+ A
A -
كتب – محمد حمدانتصدرت دولة قطر مؤشرات التنافسية الصادرة عن صندوق النقد العربي حيث جاءت في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر القطاع الحقيقي الذي يتكون من: معدل النمو الحقيقي، ومعدل التضخم، ومعدل البطالة، ومعدل نمو الصناعات التحويلية، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وجاءت قطر بالمرتبة الأولى عربيا في مؤشرنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر مستوى 66.84 ألف دولار سنويا وهو الأعلى عربيا خلال 3 سنوات (من 2014 وحتى 2017) وبلغت القيمة المعيارية لمؤشر نصيب الفرد حوالي (2.905) نقطة، كما سجلت قطر أدنى مؤشر للبطالة عربيا بنسبة هامشية تبلغ 0.2 % خلال الفترة ذاتها، وكذلك شغلت المرتبة الأولى عربيا في مؤشر سهولة دفع الضرائب.
وبحسب صندوق النقد العربي فقد حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا في مؤشر قطاع البنية التحتية، ويُعزى ذلك إلى تقدم قطر في مؤشري النقل والشحن الجوي، وجودة البنية التحتية للموانئ، كما بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت ما يفوق 94 في المائة. وتُعتبر البنية التحتية المتقدمة المتمثلة في الطرق المعبدة، والجسور، والموانئ وخطوط النقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإجراء التحسينات والانشاءات فيها، من الأساسيات التي ترتكز عليها الدول في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحريك عجلة الإنتاج وخلق فرص العمل التي تحقق معدلات النمو علما بأن مؤشر البنية التحتية يتكون من خمسة مؤشرات فرعية، وهي: الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت كنسبة من السكان وجودة البنية التحتية للموانئ والنقل الجوي والشحن واشتراكات الهاتف الجوال وسهولة الوصول إلى الوقود كنسبة من السكان.
وقال صندوق النقد العربي إن دولة قطر تباشر استراتيجية لتحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي والاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022 من خلال تنفيذ مشاريع للبنية التحتية بقيمة 200 مليار دولار، فيما سجلت معدل نمو اقتصادي بلغ 1.6 % في 2017 ونتيجة لتسارع وتيرة المشاريع في قطر فإن الناتج المحلي لقطاع البناء والتشييد قفز بواقع 15 % ليبلغ 22 مليار دولار عام 2017 حيث يبلغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة في قطر مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري) تتوزع على: مشاريع بقيمة 9.1 مليار دولار قيد الدراسة حالياً ومشاريع بقيمة 31.7 مليار دولار جارٍ طرحها كمناقصات ومشاريع بقيمة 44 مليار دولار قيد التصميم حالياً.
وبالقطاع المصرفي سجلت البنوك القطرية احد ادني معدلات القروض المتعثرة عربيا بنسبة 1.6% من إجمالي محفظة القروض خلال 3 سنوات (من 2014 وحتى 2017) في الوقت الذي تواصل فيه المصارف القطرية احتلال مواقع الصدارة في التصنيفات العالمية وهو ما كشفته قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 والتي ضمت 8 بنوك قطرية حيث تصدر بنك قطر الوطني QNB القائمة على مستوى المنطقة بحجم أصول بلغ مستوى 236.9 مليار دولار، وبقيمة سوقية وصلت إلى 49.6 مليار دولار وبصافي أرباح بلغ 3.8 مليار دولار، وشغل مصرف قطر الاسلامي المرتبة الثانية على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة والـ17 على مستوى الشرق الاوسط بحجم اصول بلغ مستوى 42.1 مليار دولار، وبقيمة سوقية 11 مليار دولار وبصافي أرباح 725 مليون دولار، وحل البنك التجاري في المرتبة الثالثة محليا والـ23 إقليميا بحجم اصول بلغ 37.1 مليار دولار، وبقيمة سوقية سجلت مستوى 5.6 مليار دولار بينما سجل صافي الأرباح مستوى 457 مليون دولار، وجاء مصرف الريان في المرتبة الرابعة محليا والـ26 اقليميا، بحجم أصول بلغ مستوى26.7 مليار دولار، وبقيمة سوقية سجلت 7.5 مليار دولار، وبصافي أرباح بلغت 588 مليون دولار، وحل بنك الدوحة في المرتبة الخامسة محليا والـ35 إقليميا بحجم اصول بلغ مستوى 26.4 مليار دولار، وبقيمة سوقية حققت مستوى ملياري دولار وبلغ صافي الارباح مستوى 228 مليون دولار، وجاء بنك قطر الدولي الإسلامي في المرتبة السادسة محليا والـ41 اقليميا بحجم اصول بلغ مستوى 13.8 مليار دولار، وبقيمة سوقية وصلت إلى 2.9 مليار دولار وبلغ صافي الارباح مستوى 242 مليون دولار، وحقق البنك الأهلي المرتبة السابعة محليا والـ46 إقليميا بحجم اصول بلغ مستوى 11.1 مليار دولار، وبقيمة سوقية 1.9 مليار دولار، وبصافي أرباح 183 مليون دولار، وجاء بنك الخليج التجاري (الخليجي)، في المرتبة الثامنة محليا والـ48 إقليميا بحجم اصول بلغ 14.3 مليار دولار، وبقيمة سوقية وصلت إلى مستوى 1.2 مليار دولارو بصافي أرباح 167 مليون دولار.
وبحسب صندوق النقد العربي فقد حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا في مؤشر قطاع البنية التحتية، ويُعزى ذلك إلى تقدم قطر في مؤشري النقل والشحن الجوي، وجودة البنية التحتية للموانئ، كما بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت ما يفوق 94 في المائة. وتُعتبر البنية التحتية المتقدمة المتمثلة في الطرق المعبدة، والجسور، والموانئ وخطوط النقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإجراء التحسينات والانشاءات فيها، من الأساسيات التي ترتكز عليها الدول في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحريك عجلة الإنتاج وخلق فرص العمل التي تحقق معدلات النمو علما بأن مؤشر البنية التحتية يتكون من خمسة مؤشرات فرعية، وهي: الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت كنسبة من السكان وجودة البنية التحتية للموانئ والنقل الجوي والشحن واشتراكات الهاتف الجوال وسهولة الوصول إلى الوقود كنسبة من السكان.
وقال صندوق النقد العربي إن دولة قطر تباشر استراتيجية لتحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي والاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022 من خلال تنفيذ مشاريع للبنية التحتية بقيمة 200 مليار دولار، فيما سجلت معدل نمو اقتصادي بلغ 1.6 % في 2017 ونتيجة لتسارع وتيرة المشاريع في قطر فإن الناتج المحلي لقطاع البناء والتشييد قفز بواقع 15 % ليبلغ 22 مليار دولار عام 2017 حيث يبلغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة في قطر مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري) تتوزع على: مشاريع بقيمة 9.1 مليار دولار قيد الدراسة حالياً ومشاريع بقيمة 31.7 مليار دولار جارٍ طرحها كمناقصات ومشاريع بقيمة 44 مليار دولار قيد التصميم حالياً.
وبالقطاع المصرفي سجلت البنوك القطرية احد ادني معدلات القروض المتعثرة عربيا بنسبة 1.6% من إجمالي محفظة القروض خلال 3 سنوات (من 2014 وحتى 2017) في الوقت الذي تواصل فيه المصارف القطرية احتلال مواقع الصدارة في التصنيفات العالمية وهو ما كشفته قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 والتي ضمت 8 بنوك قطرية حيث تصدر بنك قطر الوطني QNB القائمة على مستوى المنطقة بحجم أصول بلغ مستوى 236.9 مليار دولار، وبقيمة سوقية وصلت إلى 49.6 مليار دولار وبصافي أرباح بلغ 3.8 مليار دولار، وشغل مصرف قطر الاسلامي المرتبة الثانية على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة والـ17 على مستوى الشرق الاوسط بحجم اصول بلغ مستوى 42.1 مليار دولار، وبقيمة سوقية 11 مليار دولار وبصافي أرباح 725 مليون دولار، وحل البنك التجاري في المرتبة الثالثة محليا والـ23 إقليميا بحجم اصول بلغ 37.1 مليار دولار، وبقيمة سوقية سجلت مستوى 5.6 مليار دولار بينما سجل صافي الأرباح مستوى 457 مليون دولار، وجاء مصرف الريان في المرتبة الرابعة محليا والـ26 اقليميا، بحجم أصول بلغ مستوى26.7 مليار دولار، وبقيمة سوقية سجلت 7.5 مليار دولار، وبصافي أرباح بلغت 588 مليون دولار، وحل بنك الدوحة في المرتبة الخامسة محليا والـ35 إقليميا بحجم اصول بلغ مستوى 26.4 مليار دولار، وبقيمة سوقية حققت مستوى ملياري دولار وبلغ صافي الارباح مستوى 228 مليون دولار، وجاء بنك قطر الدولي الإسلامي في المرتبة السادسة محليا والـ41 اقليميا بحجم اصول بلغ مستوى 13.8 مليار دولار، وبقيمة سوقية وصلت إلى 2.9 مليار دولار وبلغ صافي الارباح مستوى 242 مليون دولار، وحقق البنك الأهلي المرتبة السابعة محليا والـ46 إقليميا بحجم اصول بلغ مستوى 11.1 مليار دولار، وبقيمة سوقية 1.9 مليار دولار، وبصافي أرباح 183 مليون دولار، وجاء بنك الخليج التجاري (الخليجي)، في المرتبة الثامنة محليا والـ48 إقليميا بحجم اصول بلغ 14.3 مليار دولار، وبقيمة سوقية وصلت إلى مستوى 1.2 مليار دولارو بصافي أرباح 167 مليون دولار.
