها مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية تتولـى مهمـة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتـمـويـل الإرهـــاب فــي جـمـيـع أنـحـاء العالم، الأمر الذي يسهم بدوره في امتثال الشركات والجهات غير المالية لملاحظات هذه المجموعة، ويحقق الكثير من الفوائد التي تصب في الإيفاء بمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته، أشاد السيد أحمد حافظ، مدير مكتب مؤسسة ريفينيتيف العالمية في دولة قطر، بالدور الريادي والاستراتيجي الفعال الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في التعريف وزيادة الوعي بشأن مخاطر وتحديات لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء للقطاعات المصرفية والمالية أو لغيرها من القطاعات على مستوى دولة قطر، مشيراً إلى أن أحد أهم الملاحظات الرئيسية التي حددتها مجموعة العمل المالي (FATF) في العديد من التشريعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمحور في عدم امتثال وتحقيق الشركات والمهن غير المالية لتوقعات المجموعة بشكل دقيق.
كما أشار إلى أن تقارير تقييم السنوات الأخيرة للعديد من البلدان أظهرت أن المهن والأعمال غير المالية مثل الوكلاء العقاريين وتجار المعادن والأحجار الكريمة، وشركات التجارة والشحن عبر الحدود، وغيرها من المنظمات غير المالية لديها فهم محدود فيما يتعلق باللوائح والأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بالمخاطر التي يواجهونها، ومن ثم تأتي أهمية هذه الندوة التي حرصت الوزارة على تنظيمها بالتعاون مع ريفنيتيف قطر.
وتناولت ورشة العمل التي حاضر فيها السيد محمد داود، مـديـر تطوير الأعمال وخبير الحوكمة والمخاطر والامتثال بمؤسسة ريفينيتيف العالمية (تومسون رويترز سابقاً)، عدة محاور تتعلق بآخر التطورات حول التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF)، وأحدث التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الامتثال والاتجاهات والتحديات.
