الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  إعادة تقييم رسوم الخدمات الجمركية

إعادة تقييم رسوم الخدمات الجمركية

إعادة تقييم رسوم الخدمات الجمركية

نظمت الهيئة العامة للجمارك أمس احتفالية خاصة بمناسبة «اليوم العالمي للجمارك»، والذي يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام، وأقيمت احتفالية هذا العام تحت شعار «الجمارك تدعم تعزيز الاستدامة للمجتمع والعالم وتحقيق الازدهار»، بحضور سعادة علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات،وسعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، وقيادات وزارة الداخلية الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات الصلة.
وقال رئيس الهيئة العامة للجمارك، سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال في كلمته الافتتاحية: «تحرص الهيئة من خلال اليوم العالمي للجمارك على إظهار دورها الحيوي المتمثل في تعزيز الأمن المجتمعي ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد، وذلك في ظِل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه والجهود المقدرة التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة».
وتحتفل الإدارات الجمركية بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار «الجمارك تدعم تعزيز الاستدامة للمجتمع والعالم وتحقيق الازدهار» وذلك في إشارة واضحة إلى مساهمة الجمارك في تحقيق التنمية واستدامتها بالمحافظة على مقدرات المجتمع ودعم طموحات أجياله.
وأكد الجمال أن الجمارك تسير بخطىً ثابتة لتطوير وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطبيق أحدث الأنظمة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في العمل الجمركي، إضافة إلى مد جسور الثقة والتعاون مع شركائها وجمهور المتعاملين معها.
وأضاف: «كما تسعى الهيئة لتحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية الخمسية من خلال تنفيذ برامج مشروعاتها وفقاً لخطة عمل سنوية يتم بموجبها تنفيذ ومتابعة وتقييم أداء العمل في كافة الوحدات التابعة للهيئة».
ففي مجال دعم وتعزيز التعاون الدولي، قامت الهيئة بتطبيق اتفاقية التير (الترانزيت) والتي تهدف إلى تسهيل حركة نقل البضائع على الطرق البرية إلى أقصى درجة ممكنة، والحفاظ في ذات الوقت على الأمن والمستحقات الجمركية للدول التي تمر بها البضائع المنقولة بهذا النظام والمدعومة باتفاقية الضمان الموقعة بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة ساهمت في دعم جهود فريق عمل تحسين مؤشر دولة قطر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث حققت دولة قطر المركز 77 على مستوى العالم للعام 2020، متقدمة بذلك 6 مراكز عما كانت عليه في عام 2019، وإيفاءً بمتطلبات فريق البنك الدولي وتدعيماً لتلك الجهود، فقد أبرمت هيئة الجمارك عدداً من مذكرات التفاهم مع كل من وزارة الصحة العامة، ووزارة البلدية والبيئة، والهيئة العامة للمواصفات والتقييس، لتقييم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المنافذ الجمركية بهدف تقليص زمن الإفراج وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير.
كما قامت الهيئة بمراجعة التشريعات ذات العلاقة بعملية التخليص الجمركي للبضائع المستوردة والمصدرة والعابرة، حيث تم إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة والتي من شأنها الانتقال كلياً إلى إجراءات إلكترونية دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية، وكذلك اعتماد أفضل الممارسات العالمية في التخليص الجمركي مثل التخليص المسبق على البضائع، وفي ذات السياق فقد عملت الهيئة على إعادة تقييم رسوم خدماتها الجمركية من منظور تنافسي ومحفز للاستثمار، قائم على أساس متوازن بين التكلفة والخدمة المقدمة.
وتابع سعادته قائلاً «وإذ تقدر الهيئة جهود فريق العمل وكافة الجهات المعنية بتحسين مؤشر دولة قطر في تقرير ممارسة الأعمال، فإن الهيئة تطمح في تحقيق مراتب متقدمة أفضل في السنوات القادمة تتناسب مع التحسينات التي تمت».
وفي مجال تعزيز جهود التعاون مع الوزارات والهيئات والاجهزة المحلية، أشار الجمال إلى ان الهيئة نفذت الربط الإلكتروني مع النيابة العامة، بهدف طلب تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي بشكل إلكتروني، بطريقة تضمن دقة وسرعة نقل المعلومات الخاصة بجرائم التهريب بين الطرفين. مضيفا «وفي مجال دعم وتعزيز جهود اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، فقد تم توقيع مذكرتي تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك وكل من هيئة قطر للأعمال الخيرية، ومركز قطر للمال كما تم تدشين برنامج الإقرار الإلكتروني حيث يتم تسجيل معلومات الاقرارات التي يقدمها المسافرون عبر المنافذ الجمركية عن الأموال المنقولة التي بحوزتهم، بهدف تسجيل وتوثيق ونقل تلك المعلومات لوحدة المعلومات المالية من خلال الربط الإلكتروني بين الطرفين، أما في إطار الجهود لتهيئة بيئة استثمارية محفزة وجاذبة، فقد ساهمت الهيئة في دعم تلك الجهود بالتعاون مع هيئة المناطق الحرة، للعمل على توفير وتطبيق أفضل التجارب والممارسات الجمركية في تلك المناطق وفقاً لقواعد التسهيل والالتزام في الممارسات التجارية وفيما يتصل بالمشروعات الاستراتيجية فإن الهيئة تولي اهتماما خاصا بتحسين بيئة العمل التقنية، ومع إطلاق وزارة المواصلات والاتصالات مبادرتها الطموحة المتمثلة في مشروع تسمو، ودعمها المتواصل للهيئة العامة للجمارك، فقد احتضن مشروع تسمو مبادرة تطوير منظومة المخاطر في هيئة الجمارك للعمل على تحويلها إلى منظومة ذكية متطورة».
وتم خلال الحفل تكريم موظفي الجمارك الذين أمضوا 30 عاماً في خدمة الجمارك وعدد من المفتشين من أصحاب الضبطيات المتميزة وخريجي دبلوم العلوم الجمركية. إلى جانب تكريم شركاء الهيئة من الجهات الحكومية والدولية والخاصة ممن كان لهم دور بارز في دعم مسيرة العمل الجمركي.
كما تم عرض فيلم تسجيلي يوثق أهم ما حققته الهيئة العامة للجمارك خلال العام 2019، حيث استعرض إنجازات الجمارك بصفتها مساهماً قوياً في النهضة الحضارية لدولة قطر، ومن المؤسسات الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني، كما تواصل الهيئة تحقيق الإنجازات في مختلف ميادين العمل الجمركي عاماً بعد عام، وذك في إطار سعيها الدؤوب نحو تحقيق الريادة الجمركية على المستوى الإقليمي والدولي.
إنجازات 2019
وبمناسبة اليوم العالمي للجمارك، تم استعراض أبرز النجاحات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي والمتمثلة في: حفظ الأمن، فقد أثبتت الهيئة جدارتها وأكدت على دورها الكبير في مجال حفظ الأمن، وذلك بعد قيامها بإحباط تهريب المئات من ضبطيات المواد الخطرة والممنوعة والمخالفة للقانون، وقد بلغ عدد محاضر الضبط التي تم تسجيلها 2932 محضر ضبط، وذلك بجميع المنافذ الجمركية. وكان للجمارك دور مميز في مكافحة الغش التجاري من خلال 38 ضبطية مميزة، منعت العديد من شحنات البضائع المغشوشة من الدخول إلى الدولة والانتشار داخل الأسواق المحلية، كما عززت الهيئة المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص ليصبح عددها الإجمالي 95 جهازاً متطوراً لتأمين تفتيش المسافرين والطرود والحاويات وشحنات المواد المشعة والكيميائية بمختلف أنواعها.
كذلك تم إنجاز مشروع تتبع الحقائب المشتبه بها في ساحة التفتيش عبر الأجهزة اللوحية للمفتشين.
و في محور دعم الاقتصاد الوطني للدولة ومن أجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريع مرور البضائع في عمليتي الاستيراد والتصدير، فإن الهيئة تستمر بنجاح في إطلاق ومتابعة مبادراتها المميزة، مثل المشغل الاقتصادي المعتمد، والشحن الإلكتروني، والشحن المسبق، والاستيراد بقصد إعادة التصدير، وقبول شهادات المنشأ الإلكترونية من جميع دول العالم ونتيجة لمساهمات الجمارك وتأديتها لواجبها على أكمل وجه، فقد حصلت دولة قطر على المرتبة 30 من أصل 176 دولة في تقرير البنك الدولي للأداء اللوجيستي، وفي تقرير سهولة ممارسة الأعمال (doing Bussiness)، حققت دولة قطر المركز 77 على مستوى العالم للعام 2020، بزيادة قدرها 6 مراكز عالمية عما كانت عليه في 2019.
وفيما يخص (نظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني)، فقد تم إنجاز ( 2 مليون و810 آلاف) بيان جمركي خلال العام 2019، ووصل عدد المسجلين على النظام 77 ألفا و481 مستخدما، وفي جانب التعاون المحلي والدولي، فقد تم بدء تطبيق اتفاقية التير (الترانزيت) والتي تهدف إلى تسهيل حركة نقل البضائع على الطرق البرية إلى أقصى درجة ممكنة، كذلك وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر بمقر الاتحاد الدولي للنقل بجنيف خلال العام الماضي، (اتفاقية الضمان)، والتي تهدف إلى تسهيل حركة النقل الدولي للبضائع، وتقليل تكلفة الصادرات، وخفض سعر السلع بالداخل، وتأمين البضائع بالوصول للمقصد الأخير بأعلى معايير السلامة.
كما قامت الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة والرياضة بشأن الربط الإلكتروني على نظام «النديب»، ومذكرة تفاهم مع كل من هيئة الأعمال الخيرية ومركز قطر للمال بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفيما يتعلق بالانجازات الداخلية فقد حققت الهيئة عشرات النجاحات على مستوى الإدارات الداخلية كل حسب اختصاصها، حيث اعتمدت الهيئة سياسة الجودة والتي تلتزم من خلالها بتطبيق أفضل الممارسات الدولية بشأن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحقيق رضا العملاء.
كذلك فقد دشنت عدة برامج حديثة لتقديم خدمات إلكترونية أبرزها برنامج «الإقرار» والذي يختص بتسجيل الاقرارات التي يقدمها المسافرون عن الأموال التي بحيازتهم، ويتم نقلها لوحدة المعلومات من خلال الربط الإلكتروني بين الطرفين.
كما تم الربط الإلكتروني مع (النيابة العامة) بهدف تحريك الدعوى الجنائية إلكترونياً، وذلك لضمان دقة وسرعة نقل المعلومات الخاصة بجرائم التهريب، وتسهيلا لإجراءات العمل الجمركي فقد انتهت الهيئة من أتمتة إجراءات (رد الرسوم الجمركية)، وبرنامج (الغرامات المالية)، ونظام (اختبارات الموظفين والمخلصين)، إضافة إلى ذلك فقد تم البدء في تطبيق برنامج (جوائز الموظفين) و(المكافآت الجمركية) و(برنامج القضايا والتحقيقات). وقد تمت كافة هذه الإنجازات بدعم من إدارة الشؤون المالية والإدارية حيث نفذت 1174 معاملة توريد متنوعة، وأكثر من 50 مشروع صيانة وبناء لكافة الإدارات والمنافذ بالهيئة، وفيما يخص خدمة العملاء فقد تم إنجاز (11.853) معاملة خلال عام 2019 موزعين على 14 خدمة متنوعة لكافة العملاء وفي مجال تدريب وتوظيف الكوادر البشرية، انتقل مركز التدريب الجمركي إلى مقره الجديد بميناء حمد الدولي ليضم عدد 12 قاعة تدريبية مجهزة بأعلى الامكانيات، وقد بلغ إجمالي عدد الدورات التدريبية المحلية والإقليمية التي تم تنظيمها خلال العام 2019، (962) دورة تدريبية، استفاد منها (2162) متدربا ومتدربة. كما تم تأهيل عدد 55 موظفا من الهيئة ليصبحوا مدربين في تخصصات جمركية متنوعة، وكذلك تم توظيف 38 موظفا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولمواصلة تعزيز هذه النجاحات تعتزم الهيئة مواصلة التوسع بقوة في إطار دورها الاقتصادي، كما ستعمل ضمن منظومة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز المساعي الرامية نحو تحقيق رؤية قطر 2030، وما تبشر به من مستقبل مشرق.كتب- عبدالعزيز أحمد

الصفحات