+ A
A -
قالت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مدير إدارة الدراسات والإحصائيات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء إن الإدارة تم استحداثها مؤخرا بموجب القرار رقم 51 لسنة 2019 وتتبع مكتب رئيس محكمة التمييز وتضم أقسام الإحصاء القضائي، والتأهيل القضائي، والتوعية القضائية.
وأضافت: يختص قسم الإحصاء القضائي بإعداد البيانات المختصة بالدعاوى المنظورة أمام الدوائر القضائية وتصنيفها وفقا لنوعها وحالة كل دعوى، وتوفيرها لكل الجهات.
وتابعت: يختص «قسم التأهيل القضائي» بإعداد برامج التدريب القضائي السنوي والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح القائمة السنوية للمدربين، وإعداد وتوزيع المواد العلمية النظرية والتطبيقية على المتدربين، ومتابعة حضور وانصراف المتدربين في برامج التدريب، وتوفير كافة احتياجات ومستلزمات التأهيل القضائي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمجلس، وإدارة الأعمال المتعلقة باختبارات المتدربين ورصد درجاتهم وإعلانها بعد اعتمادها.
كما يختص «قسم التوعية القضائية» بإعداد الخطط السنوية اللازمة لتنفيذ أنشطة وفعاليات التوعية القضائية وتحديد الفئات المستهدفة من هذه الخطط وتنفيذها، والتنسيق مع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والشركات فيما يتعلق بنشر التوعية القضائية، واقتراح وتنفيذ المحاضرات والورش التوعوية القضائية، والمشاركة بالإصدارات التوعوية في المعارض المختلفة.
وأكدت بلال خلال حوارها عبر برنامج "حياتنا" على تليفزيون قطر أن المجلس الأعلى للقضاء اعتمد مؤخرا الخطة الاستراتيجية للتوعية القضائية خلال العام الحالي، وكذلك تم اعتماد الخطة التدريبية للتأهيل القضائي لعام 2020 والتي نستهدف بها تدريب المساعدين القضائيين لتأهيل الكوادر القضائية.
وأوضحت ان الأعلى للقضاء يقوم على تطوير نظامه القضائي من خلال اعداد الخطط اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة واعداد الورش اللازمة التي تستهدف كافة الكوادر القطرية من قضاة وأعوان القضاة، مشيرة إلى أن المجلس نظم مؤخرا ورش فن القضاء بمشاركة 16 من مساعدي القضاة تم تقسيمها على عدة محاضرات تقام بشكل أسبوعي ويكون المحاضرون من السادة القضاة، وتتحدث عن مفهوم القضاء وأهميته وقيم وتقاليد القضاء، وكذلك يتم الاستفادة من بعض القانونيين في الجهات الحكومية.
copy short url   نسخ
27/01/2020
608