+ A
A -
كتب - يوسف بوزية ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن السكك الحديدية. ويشتمل المشروع على (36) مادة تتحدد بموجبها مهام واختصاصات وزارة المواصلات والاتصالات وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) بشأن الجوانب الفنية والإدارية للسكك الحديدية في الدولة، كما يتضمن المشروع المسائل المتعلقة بتشغيل وسلامة السكك الحديدية.
وبعـــــد المناقشـــة وافـــق المجلـــس على مـــشــــروع القــــانــون المذكـــــور وقــــرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وأعرب السيد محمد بن مهدي الأحبابي، مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، عن شكره لكل من أعضاء اللجنة والسكرتارية العامة لمجلس الشورى على مساهماتهم في اعداد التقرير.. مؤكدا ان مشروع القانون بشأن السكك الحديدية هو من ضمن المشاريع الحديثة التي تواكب التطورات التشريعية في دولة قطر خاصة فيما يتعلق بتطوير مستوى الخدمات العامة وتحديدا ما يخص منظومة النقل العام والسكك الحديدية..
وأضاف الأحبابي ان المشروع ينظم العلاقة بين وزارة المواصلات والاتصالات والشركة المشغلة وتنظيم الاعمال المتعلقة بمنظومة السكك الحديدية بشكل عام.. مشيرا إلى ان سعادة وزير المواصلات والاتصالات قد حضر اجتماع اللجنة الأخير وقد رد على جميع الاستفسارات الواردة في الاجتماع والمتعلقة بالمشروع حيث أفاد بحداثة تطبيق المشروع ولا بد ان يمر بتجارب كثيرة..
كما ان اللجنة وافقت في جلستها الاخيرة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة مع رفع توصيتين، الأولى: وضع برامج توعوية كون السكك الحديدية من المجالات الحديثة والتي تساهم بدرجة كبيرة في تطور منظومة النقل العام في الدولة كما تساهم في تخفيف حدة الزحام المروري إلى جانب دوره في الحفاظ على البيئة..
بينما تتعلق التوصية الثانية بالضبطية القضائية كون العديد من الجنسيات والثقافات المختلفة تتعامل مع هذا المرفق الحيوي العام واستخدامه أصبح جزءا من الحياة العامة في الدولة..
ونوه الأحبابي بضرورة فرض الرقابة الصارمة على الشركات العاملة في هذا القطاع في بداية تشغيل المشروع، وأن يكون العمل تحت رقابة وإشراف وزارة المواصلات والاتصالات على ان يتم اعطاء التراخيص لفترة مؤقتة، مع مراعاة ضمان الجودة في الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات..
قطاع النقل
وأكد الأحبابي ان المادة 28 من مشروع القانون تنص على: إذا امتنع المرخص له عن أداء الخدمة أو توقف عن مزاولة خدمات السكك الحديدية تتولى الوزارة منح الترخيص إلى مشغل آخر أو ان يكون لديها الكادر لتشغيل الخدمة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة المستجدات الأخيرة في قطاع النقل والمواصلات، كما يهدف إلى تحقيق تنظيم إنشاء وتشغيل السكك الحديدية في الدولة وفقا لمتطلبات السلامة وطبقا لأفضل المعايير والممارسات المطبقة عالميا في هذا الشأن، ومنح التصاريح بإنشاء السكك الحديدية وشهادات السلامة المتعلقة بتشغيلها.
وبموجب أحكام المشروع تتولى وزارة المواصلات والاتصالات عددًا من الاختصاصات، من بينها:
1 - تخطيط وتنظيم إنشاء وتشغيل وتطوير شبكات السكك الحديدية في الدولة وضمان التكامل بين أنظمة النقل المختلفة في الدولة.
2 - التأكد من أن عمليات منح التصاريح الصادرة عن الوزارة سواء بشأن التشغيل أو تنظيم السلامة أو التحقيق الفني في الحوادث قد استوفت شروطها، وإنها تؤدي باستقلال تام عن مالكي ومشغلي ومقاولي السكك الحديدية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
3 - إصدار التصاريح اللازمة بإنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية وتوفير عربات السكك الحديدية وأي أعمال تتعلق بتطوير وصيانة أنظمة السكك الحديدية.
4 - اعتماد المواصفات والمتطلبات الفنية ومعايير الأداء لأنظمة شبكات السكك الحديدية وبنيتها التحتية. كما تضمن مشروع القانون اختصاصات شركة سكك الحديد القطرية «الريل»، وجهة تنظيم السلامة بالوزارة، والأعمال المتعلقة بتشغيل وسلامة السكك الحديدية، وأنواع تراخيص مزاولة النشاط، واشتراطات منح الترخيص، وإجراءات التفتيش.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى قد عقدت عدة اجتماعات برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي. حيث استكملت اللجنة دراسة مشروع قانون بشأن السكك الحديدية، وذلك بحضور كل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات والسيد محمد بن عبدالله الشهواني الهاجري مدير مكتب وزير المواصلات والاتصالات وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المذكور، ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.
القيادات النسائية
وواصل المجلس جلسته حيث اطلع على تقرير من وفده المشارك في أعمال القمة العالمية للقيادات السياسية النسائية التي انعقدت في العاصمة اليابانية طوكيو.
كما اطلع المجلس على تقرير من وفده المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية الآسيوية المعنية بالشؤون السياسية الذي انعقد في مدينة أصفهان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.
واستعرضت سعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري عضو مجلس الشورى، تقريراً حول مشاركة المجلس في أعمال القمة العالمية للقيادات السياسية النسائية التي انعقدت في العاصمة اليابانية طوكيو، وأشارت إلى القضايا التي تمت مناقشتها في هذا المنتدى، والتي جاءت مكملة لما تم مناقشته في العديد من المنظمات الدولية فيما يتعلق ببند الاستدامة، ودور المرأة في جميع القضايا التي ترتبط بالاستدامة، لافته إلى أنه قد تم التركيز على قضايا حقوق المرأة والعمل وإسهاماتها والخدمات الصحية وغيرها، ونوهت بأن المنتدى استطاع أن يجمع عدة أطراف برلمانية ومنظمات دولية، مؤكدة بأنها كانت مشاركة إيجابية لمجلس الشورى في هذا المنتدى، وأشارت إلى عقد لقاءات مثمرة خاصة مع سعادة رئيس البرلمان الياباني، ومع عضوات البرلمان الياباني.
وفد الشورى
بدوره قدم سعادة السيد راشد بن حمد المعضادي، مراقب مجلس الشورى، تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية الآسيوية المعنية بالشؤون السياسية الذي انعقد في مدينة أصفهان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأوضح أن الاجتماع طرح العديد من الموضوعات، وتم تقديم مقترح ومشروع قرار من قبل الوفد الايراني فيما يتعلق بالاجراءات الاحادية الجانب التي تتخذ من قبل دولة أو أكثر في مواجهة دولة أخرى، وقال: إن وفد دولة قطر أثنى على مشروع القرار، ونال موافقة اللجنة السياسية، وأشار إلى أن تأييد وفد قطر لمشروع القرار جاء من منطلق الحصار الجائر على دولة قطر، والإجراءات الاحادية الجانب التي اتخذت من بعض الدول بعيداً عن مواثيق الامم المتحدة والشرعية والدولية، وبعد موافقة اللجنة السياسية تم رفع القرار إلى الجمعية العمومية ومن ثم اعتماده من قبل الجمعية الآسيوية.
وبعـــــد المناقشـــة وافـــق المجلـــس على مـــشــــروع القــــانــون المذكـــــور وقــــرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وأعرب السيد محمد بن مهدي الأحبابي، مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، عن شكره لكل من أعضاء اللجنة والسكرتارية العامة لمجلس الشورى على مساهماتهم في اعداد التقرير.. مؤكدا ان مشروع القانون بشأن السكك الحديدية هو من ضمن المشاريع الحديثة التي تواكب التطورات التشريعية في دولة قطر خاصة فيما يتعلق بتطوير مستوى الخدمات العامة وتحديدا ما يخص منظومة النقل العام والسكك الحديدية..
وأضاف الأحبابي ان المشروع ينظم العلاقة بين وزارة المواصلات والاتصالات والشركة المشغلة وتنظيم الاعمال المتعلقة بمنظومة السكك الحديدية بشكل عام.. مشيرا إلى ان سعادة وزير المواصلات والاتصالات قد حضر اجتماع اللجنة الأخير وقد رد على جميع الاستفسارات الواردة في الاجتماع والمتعلقة بالمشروع حيث أفاد بحداثة تطبيق المشروع ولا بد ان يمر بتجارب كثيرة..
كما ان اللجنة وافقت في جلستها الاخيرة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة مع رفع توصيتين، الأولى: وضع برامج توعوية كون السكك الحديدية من المجالات الحديثة والتي تساهم بدرجة كبيرة في تطور منظومة النقل العام في الدولة كما تساهم في تخفيف حدة الزحام المروري إلى جانب دوره في الحفاظ على البيئة..
بينما تتعلق التوصية الثانية بالضبطية القضائية كون العديد من الجنسيات والثقافات المختلفة تتعامل مع هذا المرفق الحيوي العام واستخدامه أصبح جزءا من الحياة العامة في الدولة..
ونوه الأحبابي بضرورة فرض الرقابة الصارمة على الشركات العاملة في هذا القطاع في بداية تشغيل المشروع، وأن يكون العمل تحت رقابة وإشراف وزارة المواصلات والاتصالات على ان يتم اعطاء التراخيص لفترة مؤقتة، مع مراعاة ضمان الجودة في الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات..
قطاع النقل
وأكد الأحبابي ان المادة 28 من مشروع القانون تنص على: إذا امتنع المرخص له عن أداء الخدمة أو توقف عن مزاولة خدمات السكك الحديدية تتولى الوزارة منح الترخيص إلى مشغل آخر أو ان يكون لديها الكادر لتشغيل الخدمة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة المستجدات الأخيرة في قطاع النقل والمواصلات، كما يهدف إلى تحقيق تنظيم إنشاء وتشغيل السكك الحديدية في الدولة وفقا لمتطلبات السلامة وطبقا لأفضل المعايير والممارسات المطبقة عالميا في هذا الشأن، ومنح التصاريح بإنشاء السكك الحديدية وشهادات السلامة المتعلقة بتشغيلها.
وبموجب أحكام المشروع تتولى وزارة المواصلات والاتصالات عددًا من الاختصاصات، من بينها:
1 - تخطيط وتنظيم إنشاء وتشغيل وتطوير شبكات السكك الحديدية في الدولة وضمان التكامل بين أنظمة النقل المختلفة في الدولة.
2 - التأكد من أن عمليات منح التصاريح الصادرة عن الوزارة سواء بشأن التشغيل أو تنظيم السلامة أو التحقيق الفني في الحوادث قد استوفت شروطها، وإنها تؤدي باستقلال تام عن مالكي ومشغلي ومقاولي السكك الحديدية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
3 - إصدار التصاريح اللازمة بإنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية وتوفير عربات السكك الحديدية وأي أعمال تتعلق بتطوير وصيانة أنظمة السكك الحديدية.
4 - اعتماد المواصفات والمتطلبات الفنية ومعايير الأداء لأنظمة شبكات السكك الحديدية وبنيتها التحتية. كما تضمن مشروع القانون اختصاصات شركة سكك الحديد القطرية «الريل»، وجهة تنظيم السلامة بالوزارة، والأعمال المتعلقة بتشغيل وسلامة السكك الحديدية، وأنواع تراخيص مزاولة النشاط، واشتراطات منح الترخيص، وإجراءات التفتيش.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى قد عقدت عدة اجتماعات برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي. حيث استكملت اللجنة دراسة مشروع قانون بشأن السكك الحديدية، وذلك بحضور كل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات والسيد محمد بن عبدالله الشهواني الهاجري مدير مكتب وزير المواصلات والاتصالات وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المذكور، ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.
القيادات النسائية
وواصل المجلس جلسته حيث اطلع على تقرير من وفده المشارك في أعمال القمة العالمية للقيادات السياسية النسائية التي انعقدت في العاصمة اليابانية طوكيو.
كما اطلع المجلس على تقرير من وفده المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية الآسيوية المعنية بالشؤون السياسية الذي انعقد في مدينة أصفهان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.
واستعرضت سعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري عضو مجلس الشورى، تقريراً حول مشاركة المجلس في أعمال القمة العالمية للقيادات السياسية النسائية التي انعقدت في العاصمة اليابانية طوكيو، وأشارت إلى القضايا التي تمت مناقشتها في هذا المنتدى، والتي جاءت مكملة لما تم مناقشته في العديد من المنظمات الدولية فيما يتعلق ببند الاستدامة، ودور المرأة في جميع القضايا التي ترتبط بالاستدامة، لافته إلى أنه قد تم التركيز على قضايا حقوق المرأة والعمل وإسهاماتها والخدمات الصحية وغيرها، ونوهت بأن المنتدى استطاع أن يجمع عدة أطراف برلمانية ومنظمات دولية، مؤكدة بأنها كانت مشاركة إيجابية لمجلس الشورى في هذا المنتدى، وأشارت إلى عقد لقاءات مثمرة خاصة مع سعادة رئيس البرلمان الياباني، ومع عضوات البرلمان الياباني.
وفد الشورى
بدوره قدم سعادة السيد راشد بن حمد المعضادي، مراقب مجلس الشورى، تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية الآسيوية المعنية بالشؤون السياسية الذي انعقد في مدينة أصفهان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأوضح أن الاجتماع طرح العديد من الموضوعات، وتم تقديم مقترح ومشروع قرار من قبل الوفد الايراني فيما يتعلق بالاجراءات الاحادية الجانب التي تتخذ من قبل دولة أو أكثر في مواجهة دولة أخرى، وقال: إن وفد دولة قطر أثنى على مشروع القرار، ونال موافقة اللجنة السياسية، وأشار إلى أن تأييد وفد قطر لمشروع القرار جاء من منطلق الحصار الجائر على دولة قطر، والإجراءات الاحادية الجانب التي اتخذت من بعض الدول بعيداً عن مواثيق الامم المتحدة والشرعية والدولية، وبعد موافقة اللجنة السياسية تم رفع القرار إلى الجمعية العمومية ومن ثم اعتماده من قبل الجمعية الآسيوية.
