+ A
A -
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس قرار وزير الداخلية رقم 92 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 25 لسنة 2019.
وجاء في القرار أنه: بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 25 لسنة 2019، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي 29 لعام 2019، قرر ما يلي:
تضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المشار إليها، مادة برقم 18 مكرر يكون نصها التالي:
مادة 18 مكرر.. سمة الدخول للعمل المؤقت:
تمنح للعامل الوافد للعمل بالشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل، لتأدية بعض الأعمال لمدة مؤقتة لا تتجاوز 6 أشهر وفقا للضوابط التالية:
تعبئة النموذج المخصص لذلك، من قبل المستقدم أو من ينوب عنه، وتقديم صورة من مستند السفر للوافد ساري المفعول، واجتياز الوافد الفحوصات المطلوبة (الفحص الطبي والبصمة)، وتقديم صورة أو بيانات عن عقد عمل مصدق بين الوافد والمستقدم، وتقديم صورة من بطاقة قيد المنشأة.
وعلى جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.
جدير بالذكر أن اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات كان قد أعلن عن استحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، مؤكداً أنه سيتم منح هذه التأشيرة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة مؤقتة أو يرتبط أداؤها بمناسبة محددة أو خلال موسم معين. وقال السيد محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية، إنه لن يتم النظر من قبل السلطات المختصة في إصدار التأشيرة المقترحة إلا بعد تأكد الإدارة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من وجود عقد عمل (مؤقت) بين العامل وصاحب العمل وفقاً للمعمول به في تلك الحالات، بما يتفق مع أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 م وتعديلاته والقرارات المنفذة له. مشيراً إلى أنه ستتم مراجعة العقد والتصديق عليه بما لا يخالف عرض العمل المقدم للعامل، وكذلك اجتيازه للفحص الطبي اللازم عن طريق مراكز تأشيرات قطر في الخارج. وقال العبيدلي إنه قد تمت دراسة المقترح بهدف خلق بيئة مناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتم كذلك التنسيق بين الجهات المعنية بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، وتم التوصل إلى وضع ضوابط وشروط ومتطلبات هذه التأشيرة، وتحديد مددها ورسومها.كتب– محمد أبوحجر
وجاء في القرار أنه: بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 25 لسنة 2019، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي 29 لعام 2019، قرر ما يلي:
تضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المشار إليها، مادة برقم 18 مكرر يكون نصها التالي:
مادة 18 مكرر.. سمة الدخول للعمل المؤقت:
تمنح للعامل الوافد للعمل بالشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل، لتأدية بعض الأعمال لمدة مؤقتة لا تتجاوز 6 أشهر وفقا للضوابط التالية:
تعبئة النموذج المخصص لذلك، من قبل المستقدم أو من ينوب عنه، وتقديم صورة من مستند السفر للوافد ساري المفعول، واجتياز الوافد الفحوصات المطلوبة (الفحص الطبي والبصمة)، وتقديم صورة أو بيانات عن عقد عمل مصدق بين الوافد والمستقدم، وتقديم صورة من بطاقة قيد المنشأة.
وعلى جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.
جدير بالذكر أن اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات كان قد أعلن عن استحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، مؤكداً أنه سيتم منح هذه التأشيرة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة مؤقتة أو يرتبط أداؤها بمناسبة محددة أو خلال موسم معين. وقال السيد محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية، إنه لن يتم النظر من قبل السلطات المختصة في إصدار التأشيرة المقترحة إلا بعد تأكد الإدارة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من وجود عقد عمل (مؤقت) بين العامل وصاحب العمل وفقاً للمعمول به في تلك الحالات، بما يتفق مع أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 م وتعديلاته والقرارات المنفذة له. مشيراً إلى أنه ستتم مراجعة العقد والتصديق عليه بما لا يخالف عرض العمل المقدم للعامل، وكذلك اجتيازه للفحص الطبي اللازم عن طريق مراكز تأشيرات قطر في الخارج. وقال العبيدلي إنه قد تمت دراسة المقترح بهدف خلق بيئة مناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتم كذلك التنسيق بين الجهات المعنية بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، وتم التوصل إلى وضع ضوابط وشروط ومتطلبات هذه التأشيرة، وتحديد مددها ورسومها.كتب– محمد أبوحجر
