+ A
A -
وقعت وزارة الصحة العامة مذكرة تفاهم مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لتنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل، وقع المذكرة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.
وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الصحفي صباح أمس، «إن توقيع مذكرة التفاهم مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لتنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل يعتبر جزءاً من جهود وزارة الصحة العامة في تعزيز أنماط الحياة الصحية والاهتمام بصحة العاملين في مختلف القطاعات».
وأضاف أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف استراتيجية قطر للصحة العامة 2017-2022 التي تعتبر جزءاً تنفيذياً للاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 والمتمثلة في تعزيز صحة سكان قطر ورفاهيتهم لحمايتهم من المخاطر والأمراض التي تهددهم من خلال ستة عشر مجالاً صحياً رئيسياً وأربع ركائز.
وقال الدكتور صلاح اليافعي، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة بوزارة الصحة العامة، إن أهداف برنامج الصحة في أماكن العمل بدأ في التحقق فعلياً من خلال النجاحات التي حققها البرنامج وانضمام العديد من الجهات إليه رغبة منها في تحسين صحة موظفيها، مشيراً إلى خطة العمل الخاصة بالبرنامج والفوائد التي يتضمنها سواء بالنسبة لجهات العمل أو الموظفين.
وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: نسعد بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة العامة، أحد مؤسساتنا الوطنية التي نفخر بجهودها في تعزيز وتطوير القطاع الصحي في الدولة، واليوم نتشارك مع الوزارة في رؤيتنا بتوفير بيئة عمل صحية للموظفين في جميع مؤسسات الدولة والتي تتسق مع رؤية قطر 2030 في أهمية التنمية الوطنية الشاملة بما يشمل جانبها الصحي.
وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة العامة تأتي تأكيدا لحرص المحكمة على توفير بيئة عمل صحية ومستدامة تراعي فيها احتياجات الموظفين لتلبي كافة المتطلبات لرفع كفاءة وجودة العمل، بالإضافة إلى رفع مستوى رضا الموظفين عن الخدمات المقدمة لهم.
وتحدد مذكرة التفاهم الأنشطة التي تندرج ضمن برنامج الصحة في أماكن العمل والتي توفرها وزارة الصحة العامة لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وتنقسم على مراحل متتابعة تضمن استمرارية البرنامج.
وردا على أسئلة الصحفيين، قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إن وزارة الصحة العامة ستنفذ المسح التدرجي في أغسطس 2020، والذي يستمر على مدار شهرين، متطلعا إلى تجاوب كافة أفراد المجتمع مع هذا المسح الذي سينفذ على القطريين وعلى المقيمين على أرض دولة قطر منذ 5 سنوات.
وأكد أهمية هذا المسح الذي سيكشف حجم انتشار السمنة في الدولة، فضلا عن حجم انتشار أمراض السكري والضغط، لافتا إلى أن هذا المسح سيكشف مدى فاعلية الحملات التوعوية التي قامت بتنفيذها وزارة الصحة العامة بغرض خفض معدلات السمنة، حيث إنها ستقارن بنتائج المسح التدرجي الذي أجري عام 2012 وكشف عن نسبة 70 % انتشارا للسمنة في الدولة، وسيقيس المسح الوزن، والضغط، والسكري، والتدخين، والعادات الصحية التي يتبعها كل فرد، ومدى زيارته للمراكز الصحية بصورة دورية، معتقدا أن الحملات التوعوية أسهمت في تحسين نسب السمنة، ولكن لا بد من أن نستند إلى أرقام وإحصائيات علمية، لافتا إلى أنَّ المسح سينفذ بالتعاون مع جهاز الإحصاء، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، موضحا أنه بناء على نتائج المسح سيتم إجراء تعديل على برنامج الصحة في أماكن العمل، وسيكون أكثر تمحورا بناء على النتائج.
وعلق الدكتور محمد بن حمد على سؤال حول إلزامية برنامج الصحة في أماكن العمل، مؤكدا أن هذا البرنامج بحاجة لتشريع، إلا أن تنفيذه يتطلب وعيا من قبل المدراء التنفيذيين في ضرورة تطبيق هذا البرنامج لتوفير بيئة عمل آمنة لموظفيهم، مؤكدا أن من أبرز التحديات لاستراتيجية 2030 هو خفض نسب الوفيات المبكر لمن هم أقل من 65 عاما إلى 25 % لا سيما لمرضى القلب، الأمر الذي يتطلب تعاون جميع المجتمع، وبالفعل هناك 13 وزارة ومؤسسة قامت بالتوقيع على البرنامج ولكن هذا العدد ليس قليلا إذا ما تم قياسه بعدد الموظفين المنتسبين إلى هذه الوزارات والمؤسسات.
وأبدى رغبة وزارة الصحة العامة للتعاون مع رؤساء تحرير الصحف المحلية لتكون جزءا من هذا البرنامج، بهدف إجراء فحوصات للصحفيين، وتدريبهم على سبل تخفيف الضغط عليهم، على اعتبارها مهنة شاقة وتسمى بمهنة المتاعب، ولا بد أن نقلل الضغوط على الصحفيين، ونحن على أتم الاستعداد للتواصل مع رؤساء التحرير لتنفيذ البرنامج.
وتابع: «إنَّ المؤسسات التي تعاونت معنا تظهر لنا أن هناك استثمارا جيدا، والنتائج التي تظهر من هذه المؤسسات هي الدعاية الحقيقية، والترويج لهذا البرنامج وأهميته، حيث إننا قمنا بإجراء فحوصات لأشخاص وتم اكتشاف إصابتهم بالسكري، والضغط والسمنة دون أدنى دراية منهم، فهذه ستساعد أن نحافظ عليهم والإنتاجية، ونرجو من المؤسسات فحص موظفيهم».
وقال فيصل السحوتي: «هذه المبادرة كمركز قطر للمال تقريبا 300 موظف، حتى الموظفين سواء في المركز أو في المؤسسات الأخرى عدد ساعات العمل طويلة من 8 صباحا إلى 5 مساء، لذا هذا أحد التحديات في إيجاد البيئة الصحية للموظفين، وتوفير بيئة عمل صحية، والتحدي ليس فقط توفير دواعي السلامة والصحة لمن يعملون في المصانع أو أعمال البناء، بل لا بد من توفير بيئة صحية وآمنة أيضا للعاملين في المكاتب، ومع انتقالنا لمشيرب تم توفير عيادة للموظفين في مبنى المحكمة.
وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الصحفي صباح أمس، «إن توقيع مذكرة التفاهم مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لتنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل يعتبر جزءاً من جهود وزارة الصحة العامة في تعزيز أنماط الحياة الصحية والاهتمام بصحة العاملين في مختلف القطاعات».
وأضاف أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف استراتيجية قطر للصحة العامة 2017-2022 التي تعتبر جزءاً تنفيذياً للاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 والمتمثلة في تعزيز صحة سكان قطر ورفاهيتهم لحمايتهم من المخاطر والأمراض التي تهددهم من خلال ستة عشر مجالاً صحياً رئيسياً وأربع ركائز.
وقال الدكتور صلاح اليافعي، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة بوزارة الصحة العامة، إن أهداف برنامج الصحة في أماكن العمل بدأ في التحقق فعلياً من خلال النجاحات التي حققها البرنامج وانضمام العديد من الجهات إليه رغبة منها في تحسين صحة موظفيها، مشيراً إلى خطة العمل الخاصة بالبرنامج والفوائد التي يتضمنها سواء بالنسبة لجهات العمل أو الموظفين.
وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: نسعد بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة العامة، أحد مؤسساتنا الوطنية التي نفخر بجهودها في تعزيز وتطوير القطاع الصحي في الدولة، واليوم نتشارك مع الوزارة في رؤيتنا بتوفير بيئة عمل صحية للموظفين في جميع مؤسسات الدولة والتي تتسق مع رؤية قطر 2030 في أهمية التنمية الوطنية الشاملة بما يشمل جانبها الصحي.
وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة العامة تأتي تأكيدا لحرص المحكمة على توفير بيئة عمل صحية ومستدامة تراعي فيها احتياجات الموظفين لتلبي كافة المتطلبات لرفع كفاءة وجودة العمل، بالإضافة إلى رفع مستوى رضا الموظفين عن الخدمات المقدمة لهم.
وتحدد مذكرة التفاهم الأنشطة التي تندرج ضمن برنامج الصحة في أماكن العمل والتي توفرها وزارة الصحة العامة لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وتنقسم على مراحل متتابعة تضمن استمرارية البرنامج.
وردا على أسئلة الصحفيين، قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إن وزارة الصحة العامة ستنفذ المسح التدرجي في أغسطس 2020، والذي يستمر على مدار شهرين، متطلعا إلى تجاوب كافة أفراد المجتمع مع هذا المسح الذي سينفذ على القطريين وعلى المقيمين على أرض دولة قطر منذ 5 سنوات.
وأكد أهمية هذا المسح الذي سيكشف حجم انتشار السمنة في الدولة، فضلا عن حجم انتشار أمراض السكري والضغط، لافتا إلى أن هذا المسح سيكشف مدى فاعلية الحملات التوعوية التي قامت بتنفيذها وزارة الصحة العامة بغرض خفض معدلات السمنة، حيث إنها ستقارن بنتائج المسح التدرجي الذي أجري عام 2012 وكشف عن نسبة 70 % انتشارا للسمنة في الدولة، وسيقيس المسح الوزن، والضغط، والسكري، والتدخين، والعادات الصحية التي يتبعها كل فرد، ومدى زيارته للمراكز الصحية بصورة دورية، معتقدا أن الحملات التوعوية أسهمت في تحسين نسب السمنة، ولكن لا بد من أن نستند إلى أرقام وإحصائيات علمية، لافتا إلى أنَّ المسح سينفذ بالتعاون مع جهاز الإحصاء، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، موضحا أنه بناء على نتائج المسح سيتم إجراء تعديل على برنامج الصحة في أماكن العمل، وسيكون أكثر تمحورا بناء على النتائج.
وعلق الدكتور محمد بن حمد على سؤال حول إلزامية برنامج الصحة في أماكن العمل، مؤكدا أن هذا البرنامج بحاجة لتشريع، إلا أن تنفيذه يتطلب وعيا من قبل المدراء التنفيذيين في ضرورة تطبيق هذا البرنامج لتوفير بيئة عمل آمنة لموظفيهم، مؤكدا أن من أبرز التحديات لاستراتيجية 2030 هو خفض نسب الوفيات المبكر لمن هم أقل من 65 عاما إلى 25 % لا سيما لمرضى القلب، الأمر الذي يتطلب تعاون جميع المجتمع، وبالفعل هناك 13 وزارة ومؤسسة قامت بالتوقيع على البرنامج ولكن هذا العدد ليس قليلا إذا ما تم قياسه بعدد الموظفين المنتسبين إلى هذه الوزارات والمؤسسات.
وأبدى رغبة وزارة الصحة العامة للتعاون مع رؤساء تحرير الصحف المحلية لتكون جزءا من هذا البرنامج، بهدف إجراء فحوصات للصحفيين، وتدريبهم على سبل تخفيف الضغط عليهم، على اعتبارها مهنة شاقة وتسمى بمهنة المتاعب، ولا بد أن نقلل الضغوط على الصحفيين، ونحن على أتم الاستعداد للتواصل مع رؤساء التحرير لتنفيذ البرنامج.
وتابع: «إنَّ المؤسسات التي تعاونت معنا تظهر لنا أن هناك استثمارا جيدا، والنتائج التي تظهر من هذه المؤسسات هي الدعاية الحقيقية، والترويج لهذا البرنامج وأهميته، حيث إننا قمنا بإجراء فحوصات لأشخاص وتم اكتشاف إصابتهم بالسكري، والضغط والسمنة دون أدنى دراية منهم، فهذه ستساعد أن نحافظ عليهم والإنتاجية، ونرجو من المؤسسات فحص موظفيهم».
وقال فيصل السحوتي: «هذه المبادرة كمركز قطر للمال تقريبا 300 موظف، حتى الموظفين سواء في المركز أو في المؤسسات الأخرى عدد ساعات العمل طويلة من 8 صباحا إلى 5 مساء، لذا هذا أحد التحديات في إيجاد البيئة الصحية للموظفين، وتوفير بيئة عمل صحية، والتحدي ليس فقط توفير دواعي السلامة والصحة لمن يعملون في المصانع أو أعمال البناء، بل لا بد من توفير بيئة صحية وآمنة أيضا للعاملين في المكاتب، ومع انتقالنا لمشيرب تم توفير عيادة للموظفين في مبنى المحكمة.
