+ A
A -
أعلنت وزارة البلدية والبيئة إن حملاتها المكثفة على المزارع المخالفة في البلديات، أسفرت عن إزالة المخالفات في (48) مزرعة، وتعديل أوضاع (34) مزرعة. من بين (82) مزرعة مخالفة تم حصرها في بلديات الشيحانية والريان والوكرة وأم صلال.
وقال السيد جابر حسن الجابر، مدير بلدية الشيحانية ورئيس فريق عمل متابعة مخالفات المزارع، إن الحملات التي تواصل وزارة البلدية والبيئة تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لإزالة كافة المخالفات من جميع مزارع الدولة وذلك بالتعاون مع وزارتي التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة وقوة لخويا، أسفرت عن إزالة المخالفات في 20 مزرعة ببلدية الشيحانية من بين 32 مزرعة وتعديل أوضاع 12 مزرعة، وفي بلدية الريان إزالة مخالفات 12 مزرعة وتعديل أوضاع 7 مزارع، وفي بلدية الوكرة إزالة مخالفات 5 مزارع وجاري إزالة مخالفات 8 مزارع ، وفي بلدية أم صلال إزالة مخالفات 11 مزرعة من بين 18 وتعديل أوضاع 7 مزارع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس ببرج الوزارة للإعلان عن حصيلة جهود فريق عمل متابعة مخالفات المزارع، بحضور كل من السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، والسيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية والسيد حمد الشهواني من وزارة التجارة والصناعة والملازم علي محمد الصعاق من قوة لخويا.
وأوضح السيد جابر الجابر أنه في إطار خطة وزارة البلدية والبيئة لإزالة مخالفات المزارع، بدأت يوم 9 يناير الجاري الحملات على المزارع المخالفة في بلدية الخور والذخيرة وعددها (18) مزرعة مخالفة، وسيتم بعد الانتهاء منها تنفيذ الحملات على المزارع المخالفة في كل من بلديتي الظعاين والشمال. وأكد إن الحملات مستمرة حتى يتم الانتهاء من جميع المخالفات والمتمثلة في إنشاء مبان لسكن العمال ومخازن وكراجات وغيرها، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وأحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته بشأن تنظيم المباني. وقال إن وزارة البلدية والبيئة تهيب بالسادة حائزي المزارع بجميع البلديات بالتعاون معها من خلال إزالة ما فيها من مخالفات وإعادة تعديل أوضاعها لممارسة النشاط الزراعي، والالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع، وعدم إقامة أي مبان أو منشآت مخالفة، واستغلال هذه المزارع في النشاط الزراعي. للمساهمة في النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة، بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، في ظل التحديات العديدة الموجودة. وأشاد الجابر بتعاون العديد من حائزي المزارع مع أجهزة الوزارة أثناء تنفيذ هذه الحملات، كما ناشد أصحاب ومسؤولي الشركات والمؤسسات التي تستأجر مساكن لعمالها، الالتزام بالاستئجار من المواقع الرسمية التي خصصتها الدولة، حيث تم توفير مدن سكنية للعمال ذات مواصفات عالمية. وتقدم السيد الجابر بالشكر والتقدير لكل من وزارتي التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة وقوة لخويا، على جهودهم وتعاونهم في إنجاح عمل الفريق. وكشف السيد جابر الجابر إنه بعد الانتهاء من إزالة جميع مخالفات المزارع في البلديات، ستبدأ وزارة البلدية والبيئة في تنفيذ حملاتها لإزالة مخالفات الأراضي والمتمثلة في إنشاء مخازن ومبان وذلك بخلاف الغرض المخصصة له هذه الأراضي.
وفي السياق ذاته، قال السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، أن الفريق نجح خلال الفترة الماضية بإزالة عدد كبير من مخالفات المزارع. كما أن عدد 27 مزرعة من هذه المزارع قامت بتعديل أوضاعها والبدء بالنشاط والانتاج الزراعي. كما دعا الخليفي المزارع الأخرى للتواصل مع الوزارة لتعديل أوضاعها والدخول في منظومة الإنتاج والنشاط الزراعي والمساهمة في التنمية الزراعية لتمكن من الحصول على الدعم الخاص بالزراعة.
من جانبه، أكد السيد فهد ظافر الدوسري، مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دور وزارة التنمية متمثل في إدارة تفتيش العمل من خلال مفتشي السلامة والصحة المهنية يأتي للتأكد من توافر الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالسكن وفقا للقرار رقم 18 لسنة 2014، بالإضافة إلى التأكد من السكن الذي يتم الانتقال لها من قبل أصحاب العمل.
كما قال السيد حمد الشهواني، من وزارة التجارة والصناعة، أن الجهات المختصة بوزارة التجارة والصناعة تقوم بضبط محاضر مخالفات التصاريح التجارية والصناعية من المخالفين، والذين يقومون بمزاولة الانشطة التجارية بشكل مخالف في تلك الزارع ويتم ايقافهم عن العمل. كما أكد الملازم علي محمد الصعاق من قوة لخويا أن دور الجهات الأمنية تمثل في المساندة الأمنية للجهات الأخرى المشاركة في إنجاز مهمة الفريق.
ودعت وزارة البلدية والبيئة جميع السادة حائزي المزارع وجميع الشركات بضرورة إزالة وإخلاء المواقع والمباني والمنشآت المخالفة، تجنباً للمساءلة القانونية.
وقامت إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والبيئة بتنفيذ حملة توعوية شاملة لتوعية أصحاب المزارع بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وأحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته بشأن تنظيم المباني، وضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع، بهدف استغلال هذه المزارع في النشاط الزراعي للمساهمة في النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة، لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال الحملات الإعلامية والتوعوية التي تقوم بها الإدارة بمختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية وعن طريق قنواتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وأيضاً من خلال الزيارات التثقيفية والإرشادية لأصحاب المزارع.
وقال السيد جابر حسن الجابر، مدير بلدية الشيحانية ورئيس فريق عمل متابعة مخالفات المزارع، إن الحملات التي تواصل وزارة البلدية والبيئة تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لإزالة كافة المخالفات من جميع مزارع الدولة وذلك بالتعاون مع وزارتي التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة وقوة لخويا، أسفرت عن إزالة المخالفات في 20 مزرعة ببلدية الشيحانية من بين 32 مزرعة وتعديل أوضاع 12 مزرعة، وفي بلدية الريان إزالة مخالفات 12 مزرعة وتعديل أوضاع 7 مزارع، وفي بلدية الوكرة إزالة مخالفات 5 مزارع وجاري إزالة مخالفات 8 مزارع ، وفي بلدية أم صلال إزالة مخالفات 11 مزرعة من بين 18 وتعديل أوضاع 7 مزارع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس ببرج الوزارة للإعلان عن حصيلة جهود فريق عمل متابعة مخالفات المزارع، بحضور كل من السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، والسيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية والسيد حمد الشهواني من وزارة التجارة والصناعة والملازم علي محمد الصعاق من قوة لخويا.
وأوضح السيد جابر الجابر أنه في إطار خطة وزارة البلدية والبيئة لإزالة مخالفات المزارع، بدأت يوم 9 يناير الجاري الحملات على المزارع المخالفة في بلدية الخور والذخيرة وعددها (18) مزرعة مخالفة، وسيتم بعد الانتهاء منها تنفيذ الحملات على المزارع المخالفة في كل من بلديتي الظعاين والشمال. وأكد إن الحملات مستمرة حتى يتم الانتهاء من جميع المخالفات والمتمثلة في إنشاء مبان لسكن العمال ومخازن وكراجات وغيرها، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وأحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته بشأن تنظيم المباني. وقال إن وزارة البلدية والبيئة تهيب بالسادة حائزي المزارع بجميع البلديات بالتعاون معها من خلال إزالة ما فيها من مخالفات وإعادة تعديل أوضاعها لممارسة النشاط الزراعي، والالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع، وعدم إقامة أي مبان أو منشآت مخالفة، واستغلال هذه المزارع في النشاط الزراعي. للمساهمة في النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة، بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، في ظل التحديات العديدة الموجودة. وأشاد الجابر بتعاون العديد من حائزي المزارع مع أجهزة الوزارة أثناء تنفيذ هذه الحملات، كما ناشد أصحاب ومسؤولي الشركات والمؤسسات التي تستأجر مساكن لعمالها، الالتزام بالاستئجار من المواقع الرسمية التي خصصتها الدولة، حيث تم توفير مدن سكنية للعمال ذات مواصفات عالمية. وتقدم السيد الجابر بالشكر والتقدير لكل من وزارتي التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة وقوة لخويا، على جهودهم وتعاونهم في إنجاح عمل الفريق. وكشف السيد جابر الجابر إنه بعد الانتهاء من إزالة جميع مخالفات المزارع في البلديات، ستبدأ وزارة البلدية والبيئة في تنفيذ حملاتها لإزالة مخالفات الأراضي والمتمثلة في إنشاء مخازن ومبان وذلك بخلاف الغرض المخصصة له هذه الأراضي.
وفي السياق ذاته، قال السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، أن الفريق نجح خلال الفترة الماضية بإزالة عدد كبير من مخالفات المزارع. كما أن عدد 27 مزرعة من هذه المزارع قامت بتعديل أوضاعها والبدء بالنشاط والانتاج الزراعي. كما دعا الخليفي المزارع الأخرى للتواصل مع الوزارة لتعديل أوضاعها والدخول في منظومة الإنتاج والنشاط الزراعي والمساهمة في التنمية الزراعية لتمكن من الحصول على الدعم الخاص بالزراعة.
من جانبه، أكد السيد فهد ظافر الدوسري، مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دور وزارة التنمية متمثل في إدارة تفتيش العمل من خلال مفتشي السلامة والصحة المهنية يأتي للتأكد من توافر الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالسكن وفقا للقرار رقم 18 لسنة 2014، بالإضافة إلى التأكد من السكن الذي يتم الانتقال لها من قبل أصحاب العمل.
كما قال السيد حمد الشهواني، من وزارة التجارة والصناعة، أن الجهات المختصة بوزارة التجارة والصناعة تقوم بضبط محاضر مخالفات التصاريح التجارية والصناعية من المخالفين، والذين يقومون بمزاولة الانشطة التجارية بشكل مخالف في تلك الزارع ويتم ايقافهم عن العمل. كما أكد الملازم علي محمد الصعاق من قوة لخويا أن دور الجهات الأمنية تمثل في المساندة الأمنية للجهات الأخرى المشاركة في إنجاز مهمة الفريق.
ودعت وزارة البلدية والبيئة جميع السادة حائزي المزارع وجميع الشركات بضرورة إزالة وإخلاء المواقع والمباني والمنشآت المخالفة، تجنباً للمساءلة القانونية.
وقامت إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والبيئة بتنفيذ حملة توعوية شاملة لتوعية أصحاب المزارع بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وأحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته بشأن تنظيم المباني، وضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع، بهدف استغلال هذه المزارع في النشاط الزراعي للمساهمة في النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة، لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال الحملات الإعلامية والتوعوية التي تقوم بها الإدارة بمختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية وعن طريق قنواتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وأيضاً من خلال الزيارات التثقيفية والإرشادية لأصحاب المزارع.
