الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  صحة البيانات مسؤولية صاحبها

صحة البيانات مسؤولية صاحبها

صحة البيانات مسؤولية صاحبها

كتب- محمد عبد العزيز
قال المقدم د.عبدالله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني بوزارة الداخلية إن «صحة البيانات مسؤولية صاحبها ولسنا مسؤولين عنها»، حيث يتعرض صاحب البيانات الخاطئة لعقوبة الغرامة في حالة تسجيل عنوان خاطئ، حيث إن هناك جهات عديدة مترابطة تعتمد على دقة بيانات الأفراد، كما تقوم الجهات بالاعتماد على الرسائل النصية للتواصل مع جمهور مشتركيها ومنها البنوك والجهات الحكومية مثل كهرماء والقضاء والبلدية وأشغال وغيرها، لذلك يقوم العنوان الوطني بجمع البيانات المحدثة للجمهور بهدف وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل الدولة، وسرعة إنجاز المعاملات بصورة عملية ودقيقة، لاسيما الإعلانات القضائية والاخطارات الحكومية، كما يساعد في إنجاز المعاملات الشخصية بكل سهولة ويسر، كما يساعد في التعرف على عناوين الأفراد والمؤسسات لوصول الخدمات. من خلال مجموعة من البيانات التي يقوم الأفراد بتسجيلها عبر مطراش 2 أو مركز الخدمة في مختلف المناطق.
جاء ذلك خلال استضافة المجلس البلدي المركزي للمسؤولين بقسم العنوان الوطني بوزارة الداخلية، وحضر كل من المقدم دكتور عبدالله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني، والنقيب عبدالرحمن عبدالله الكعبي بقسم العنوان الوطني، (لإطلاع المجلس على إجراءات تسجيل العنوان الوطني)، بناء على المقترح المقدم من السيد مبارك بن فريش السالم عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة رقم (15). ضمن جدول أعمال انعقاد الاجتماع الـ11 للمجلس البلدي المركزي صباح أمس الثلاثاء، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس.
وأوضح المقدم السهلي أنه يتم تلقي استفسارات الجمهور عبر رقم الهاتف المباشر 2350422. أما بشأن بيوت البر والعزب والمزارع فيقوم المالك بالتواصل مع وزارة البلدية عن طريق تطبيق «عون» أو التواصل عبر الرقم السريع 184، وقد تم توحيد عنوان الشارع برقم 9999. وأكد رئيس قسم العنوان الوطني أن هناك حملة توعوية وإعلانية سوف يتم إطلاقها في القريب العاجل لتعرف الجمهور على طريقة التسجيل والخطوات والبيانات المطلوبة، وسيتم ذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتوزيع مطبوعات في المراكز التجارية والمجمعات في مختلف المناطق. لافتاً إلى أن العمالة المنزلية تسجل نفس عنوان صاحب المنزل، وهو عنوان إقامتهم الفعلية والآنية، كما أنه في حالة وجود عمالة منزلية تنتمي لدى جهة عمل (شركة) وتعمل في منزل، تقوم بتسجيل نفس عنوان إقامتهم وهو عنوان المنزل.
من جانبه رحب سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، والسيد محمد بن حمد العطان، نائب رئيس المجلس البلدي، والسادة الأعضاء، والسيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس، بهذه الزيارة من السادة المسؤولين بوزارة الداخلية، لاطلاع المجلس على إجراءات تسجيل العنوان الوطني. واستمرار التعاون والتنسيق مع أعضاء المجلس، في إطار تعزيز وتطوير العمل البلدي، لخدمة أهالي الدوائر الانتخابية.
وقال آل شافي نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على جهودكم الكبيرة في إجراءات تسجيل العنوان الوطني، ومستوى الجودة العالمية، في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين من وزارة الداخلية الموقرة، والتطور التكنولوجي الكبير، والتي نشهدها واقعاً مشرفاً، في كافة المناطق بالدولة، ونتطلع دائما إلى المزيد من جسور التواصل، لتحقق هدفنا جميعاً في خدمة الوطن والمواطن. كما نثمن الجهود التي قامت بها الوزارة مؤخراً، في إجراءات تسجيل العنوان الوطني.
وقال آل شافي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس البلدي المركزي، نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير، ونتمنى لكم المزيد من التوفيق والسداد والنجاح، لخدمة بلادنا الغالية قطر، واستمرار مسيرة النهضة المباركة والعز والخير للوطن، بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة الرشيدة.