+ A
A -
جنيف- الوطنشاركت دولة قطر في فعالية الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، والتي عقدت أمس بتنظيم مشترك بين الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول موضوع التعليم من أجل سيادة القانون (تعزيز المشاركة في مجال حقوق الإنسان) وقد ترأس الوفد القطري اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة.
وقال اللواء المال في كلمته يشرفني أن أتحدث حول دور البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي تموله حكومة دولة قطر بشكل كامل في موضوع نقاشنا اليوم بخصوص «التعليم من أجل سيادة القانون ودعم العمل حول حقوق الإنسان».
وأوضح انه في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة الذي عقد في أبريل 2015، وتم خلاله اعتماد إعلان الدوحة الذي يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز حكم القانون وتعزيز ثقافة احترام القانون، قررت دولة قطر إطلاق برنامج عالمي طموح، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تنفيذ بعض التوصيات الرئيسية لإعلان الدوحة.
وبناء على هذه المبادرة والتي تعد المرة الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية طوال ستين عاماً والتي يتم فيها استخدام الاعلان السياسي لوضع برنامج تشغيلي فإن إعلان الدوحة يعد إعلان مبتكر لسببين رئيسيين:
أولاً: لأنها المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأعضاء على أهمية التعليم في تعزيز ثقافة احترام القانون وفي تعزيز جهود منع الجريمة على المستوى الوطني.
ثانيًا، لأنه يعترف أيضًا بقدرة الشباب على تعزيز سيادة القانون ويشجع الدول الأعضاء على إشراك الشباب في ذلك.
وأشار اللواء المال إلى ان البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة يعد أحد أكبر البرامج العالمية بتاريخ مكتب الأمم المتحدة تم تنفيذه بمساهمة من قبل دولة قطر بمقدار حوالي خمسين مليون دولار أميركي.
كما أن مبادرة التعليم من أجل العدالة، هي جزء من البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، وهي تجمع بين مجالي التعليم وسيادة القانون مع الأخذ بالاعتبار أهمية العلاقة بين الشباب والتعليم، حيث يؤكد إعلان الدوحة على الدور الأساسي لمشاركة الشباب في جهود منع الجريمة مما يوضح تغييرا في الطريقة التي ينبغي بها تصميم وتنفيذ نهج منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع الإشارة أيضًا إلى التزام الدول الأعضاء بتعزيز المشاركة الفعالة للشباب في صنع السياسات وفي الحفاظ على سيادة القانون والسلام والعدالة.
وأوضح اللواء المال بقوله: بما أن أكبر تحديات الجريمة والعدالة وسيادة القانون يتطلب مشاركة المزيد من الشباب ومساعدة الحكومات على إيجاد حلول مبتكرة، فإن الحفاظ على سيادة القانون يرتبط ارتباطًا جوهريًا بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الأمر الذي يمثل رسالة أساسية ضمن إعلان الدوحة والذي يبرز العلاقة بين مواضيع الجريمة والعدالة وسيادة القانون وصلتها الوثيقة بحقوق الإنسان. وعليه فإن دعم سيادة القانون وتعزيز ثقافة احترامه لا يمكن أن يتحقق بمنأى عن حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار وبالنظر إلى حق التعليم، يجب كذلك أن ننظر إلى تعزيز التعليم في مجال حقوق الإنسان، وذلك طبقاً لإعلان الأمم المتحدة بشأن التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
وقال اللواء عبد الله المال نحن في دولة قطر سعداء بالعمل المنجز في إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة وبخاصة في هذا الوقت الذي يصل فيه تنفيذ البرنامج إلى ذروته، وتدرك دولة قطر الزخم الهام الذي وصلنا إليه في تنفيذ مساعينا المشتركة كما ان دولة قطر تتطلع إلى المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبريل عام 2020 في كيوتو باليابان وإلى تقديم النتائج الهامة والإنجازات إضافةً إلى عرض أحدث النتائج التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وقال اللواء المال في كلمته يشرفني أن أتحدث حول دور البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي تموله حكومة دولة قطر بشكل كامل في موضوع نقاشنا اليوم بخصوص «التعليم من أجل سيادة القانون ودعم العمل حول حقوق الإنسان».
وأوضح انه في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة الذي عقد في أبريل 2015، وتم خلاله اعتماد إعلان الدوحة الذي يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز حكم القانون وتعزيز ثقافة احترام القانون، قررت دولة قطر إطلاق برنامج عالمي طموح، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تنفيذ بعض التوصيات الرئيسية لإعلان الدوحة.
وبناء على هذه المبادرة والتي تعد المرة الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية طوال ستين عاماً والتي يتم فيها استخدام الاعلان السياسي لوضع برنامج تشغيلي فإن إعلان الدوحة يعد إعلان مبتكر لسببين رئيسيين:
أولاً: لأنها المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأعضاء على أهمية التعليم في تعزيز ثقافة احترام القانون وفي تعزيز جهود منع الجريمة على المستوى الوطني.
ثانيًا، لأنه يعترف أيضًا بقدرة الشباب على تعزيز سيادة القانون ويشجع الدول الأعضاء على إشراك الشباب في ذلك.
وأشار اللواء المال إلى ان البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة يعد أحد أكبر البرامج العالمية بتاريخ مكتب الأمم المتحدة تم تنفيذه بمساهمة من قبل دولة قطر بمقدار حوالي خمسين مليون دولار أميركي.
كما أن مبادرة التعليم من أجل العدالة، هي جزء من البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، وهي تجمع بين مجالي التعليم وسيادة القانون مع الأخذ بالاعتبار أهمية العلاقة بين الشباب والتعليم، حيث يؤكد إعلان الدوحة على الدور الأساسي لمشاركة الشباب في جهود منع الجريمة مما يوضح تغييرا في الطريقة التي ينبغي بها تصميم وتنفيذ نهج منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع الإشارة أيضًا إلى التزام الدول الأعضاء بتعزيز المشاركة الفعالة للشباب في صنع السياسات وفي الحفاظ على سيادة القانون والسلام والعدالة.
وأوضح اللواء المال بقوله: بما أن أكبر تحديات الجريمة والعدالة وسيادة القانون يتطلب مشاركة المزيد من الشباب ومساعدة الحكومات على إيجاد حلول مبتكرة، فإن الحفاظ على سيادة القانون يرتبط ارتباطًا جوهريًا بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الأمر الذي يمثل رسالة أساسية ضمن إعلان الدوحة والذي يبرز العلاقة بين مواضيع الجريمة والعدالة وسيادة القانون وصلتها الوثيقة بحقوق الإنسان. وعليه فإن دعم سيادة القانون وتعزيز ثقافة احترامه لا يمكن أن يتحقق بمنأى عن حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار وبالنظر إلى حق التعليم، يجب كذلك أن ننظر إلى تعزيز التعليم في مجال حقوق الإنسان، وذلك طبقاً لإعلان الأمم المتحدة بشأن التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
وقال اللواء عبد الله المال نحن في دولة قطر سعداء بالعمل المنجز في إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة وبخاصة في هذا الوقت الذي يصل فيه تنفيذ البرنامج إلى ذروته، وتدرك دولة قطر الزخم الهام الذي وصلنا إليه في تنفيذ مساعينا المشتركة كما ان دولة قطر تتطلع إلى المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبريل عام 2020 في كيوتو باليابان وإلى تقديم النتائج الهامة والإنجازات إضافةً إلى عرض أحدث النتائج التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
