+ A
A -
الخرطوم - الأناضول - أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر، أمس، أن تسليم الرئيس المعزول عمر البشير (79 عامًا) للمحكمة الجنائية الدولية مرهون بنتائج مفاوضات السلام الجارية وأطراف أخرى.
جاء ذلك خلال لقاء «الحبر» في الخرطوم مع وفد من الكونغرس الأميركي، حسب بيان صادر عن مكتب النائب العام.
وذكر البيان أن النائب العام أكد في تعليقه على إمكانية تسليم البشير، وأن «الأمر مرهون بنتائج المفاوضات الجارية ومتعلق بأطراف عدة، بما فيهم الضحايا وأسرهم، فضلا عن مسائل قانونية تستلزم النظر فيها».
وتجري الحكومة السودانية مفاوضات سلام مع حركات مسلحة وجماعات سياسية على خمسة مسارات، هي: درافور، ولايتا جنوب كردفان (شرق) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وشمالي السودان، وشرقي السودان، ووسط السودان. وأضاف «الحبر» أن التحري في قضايا الجرائم التي وقعت بولايات دارفور، خلال حكم البشير (1989-2019) «يسير بصورة جيدة».
ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة؛ أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور. والتقى وفد الكونغرس الأميركي، برئاسة كارين باس، مع كل من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، ووزير العدل، نصر الدين عبد الباري.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير، نوفمبر الماضي، توافق جميع مكوناتها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني. وأدانت محكمة سودانية، في ديسمبرالماضي، البشير بتهم فساد مالي، وقضت بإيداعه لمدة عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي؛ نظرًا لكبر سنه.
جاء ذلك خلال لقاء «الحبر» في الخرطوم مع وفد من الكونغرس الأميركي، حسب بيان صادر عن مكتب النائب العام.
وذكر البيان أن النائب العام أكد في تعليقه على إمكانية تسليم البشير، وأن «الأمر مرهون بنتائج المفاوضات الجارية ومتعلق بأطراف عدة، بما فيهم الضحايا وأسرهم، فضلا عن مسائل قانونية تستلزم النظر فيها».
وتجري الحكومة السودانية مفاوضات سلام مع حركات مسلحة وجماعات سياسية على خمسة مسارات، هي: درافور، ولايتا جنوب كردفان (شرق) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وشمالي السودان، وشرقي السودان، ووسط السودان. وأضاف «الحبر» أن التحري في قضايا الجرائم التي وقعت بولايات دارفور، خلال حكم البشير (1989-2019) «يسير بصورة جيدة».
ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة؛ أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور. والتقى وفد الكونغرس الأميركي، برئاسة كارين باس، مع كل من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، ووزير العدل، نصر الدين عبد الباري.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير، نوفمبر الماضي، توافق جميع مكوناتها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني. وأدانت محكمة سودانية، في ديسمبرالماضي، البشير بتهم فساد مالي، وقضت بإيداعه لمدة عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي؛ نظرًا لكبر سنه.
