+ A
A -
كتب – محمد أبوحجرانطلقت أمس عملية تسجيل المواطنين والمقيمين والأشخاص الاعتباريين بيانات العنوان الوطني والتي تمتد لمدة 6 أشهر وذلك من خلال تطبيق مطراش 2 أو من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية إضافة إلى مراكز الخدمات الموحدة وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني وقرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني. وشهد التسجيل إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين الذين أعلنوا عن إتمامهم إجراءات التسجيل سواء عبر برنامج مطراش 2 أو من خلال مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أو وافداً أو من يقوم مقامه قانوناً بتسجيل بياناته في نموذج بسيط يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، ويتولى ولي الأمر التسجيل للأبناء القصر الأقل من 18 عاما، ويكون مسؤولاً مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات.
الوطن بدورها رصدت العديد من الملاحظات والاستفسارات من بعض المسجلين عن بعض العقبات التي واجهتهم أثناء التسجيل والتي جاء أبرزها في مطالبة الأشخاص برقم قيد المنشأة لجهة العمل، وكذلك ضرورة قيام الزوجة والأبناء الذين على كفالة والدهم والزوج بالدخول عبر مطراش والتسجيل لأنفسهم وقد لا يمتلك بعضهم أرقام هواتف بأسمائهم للتسجيل، بالاضافة إلى شكوى البعض من السكان خارج الدوحة بعدم وجود عنوان محدد لبعض الأماكن التي يعيشون بها كالعزب. حيث قالت تهاني الهاجري: سجلت العنوان الوطني بكل سهولة عبر تطبيق مطراش 2 ويطلب من القطريين رقم الجوال والايميل وعنوان المنزل ورقم كهرماء، فيما قال محمد الصرامي: الحمد لله أني سجلت في مطراش كل البيانات الصحيحة بخصوص العنوان الوطني كاملا وشكرا لوزارة الداخلية على سهولة التسجيل في مطراش 2 ترتيب منظم وشكرا لحكومتنا على الاهتمام بالمواطن. فيما قال أحد المغردين عبر حساب وزارة الداخلية: أقترح إضافة خيار البحث عن المنشأة من خلال رصد كل الجهات (الحكومية والخاصة) وترتيبها أبجدياً، وما عليك سوى البحث عن جهة عملك وتختارها وتنزل لك تلقائياً بالخانة لأن الكل يشتكي !!!
وقال منصور الخيارين: توجد قرى خارج مناطق الدوحة ولا يوجد لها عنوان كيف يتم التسجيل ؟
هذا وأشاد قانونيون ببدء التسجيل للعنوان الوطني والذي يلزم كل مواطن ومقيم بتسجيل عنوان وطني ثابت له في الجهات الرسمية والذي من شأنه بحد وصفهم أن يؤثر بالإيجاب على سير الدعاوى القضائية وسرعة إصدار الأحكام القضائية وتحقيق العدالة الناجزة بالاضافة أنه يساعد الجهات الحكومية على سرعة الوصول لأي شخص موجود في الدولة.
حيث طالب المحامي حمد اليافعي بضرورة قيام جميع المواطنين والمقيمين والشركات بتسجيل العنوان الوطني لهم خلال فترة الـ 6 أشهر القادمة، حيث إنه بخلاف الغرامة التي ستكون على كل شخص تخلف عن التسجيل فإن جميع الإعلانات والإخطارات التي تتم على العنوان الوطني تعتبر صحيحة ومنتجة لكافة الآثار القانونية، وهو من شأنه أن يؤثر بالايجاب على سير الدعاوى القضائية وسرعة إصدار الاحكام القضائية وذلك من خلال التسريع في اخطار المتقاضين بمواعيد الدعاوى القضائية، وهو ما يمثل نقلة كبيرة في مجال الاعلانات القضائية. وأوضح اليافعي أن العنوان الوطني سيساعد على إزالة الكثير من العقبات والعوائق التي كانت تواجه المحامي في عمله، فمشروع قانون العنوان الوطني يُعد نقلة حضارية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، فهو تطور يليق بالدولة القطرية ومكانتها المرموقة بين دول العالم كافة. وأضاف: لكل شخص مجموعة من البيانات الخاصة به سواء كان هذا الشخص شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً، وسواء كان هذا الشخص مواطنا أم وافدا، فلكل من هؤلاء مجموعة من البيانات التي تتم عليها كافة معاملاته في الدولة مع الجهات الحكومية المختلفة والجهات غير الحكومية أيضاً، مؤكدا أن قانون العنوان الوطني يوجب أن يكون لكل شخص عنوان وبيانات ثابتة. من جانبه، قال محمد الشمري باحث قانوني إن العنوان الوطني له أهمية قصوى تتجلي في نواحٍ متعددة، ولذلك قام العديد من المواطنين والمقيمين بالبدء بعملية التسجيل منذ اليوم الأول. وأوضح أنه بعد الانتهاء من فترة التسجيل فإن كافة الإعلانات القضائية والاخطارات الرسمية التي تتم عن العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، وهو ما سوف يؤدي من جهة إلى حفظ حقوق الأشخاص، ومن جهة أخرى يؤدي إلى سرعة الفصل في المنازعات القضائية. وعن أهمية تفعيل قانون العنوان الوطني تابع: ستعتمد الجهات الحكومية على العنوان الوطني للأشخاص في تعاملاتها بشأنه، فضلاً عن أنه يسهل الاستدلال على الشركات والمؤسسات والمواطنين والمقيمين فيسهل تقديم الخدمات للأشخاص في الأوقات المناسبة. وتابع الشمري: في حال تخلف أي شخص سواء كان مواطناً أو مقيماً عن تسجيل بياناته خلال ستة أشهر يُعاقب بما نصّت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني وهي الغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمّد إبلاغ الجهة المُختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني، بالإضافة إلى تحمل الآثار القانونية المترتبة على عدم التسجيل أو إدخال البيانات الخاطئة. وتابع: في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات، وإذا لم يقم المُكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقرّرة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية. هذا ويعد العنوان الوطني نقلة نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات، وسير الإجراءات، ويتطلب تسجيل عدد من البيانات الشخصية التي تشمل: (عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل، والعنوان الدائم بالخارج)، وذلك لاعتمادها في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. ويسهم العنوان الوطني في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن، وكذلك يتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم.
الوطن بدورها رصدت العديد من الملاحظات والاستفسارات من بعض المسجلين عن بعض العقبات التي واجهتهم أثناء التسجيل والتي جاء أبرزها في مطالبة الأشخاص برقم قيد المنشأة لجهة العمل، وكذلك ضرورة قيام الزوجة والأبناء الذين على كفالة والدهم والزوج بالدخول عبر مطراش والتسجيل لأنفسهم وقد لا يمتلك بعضهم أرقام هواتف بأسمائهم للتسجيل، بالاضافة إلى شكوى البعض من السكان خارج الدوحة بعدم وجود عنوان محدد لبعض الأماكن التي يعيشون بها كالعزب. حيث قالت تهاني الهاجري: سجلت العنوان الوطني بكل سهولة عبر تطبيق مطراش 2 ويطلب من القطريين رقم الجوال والايميل وعنوان المنزل ورقم كهرماء، فيما قال محمد الصرامي: الحمد لله أني سجلت في مطراش كل البيانات الصحيحة بخصوص العنوان الوطني كاملا وشكرا لوزارة الداخلية على سهولة التسجيل في مطراش 2 ترتيب منظم وشكرا لحكومتنا على الاهتمام بالمواطن. فيما قال أحد المغردين عبر حساب وزارة الداخلية: أقترح إضافة خيار البحث عن المنشأة من خلال رصد كل الجهات (الحكومية والخاصة) وترتيبها أبجدياً، وما عليك سوى البحث عن جهة عملك وتختارها وتنزل لك تلقائياً بالخانة لأن الكل يشتكي !!!
وقال منصور الخيارين: توجد قرى خارج مناطق الدوحة ولا يوجد لها عنوان كيف يتم التسجيل ؟
هذا وأشاد قانونيون ببدء التسجيل للعنوان الوطني والذي يلزم كل مواطن ومقيم بتسجيل عنوان وطني ثابت له في الجهات الرسمية والذي من شأنه بحد وصفهم أن يؤثر بالإيجاب على سير الدعاوى القضائية وسرعة إصدار الأحكام القضائية وتحقيق العدالة الناجزة بالاضافة أنه يساعد الجهات الحكومية على سرعة الوصول لأي شخص موجود في الدولة.
حيث طالب المحامي حمد اليافعي بضرورة قيام جميع المواطنين والمقيمين والشركات بتسجيل العنوان الوطني لهم خلال فترة الـ 6 أشهر القادمة، حيث إنه بخلاف الغرامة التي ستكون على كل شخص تخلف عن التسجيل فإن جميع الإعلانات والإخطارات التي تتم على العنوان الوطني تعتبر صحيحة ومنتجة لكافة الآثار القانونية، وهو من شأنه أن يؤثر بالايجاب على سير الدعاوى القضائية وسرعة إصدار الاحكام القضائية وذلك من خلال التسريع في اخطار المتقاضين بمواعيد الدعاوى القضائية، وهو ما يمثل نقلة كبيرة في مجال الاعلانات القضائية. وأوضح اليافعي أن العنوان الوطني سيساعد على إزالة الكثير من العقبات والعوائق التي كانت تواجه المحامي في عمله، فمشروع قانون العنوان الوطني يُعد نقلة حضارية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، فهو تطور يليق بالدولة القطرية ومكانتها المرموقة بين دول العالم كافة. وأضاف: لكل شخص مجموعة من البيانات الخاصة به سواء كان هذا الشخص شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً، وسواء كان هذا الشخص مواطنا أم وافدا، فلكل من هؤلاء مجموعة من البيانات التي تتم عليها كافة معاملاته في الدولة مع الجهات الحكومية المختلفة والجهات غير الحكومية أيضاً، مؤكدا أن قانون العنوان الوطني يوجب أن يكون لكل شخص عنوان وبيانات ثابتة. من جانبه، قال محمد الشمري باحث قانوني إن العنوان الوطني له أهمية قصوى تتجلي في نواحٍ متعددة، ولذلك قام العديد من المواطنين والمقيمين بالبدء بعملية التسجيل منذ اليوم الأول. وأوضح أنه بعد الانتهاء من فترة التسجيل فإن كافة الإعلانات القضائية والاخطارات الرسمية التي تتم عن العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، وهو ما سوف يؤدي من جهة إلى حفظ حقوق الأشخاص، ومن جهة أخرى يؤدي إلى سرعة الفصل في المنازعات القضائية. وعن أهمية تفعيل قانون العنوان الوطني تابع: ستعتمد الجهات الحكومية على العنوان الوطني للأشخاص في تعاملاتها بشأنه، فضلاً عن أنه يسهل الاستدلال على الشركات والمؤسسات والمواطنين والمقيمين فيسهل تقديم الخدمات للأشخاص في الأوقات المناسبة. وتابع الشمري: في حال تخلف أي شخص سواء كان مواطناً أو مقيماً عن تسجيل بياناته خلال ستة أشهر يُعاقب بما نصّت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني وهي الغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمّد إبلاغ الجهة المُختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني، بالإضافة إلى تحمل الآثار القانونية المترتبة على عدم التسجيل أو إدخال البيانات الخاطئة. وتابع: في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات، وإذا لم يقم المُكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقرّرة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية. هذا ويعد العنوان الوطني نقلة نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات، وسير الإجراءات، ويتطلب تسجيل عدد من البيانات الشخصية التي تشمل: (عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل، والعنوان الدائم بالخارج)، وذلك لاعتمادها في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. ويسهم العنوان الوطني في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن، وكذلك يتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم.
