+ A
A -
قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، إن الهيئة اتخذت كافة الاحتياطيات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، في كافة المنافذ البحرية والجوية، مع سرعة إنجاز المعاملات لتحقيق سرعة الإفراج عن الشحنات الواردة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع دخول الوباء من خلال بعض الإرساليات.
وأشار الجمال في تصريحات صحفية أمس على هامش الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، إلى وجود لجان عمل متخصصة لإدارة مثل هذه الأزمات التي قد تحدث من وقت إلى آخر، من خلال المنظومة المحلية المتمثلة في وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة متابعا « اتخذنا كافة الاحتياطيات في كافة منافذ الدولة الجمركية، ونتواصل على مدار الساعة مع هذه الجهات»، مشددا على ان تسهيل الإجراءات مطلوب لكن ليس على حساب الصحة العامة أو الأمن المجتمعي.
وأضاف « تم وضع أجهزة للكشف عن الأشخاص القادمين من الخارج والمحتمل تعرضهم للاصابة بهذا الفيروس وبحمد الله لم يتم تسجيل اية حالات حتى الآن، والأمر كذلك بالنسبة للشحنات الواردة حيث يوجد تنسيق بيننا وبين وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة، في كافة المنافذ، وتسير الأمور حتى الآن بشكل طبيعي، والبضائع تدخل بطريقة اعتيادية ولا توجد أي حالات اشتباه اطلاقاً».
وفيما يتعلق ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، أشار الجمال إلى انه تم تسجيل 6 شركات حتى الآن، وهي الشركات الاكثر التزاماً بقوانين الهيئة، وهذه الشركات تحظى بتعامل خاص في تسهيل الإجراءات وتأجيل طلب الوثائق في بعض الأحيان كما يتم السماح لهم بدخول البضائع مع منحهم فترة 90 يوما لتقديم المستندات، مضيفا « سندرس مستقبلاً إعفاء هذه الشركات أو منح أفضلية لها في بعض الرسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات التي تثبت التزامها وتنضم للمشغل الاقتصادي المعتمد.
ولفت الجمال إلى وصول نسب التقطير في مختلف إدارات الهيئة العامة للجمارك إلى «96 %»، وهذه النسبة تعد من أفضل النسب في الدولة.
وأكد الجمال ان اللجنة الحكومية الخاصة بإعادة النظر في الرسوم المتعلقة بالجمارك وغيرها، تباشر عملها حيث تم تشكيل لجنة داخلية مشكلة سابقاً لدراسة رسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك وبالفعل توافق عمل هذه اللجنة مع طلب البنك الدولي لإعادة النظر في التشريعات أو في الرسوم التي تحصلها الجمارك لخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وبالفعل انتهت اللجنة الآن من مشروع دراسة الرسوم وتم إعادة تقييم الرسوم بهدف تحقيق نوع من التوازن بين التكلفة وبين الخدمة المقدمة فعلياً، وارتأينا إلغاء بعض الرسوم التي كانت تحصل بدون خدمات فعلية سيشعر بها المخلص أو المستورد أو المصدر. بالاضافة إلى دمج عدد كبير من الرسوم في رسم واحد بهدف التسريع في عملية التخليص الجمركي وإنجاز المعاملات ونتوقع أن يصدر قرار برسوم الخدمات الجمركية الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأعرب رئيس الهيئة العامة للجمارك عن أمله في أن يكون التطور التقني إحدى ركائز وأهداف الهيئة التي تستهدف تحقيقها في 2020، حيث تسعى للتطوير التقني في كافة المجالات، لأن هذا التطور سوف ينقل الهيئة العامة للجمارك لمنظومة ذكية، كما تسعى وزارة المواصلات والاتصالات من خلال مشروع «تسمو» لأن تجعل من كافة الوزارات والهيئات جهات تقنية وذكية ومتطورة.
وأشار الجمال في تصريحات صحفية أمس على هامش الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، إلى وجود لجان عمل متخصصة لإدارة مثل هذه الأزمات التي قد تحدث من وقت إلى آخر، من خلال المنظومة المحلية المتمثلة في وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة متابعا « اتخذنا كافة الاحتياطيات في كافة منافذ الدولة الجمركية، ونتواصل على مدار الساعة مع هذه الجهات»، مشددا على ان تسهيل الإجراءات مطلوب لكن ليس على حساب الصحة العامة أو الأمن المجتمعي.
وأضاف « تم وضع أجهزة للكشف عن الأشخاص القادمين من الخارج والمحتمل تعرضهم للاصابة بهذا الفيروس وبحمد الله لم يتم تسجيل اية حالات حتى الآن، والأمر كذلك بالنسبة للشحنات الواردة حيث يوجد تنسيق بيننا وبين وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة، في كافة المنافذ، وتسير الأمور حتى الآن بشكل طبيعي، والبضائع تدخل بطريقة اعتيادية ولا توجد أي حالات اشتباه اطلاقاً».
وفيما يتعلق ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، أشار الجمال إلى انه تم تسجيل 6 شركات حتى الآن، وهي الشركات الاكثر التزاماً بقوانين الهيئة، وهذه الشركات تحظى بتعامل خاص في تسهيل الإجراءات وتأجيل طلب الوثائق في بعض الأحيان كما يتم السماح لهم بدخول البضائع مع منحهم فترة 90 يوما لتقديم المستندات، مضيفا « سندرس مستقبلاً إعفاء هذه الشركات أو منح أفضلية لها في بعض الرسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات التي تثبت التزامها وتنضم للمشغل الاقتصادي المعتمد.
ولفت الجمال إلى وصول نسب التقطير في مختلف إدارات الهيئة العامة للجمارك إلى «96 %»، وهذه النسبة تعد من أفضل النسب في الدولة.
وأكد الجمال ان اللجنة الحكومية الخاصة بإعادة النظر في الرسوم المتعلقة بالجمارك وغيرها، تباشر عملها حيث تم تشكيل لجنة داخلية مشكلة سابقاً لدراسة رسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك وبالفعل توافق عمل هذه اللجنة مع طلب البنك الدولي لإعادة النظر في التشريعات أو في الرسوم التي تحصلها الجمارك لخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وبالفعل انتهت اللجنة الآن من مشروع دراسة الرسوم وتم إعادة تقييم الرسوم بهدف تحقيق نوع من التوازن بين التكلفة وبين الخدمة المقدمة فعلياً، وارتأينا إلغاء بعض الرسوم التي كانت تحصل بدون خدمات فعلية سيشعر بها المخلص أو المستورد أو المصدر. بالاضافة إلى دمج عدد كبير من الرسوم في رسم واحد بهدف التسريع في عملية التخليص الجمركي وإنجاز المعاملات ونتوقع أن يصدر قرار برسوم الخدمات الجمركية الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأعرب رئيس الهيئة العامة للجمارك عن أمله في أن يكون التطور التقني إحدى ركائز وأهداف الهيئة التي تستهدف تحقيقها في 2020، حيث تسعى للتطوير التقني في كافة المجالات، لأن هذا التطور سوف ينقل الهيئة العامة للجمارك لمنظومة ذكية، كما تسعى وزارة المواصلات والاتصالات من خلال مشروع «تسمو» لأن تجعل من كافة الوزارات والهيئات جهات تقنية وذكية ومتطورة.
