+ A
A -
كتب- حسام وهب الله تستعد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتنظيم اجتماع موسع مع مديري إدارات الموارد البشرية بشركات القطاع الخاص التي تساهم الدولة في رأس مالها لإطلاعهم على تفاصيل خطة إحلال 4000 مواطن قطري في وظائف بالقطاعين الحكومي والخاص وهي الوظائف التي يشغلها حالياً مقيمون.
ووفقا للخطة التي وضعها قطاع التنمية الإدارية بالوزارة، وبعد الانتهاء من تنفيذ خطة الإحلال التي تم إقرارها، يكون قد تم إنهاء قوائم الباحثين عن عمل نهائيا على أن تبدأ في استقبال الباحثين الجدد مع نهاية العام الدراسي وتخرج الطلاب من المراحل الدراسية المختلفة.
تدريب الباحثين
وعلمت الوطن أن عدد جهات العمل الحكومية التي حضرت لقاء التنمية الإدارية مؤخرا بلغ «33» جهة عمل تنوعت بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة وحرصت الجهات على التجاوب مع مبادرة وزارة التنمية الإدارية والعمل، وقام مسؤولو قطاع التنمية الإدارية بتقديم شرح تفصيلي لخطة الإحلال والتوطين أكد خلالها أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة التنمية الإدارية ومختلف جهات العمل لإنهاء قوائم الانتظار للمواطنين القطريين الباحثين عن عمل، مؤكدين أن الوزارة عكفت خلال الفترة الماضية على رصد الوظائف التي يشغلها وافدون في الوقت الذي يتوافر في قوائم الباحثين عن عمل بيانات لخريجين قطريين يحملون نفس المؤهلات والإمكانيات التي يحملها الموظف الوافد، لهذا فإن إطلاق الأربعة آلاف وظيفة جاء بعد بحث وتحرٍ على أعلى المستويات.
وطرح مديرو إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية الـ«33» عددا من الاستفسارات التي أجاب عنها مسؤولو قطاع التنمية الإدارية بالوزارة، وكان أهم تلك الاستفسارات موقف الخريج القطري الذي سيتم إحلاله محل الموظف غير القطري، وهل ستقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل بتوفير محتوى تدريبي مناسب يسبق التعيين بحيث يكون المواطن القطري مؤهلا لشغل الوظيفة بدلا من الوافد، وجاء رد قطاع التنمية الإدارية أن الوزارة لديها استعداد لتدريب الباحثين عن عمل فقط بعد توظيفهم بالجهات المختلفة، على اعتبار أن آلية التدريب متوافرة للموظفين بالجهات الحكومية، ومن الممكن في هذا الإطار أن تطلب جهة العمل من معهد الإدارة العامة برنامجا تدريبيا خاصا للموظفين الجدد عقب توظيفهم مباشرة، بالإضافة إلى أن جهة العمل من حقها إخضاع العامل لفترة ثلاثة شهور تحت الاختبار وفق قانون الموارد البشرية المدنية رقم «15» لسنة «2016».
موقف الوافدين
وحول موقف الموظف الوافد عقب تعيين المواطن القطري ضمن تلك الخطة قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل إن الهدف هو توفير الوظيفة المناسبة للمواطن القطري، وفي حالة توظيف مواطن بدلا من وافد في أي وظيفة سيتم منح الموظف الوافد الذي سيتم الاستغناء عن خدماته كافة مستحقاته المالية والعينية، بالإضافة إلى منحه ثلاثة شهور مهلة لإنهاء كافة متعلقاته بسهولة ويسر دون عجلة من أمره، وفي حال كان للوافد أبناء في مراحل الدراسة المختلفة سيتم منحه مهلة تستمر حتى انتهاء العام الدراسي لكل أبنائه وحصوله على شهادات موثقة بالمرحلة الدراسية التي وصل إليها كل ابن من هؤلاء الأبناء حرصا على مصلحتهم ومستقبلهم، وكنوع من رد الجميل للموظف الوافد على ما قدمه طيلة فترة عمله بجهة عمله، حكومية كانت أو خاصة.
ذوو الإعاقة
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ خطة الإحلال خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستشمل وظائف لكافة التخصصات والمؤهلات، وحتى غير الحاصلين على مؤهل من المواطنين القطريين المسجلين في قوائم الباحثين عن عمل سيتم توظيفهم وفق الخطة الموسعة التي تم الانتهاء منها، وسيقوم قطاع التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الإدارات المختصة داخل الوزارة، في الفترة القادمة بوضع روابط لمحاضرات حول كيفية النجاح في اختبار المقابلة الشخصية حتى يكون الباحث عن عمل مؤهلا لخوض تلك المقابلة التي ستتم داخل أروقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في إطار حرص الوزارة على توفير كل أسباب النجاح لخطة الإحلال التي ستشمل أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة، في حالة كان هناك باحثون عن عمل بينهم.
أما بالنسبة لبرنامج الترشيح والتوظيف الإلكتروني فإن خطة الإحلال لا تعني أبدا إلغاءه، على اعتبار أن خطة الإحلال هي خطة وقتية مرتبطة بمبادرة إنهاء قوائم الباحثين عن عمل، أما الخريجون الجدد المنتظر تخرجهم هذا العام والأعوام المقبلة فسوف يكون عليهم استخدام برنامج الترشيح والتوظيف الإلكتروني لاختيار الوظيفة التي تناسب مؤهلاتهم العلمية، بالإضافة إلى أن الباحث عن عمل الذي سيرفض الوظيفة التي تعرضها عليه الوزارة في خطة الإحلال سيكون عليه هو أيضا استخدام البرنامج الإلكتروني للحصول على الوظيفة وفق الآلية التي يعمل بها نظام الترشيح الإلكتروني، وهو اختيار ثلاث وظائف بثلاث جهات عمل، والخضوع لمقابلات شخصية في الجهات الثلاث حتى يجتاز إحدى المقابلات ويحصل على الوظيفة التي تناسبه.
وتسعى وزارة التنمية الإدارية إلى أن يكون المواطن موجودا في شتي قطاعات العمل والتنمية، ويهمها أيضا مبدأ التخصص، فاليوم ينبغي على الموظف عندما يعمل في مجال بعينه وعندما يعمل لثلاث أو أربع سنوات أن يكتسب خبرة عملية ويخوض برامج تدريبية تجعل خبراته تتراكم ويصبح كادرا وطنيا متميزا في مجاله وبالتالي يصل إلى أعلى المناصب ويتحول بمرور الوقت إلى استشاري في مجاله وحتى بعد تقاعده يتحول لمجال التدريب بما يساهم في تأهيل الشباب القطريين في بداية عملهم الوظيفي، ولهذا فنحن نحث شبابنا على العمل في شتى المجالات لاكتساب تلك الخبرات التراكمية وتلك الآلية. وعممت إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية مؤخرا قرارا على كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية يقضي بإلزامها بعدم الإعلان عن توافر أي وظيفة شاغرة عبر وسائل الإعلام المرئية أو المكتوبة أو المسموعة إلا بعد مراجعة وزارة التنمية الإدارية للتأكد من عدم توافر مواطن قطري لديه مؤهلات شغل تلك الوظيفة، بعد أن تلاحظ بالفعل أن هناك جهات عمل حكومية تقوم بالإعلان عن الوظائف الشاغرة دون العودة إلى الوزارة التي تقوم بمراجعة قوائم الباحثين عن عمل لديها وتقوم بترشيح المواطن القطري الذي تتناسب مؤهلاته العلمية وخبراته الوظيفية مع الوظيفة، أما في حالة خلو قوائم الباحثين عن عمل من خريج قطري مناسب لشغل الوظيفة الشاغرة في أي من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة فيتم مخاطبة الوزارة أو الجهة الحكومية بتلك النتيجة ويكون من حقها نشر إعلان لطلب من يشغلها وتكون الأولوية حينذاك للمواطنين القطريين ثم أبناء المواطنات القطريات وتقوم وزارة التنمية الإدارية حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات الخاصة سواء التي تشارك الدولة في رأس مالها أو لا تشارك بهدف معرفة نسب توطين الوظائف في تلك الشركات والمؤسسات سواء على المستويات الإدارية الأدنى أو على مستوى القيادات، بهدف حصر نسبة التقطير في القطاع الخاص ووضع آليات رفع تلك النسبة خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في رفع معدلات التوطين في إطار الالتزام بتنفيذ خطة قطر الإستراتيجية 2030.
ووفقا للخطة التي وضعها قطاع التنمية الإدارية بالوزارة، وبعد الانتهاء من تنفيذ خطة الإحلال التي تم إقرارها، يكون قد تم إنهاء قوائم الباحثين عن عمل نهائيا على أن تبدأ في استقبال الباحثين الجدد مع نهاية العام الدراسي وتخرج الطلاب من المراحل الدراسية المختلفة.
تدريب الباحثين
وعلمت الوطن أن عدد جهات العمل الحكومية التي حضرت لقاء التنمية الإدارية مؤخرا بلغ «33» جهة عمل تنوعت بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة وحرصت الجهات على التجاوب مع مبادرة وزارة التنمية الإدارية والعمل، وقام مسؤولو قطاع التنمية الإدارية بتقديم شرح تفصيلي لخطة الإحلال والتوطين أكد خلالها أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة التنمية الإدارية ومختلف جهات العمل لإنهاء قوائم الانتظار للمواطنين القطريين الباحثين عن عمل، مؤكدين أن الوزارة عكفت خلال الفترة الماضية على رصد الوظائف التي يشغلها وافدون في الوقت الذي يتوافر في قوائم الباحثين عن عمل بيانات لخريجين قطريين يحملون نفس المؤهلات والإمكانيات التي يحملها الموظف الوافد، لهذا فإن إطلاق الأربعة آلاف وظيفة جاء بعد بحث وتحرٍ على أعلى المستويات.
وطرح مديرو إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية الـ«33» عددا من الاستفسارات التي أجاب عنها مسؤولو قطاع التنمية الإدارية بالوزارة، وكان أهم تلك الاستفسارات موقف الخريج القطري الذي سيتم إحلاله محل الموظف غير القطري، وهل ستقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل بتوفير محتوى تدريبي مناسب يسبق التعيين بحيث يكون المواطن القطري مؤهلا لشغل الوظيفة بدلا من الوافد، وجاء رد قطاع التنمية الإدارية أن الوزارة لديها استعداد لتدريب الباحثين عن عمل فقط بعد توظيفهم بالجهات المختلفة، على اعتبار أن آلية التدريب متوافرة للموظفين بالجهات الحكومية، ومن الممكن في هذا الإطار أن تطلب جهة العمل من معهد الإدارة العامة برنامجا تدريبيا خاصا للموظفين الجدد عقب توظيفهم مباشرة، بالإضافة إلى أن جهة العمل من حقها إخضاع العامل لفترة ثلاثة شهور تحت الاختبار وفق قانون الموارد البشرية المدنية رقم «15» لسنة «2016».
موقف الوافدين
وحول موقف الموظف الوافد عقب تعيين المواطن القطري ضمن تلك الخطة قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل إن الهدف هو توفير الوظيفة المناسبة للمواطن القطري، وفي حالة توظيف مواطن بدلا من وافد في أي وظيفة سيتم منح الموظف الوافد الذي سيتم الاستغناء عن خدماته كافة مستحقاته المالية والعينية، بالإضافة إلى منحه ثلاثة شهور مهلة لإنهاء كافة متعلقاته بسهولة ويسر دون عجلة من أمره، وفي حال كان للوافد أبناء في مراحل الدراسة المختلفة سيتم منحه مهلة تستمر حتى انتهاء العام الدراسي لكل أبنائه وحصوله على شهادات موثقة بالمرحلة الدراسية التي وصل إليها كل ابن من هؤلاء الأبناء حرصا على مصلحتهم ومستقبلهم، وكنوع من رد الجميل للموظف الوافد على ما قدمه طيلة فترة عمله بجهة عمله، حكومية كانت أو خاصة.
ذوو الإعاقة
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ خطة الإحلال خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستشمل وظائف لكافة التخصصات والمؤهلات، وحتى غير الحاصلين على مؤهل من المواطنين القطريين المسجلين في قوائم الباحثين عن عمل سيتم توظيفهم وفق الخطة الموسعة التي تم الانتهاء منها، وسيقوم قطاع التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الإدارات المختصة داخل الوزارة، في الفترة القادمة بوضع روابط لمحاضرات حول كيفية النجاح في اختبار المقابلة الشخصية حتى يكون الباحث عن عمل مؤهلا لخوض تلك المقابلة التي ستتم داخل أروقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في إطار حرص الوزارة على توفير كل أسباب النجاح لخطة الإحلال التي ستشمل أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة، في حالة كان هناك باحثون عن عمل بينهم.
أما بالنسبة لبرنامج الترشيح والتوظيف الإلكتروني فإن خطة الإحلال لا تعني أبدا إلغاءه، على اعتبار أن خطة الإحلال هي خطة وقتية مرتبطة بمبادرة إنهاء قوائم الباحثين عن عمل، أما الخريجون الجدد المنتظر تخرجهم هذا العام والأعوام المقبلة فسوف يكون عليهم استخدام برنامج الترشيح والتوظيف الإلكتروني لاختيار الوظيفة التي تناسب مؤهلاتهم العلمية، بالإضافة إلى أن الباحث عن عمل الذي سيرفض الوظيفة التي تعرضها عليه الوزارة في خطة الإحلال سيكون عليه هو أيضا استخدام البرنامج الإلكتروني للحصول على الوظيفة وفق الآلية التي يعمل بها نظام الترشيح الإلكتروني، وهو اختيار ثلاث وظائف بثلاث جهات عمل، والخضوع لمقابلات شخصية في الجهات الثلاث حتى يجتاز إحدى المقابلات ويحصل على الوظيفة التي تناسبه.
وتسعى وزارة التنمية الإدارية إلى أن يكون المواطن موجودا في شتي قطاعات العمل والتنمية، ويهمها أيضا مبدأ التخصص، فاليوم ينبغي على الموظف عندما يعمل في مجال بعينه وعندما يعمل لثلاث أو أربع سنوات أن يكتسب خبرة عملية ويخوض برامج تدريبية تجعل خبراته تتراكم ويصبح كادرا وطنيا متميزا في مجاله وبالتالي يصل إلى أعلى المناصب ويتحول بمرور الوقت إلى استشاري في مجاله وحتى بعد تقاعده يتحول لمجال التدريب بما يساهم في تأهيل الشباب القطريين في بداية عملهم الوظيفي، ولهذا فنحن نحث شبابنا على العمل في شتى المجالات لاكتساب تلك الخبرات التراكمية وتلك الآلية. وعممت إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية مؤخرا قرارا على كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية يقضي بإلزامها بعدم الإعلان عن توافر أي وظيفة شاغرة عبر وسائل الإعلام المرئية أو المكتوبة أو المسموعة إلا بعد مراجعة وزارة التنمية الإدارية للتأكد من عدم توافر مواطن قطري لديه مؤهلات شغل تلك الوظيفة، بعد أن تلاحظ بالفعل أن هناك جهات عمل حكومية تقوم بالإعلان عن الوظائف الشاغرة دون العودة إلى الوزارة التي تقوم بمراجعة قوائم الباحثين عن عمل لديها وتقوم بترشيح المواطن القطري الذي تتناسب مؤهلاته العلمية وخبراته الوظيفية مع الوظيفة، أما في حالة خلو قوائم الباحثين عن عمل من خريج قطري مناسب لشغل الوظيفة الشاغرة في أي من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة فيتم مخاطبة الوزارة أو الجهة الحكومية بتلك النتيجة ويكون من حقها نشر إعلان لطلب من يشغلها وتكون الأولوية حينذاك للمواطنين القطريين ثم أبناء المواطنات القطريات وتقوم وزارة التنمية الإدارية حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات الخاصة سواء التي تشارك الدولة في رأس مالها أو لا تشارك بهدف معرفة نسب توطين الوظائف في تلك الشركات والمؤسسات سواء على المستويات الإدارية الأدنى أو على مستوى القيادات، بهدف حصر نسبة التقطير في القطاع الخاص ووضع آليات رفع تلك النسبة خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في رفع معدلات التوطين في إطار الالتزام بتنفيذ خطة قطر الإستراتيجية 2030.
