+ A
A -
انطلاقا من حرص كلية القانون في جامعة قطر على تنظيم مؤتمر سنوي، يتناول موضوعا من موضوعات القانون المتصلة بالنشاط العام في المجتمع وكذا باهتماماته، وإسهاما من الجامعة في تسليط مزيد من الضوء على أبعاد التنظيمات القانونية على المستويين المحلي والدولي، وإثراء للفقه القانوني، والتعرُّف على إيجابيات وسلبيات تلك التنظيمات في ضوء التطبيقات العملية ومن منظور الرؤى الفقهية في التحليل والتقييم لها، بما يسهم في تطوير الأدوات ذات العلاقة على مختلف المستويات، ارتأت كلية القانون أن يكون (القانون والإعلام: الآفاق والتحديات) هو موضوع مؤتمرها هذا العام، برعاية مكتب الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث افتتح المؤتمر يوم أمس الاثنين ويستمر على مدار يومي 27 و28 يناير 2020 في قاعة ابن خلدون.
وقد تم اختيار موضوع القانون والإعلام انطلاقا من الحاجة إلى البحث في أبعاد التنظيم القانوني للأنشطة الإعلامية بشكل عام، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع الإعلام التقليدي أو الحديث، حيث بات الإعلام بوسائطه المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة التقليدية منها والحديثة جزءًا من الحياة اليومية للمجتمعات، بالإضافة إلى التطور المتسارع في تقنيات الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات على الصعيد الدولي.
وفي تصريح لها، قالت الدكتورة منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا بكلية القانون: «تنظم كلية القانون سنويا مؤتمرا دوليا يضم أساتذة وخبراء في المجال القانوني من داخل وخارج دولة قطر، وبحضور من الجهات المعنية في دولة قطر، لتسليط الضوء على موضوع معاصر وتناوله من الناحية القانونية. وهذا العام اختارت كلية القانون موضوع الإعلام لما له من أهمية على الصعيد الوطني والدولي في نقل الحقائق والأخبار بمختلف أنواعها إلى الجمهور، وما له من دور في تشكيل الرأي العام والتأثير عليه سلبا أو إيجابا. فالمؤتمر يضع موضوع الإعلام في ميزان القانون لمعرفة القوانين التي تحكمه، وواجبات ومسؤوليات الجهات الإعلامية سواء كانت مقروءة أو مسموعة، تقليدية أو حديثة عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرز المستجدات الإعلامية ومحاولة معالجتها قانونيا، ومعرفة تجارب الدول الأخرى في هذا الصدد للخروج بتوصيات عملية وقابلة للتطبيق، لتطوير قطاع الإعلام في الدولة».
وفي تصريح له، قال الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني (مكتب الشيخ ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية) عن المؤتمر: «يناقش مؤتمر القانون والإعلام حرية الإعلام والنشر وحماية حقوق الغير ويؤكد على الموازنة بين حرية التعبير والحق في حرمة الحياة الخاصة التي ينص عليها الدستور، كما يناقش المسؤولية الجنائية والمدنية الناشئة عن التضليل الإعلامي، ويتطرق إلى العلاقة بين الإعلام والاستثمار في ضوء إنشاء المدينة الإعلامية ويبين دور الأقمار الصناعية على الإعلام. وتسعى دوله قطر إلى خلق وعي عام لدى الأفراد من خلال نشر الثقافات المتعلقة بالجوانب القانونية والأمنية والسياسية والمجتمعية حيث إن المجتمع الواعي أقدر على التصدي للهجمات الخارجية التي تسعى لهدم قيم المجتمع، فنشر الوعي القانوني يحصن المجتمع من تلك الهجمات، ودائماً ما يرتبط نشر الوعي القانوني بالإعلام الداخلي ارتباطاً وثيقاً حيث يقوم بنشر حقوق الأفراد والتزاماتهم وما هو واجب عليهم تجاه المجتمع، فإذا ما حقق الإعلام ذلك فسوف تقل مخالفة القوانين وتنخفض نسبة ارتكاب الجرائم. حيث أكد الدستور القطري في المادة 47، 48 على أن حرية الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون».
وقد اشتمل المؤتمر على أربعة محاور أساسية وهي: المحور الأول: الضوابط الدستورية والدولية لممارسة حرية الإعلام، المحور الثاني: المسؤولية القانونية لوسائل الإعلام، المحور الثالث: التنظيم القانوني للاستثمار في الأنشطة الإعلامية، المحور الرابع: الأبعاد القانونية لمواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة إعلامية.
الجدير بالذكر أنَّ مؤتمر القانون والإعلام يهدف إلى دراسة التشريعات القانونية المرتبطة بمجالات الإعلام ومدى تناولها للمستجدات المعاصرة على المستويين الوطني والدولي، ومناقشة التحديات القانونية والقضائية التي تعترض العمل الإعلامي، واقتراح الحلول من خلال المواجهات التشريعية، ونشر ثقافة التوعية المجتمعية بدور الإعلام الحقيقي، وتعزيز الحقوق والحريات لممارسة حرية التعبير عن الرأي، وتسليط الضوء على الالتزامات الملقاة على عاتق الإعلاميين ووسائل الإعلام، وأوجه مسؤوليتهم، وبيان دور الإعلام في تعزيز وتوطيد العلاقات بين الدول، وبيان دور التنظيم القانوني للإعلام في تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم ذات الخطورة الدولية، والتعرف على أحدث النظم والأفكار القانونية، وأفضل الممارسات ذات الصلة في التنظيم القانوني للإعلام، والاستفادة من أصحاب الخبرات والتخصص في مجال الإعلام، للخروج بتوصيات ترفع للمختصين لمواجهة معوقات العمل الإعلامي، وتطوير التشريعات المتصلة بالنشاط الإعلامي.
وقد تم اختيار موضوع القانون والإعلام انطلاقا من الحاجة إلى البحث في أبعاد التنظيم القانوني للأنشطة الإعلامية بشكل عام، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع الإعلام التقليدي أو الحديث، حيث بات الإعلام بوسائطه المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة التقليدية منها والحديثة جزءًا من الحياة اليومية للمجتمعات، بالإضافة إلى التطور المتسارع في تقنيات الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات على الصعيد الدولي.
وفي تصريح لها، قالت الدكتورة منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا بكلية القانون: «تنظم كلية القانون سنويا مؤتمرا دوليا يضم أساتذة وخبراء في المجال القانوني من داخل وخارج دولة قطر، وبحضور من الجهات المعنية في دولة قطر، لتسليط الضوء على موضوع معاصر وتناوله من الناحية القانونية. وهذا العام اختارت كلية القانون موضوع الإعلام لما له من أهمية على الصعيد الوطني والدولي في نقل الحقائق والأخبار بمختلف أنواعها إلى الجمهور، وما له من دور في تشكيل الرأي العام والتأثير عليه سلبا أو إيجابا. فالمؤتمر يضع موضوع الإعلام في ميزان القانون لمعرفة القوانين التي تحكمه، وواجبات ومسؤوليات الجهات الإعلامية سواء كانت مقروءة أو مسموعة، تقليدية أو حديثة عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرز المستجدات الإعلامية ومحاولة معالجتها قانونيا، ومعرفة تجارب الدول الأخرى في هذا الصدد للخروج بتوصيات عملية وقابلة للتطبيق، لتطوير قطاع الإعلام في الدولة».
وفي تصريح له، قال الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني (مكتب الشيخ ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية) عن المؤتمر: «يناقش مؤتمر القانون والإعلام حرية الإعلام والنشر وحماية حقوق الغير ويؤكد على الموازنة بين حرية التعبير والحق في حرمة الحياة الخاصة التي ينص عليها الدستور، كما يناقش المسؤولية الجنائية والمدنية الناشئة عن التضليل الإعلامي، ويتطرق إلى العلاقة بين الإعلام والاستثمار في ضوء إنشاء المدينة الإعلامية ويبين دور الأقمار الصناعية على الإعلام. وتسعى دوله قطر إلى خلق وعي عام لدى الأفراد من خلال نشر الثقافات المتعلقة بالجوانب القانونية والأمنية والسياسية والمجتمعية حيث إن المجتمع الواعي أقدر على التصدي للهجمات الخارجية التي تسعى لهدم قيم المجتمع، فنشر الوعي القانوني يحصن المجتمع من تلك الهجمات، ودائماً ما يرتبط نشر الوعي القانوني بالإعلام الداخلي ارتباطاً وثيقاً حيث يقوم بنشر حقوق الأفراد والتزاماتهم وما هو واجب عليهم تجاه المجتمع، فإذا ما حقق الإعلام ذلك فسوف تقل مخالفة القوانين وتنخفض نسبة ارتكاب الجرائم. حيث أكد الدستور القطري في المادة 47، 48 على أن حرية الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون».
وقد اشتمل المؤتمر على أربعة محاور أساسية وهي: المحور الأول: الضوابط الدستورية والدولية لممارسة حرية الإعلام، المحور الثاني: المسؤولية القانونية لوسائل الإعلام، المحور الثالث: التنظيم القانوني للاستثمار في الأنشطة الإعلامية، المحور الرابع: الأبعاد القانونية لمواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة إعلامية.
الجدير بالذكر أنَّ مؤتمر القانون والإعلام يهدف إلى دراسة التشريعات القانونية المرتبطة بمجالات الإعلام ومدى تناولها للمستجدات المعاصرة على المستويين الوطني والدولي، ومناقشة التحديات القانونية والقضائية التي تعترض العمل الإعلامي، واقتراح الحلول من خلال المواجهات التشريعية، ونشر ثقافة التوعية المجتمعية بدور الإعلام الحقيقي، وتعزيز الحقوق والحريات لممارسة حرية التعبير عن الرأي، وتسليط الضوء على الالتزامات الملقاة على عاتق الإعلاميين ووسائل الإعلام، وأوجه مسؤوليتهم، وبيان دور الإعلام في تعزيز وتوطيد العلاقات بين الدول، وبيان دور التنظيم القانوني للإعلام في تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم ذات الخطورة الدولية، والتعرف على أحدث النظم والأفكار القانونية، وأفضل الممارسات ذات الصلة في التنظيم القانوني للإعلام، والاستفادة من أصحاب الخبرات والتخصص في مجال الإعلام، للخروج بتوصيات ترفع للمختصين لمواجهة معوقات العمل الإعلامي، وتطوير التشريعات المتصلة بالنشاط الإعلامي.
