الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  تمويل المشاريع الاستثمارية يصل لمليون ريال

تمويل المشاريع الاستثمارية يصل لمليون ريال

تمويل المشاريع الاستثمارية يصل لمليون ريال

كتب - منصور المطلق
كشف الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، عن تفاصيل التمويل للمشاريع الاستثمارية في كل من قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، موضحاً أن حجم التمويل يكون بحسب حجم المشروع الاستثماري في أي من القطاعات المذكورة، مؤكداً أن مبلغ التمويل لهذا النوع من المشاريع يصل إلى مليون ريال قطري للمشاريع، ومن الممكن زيادة مبلغ التمويل إذا كان المشروع يتطلب أكثر من المبلغ المقدر. وقال في تصريحات خاصة لـ الوطن إن باب التمويل للمشاريع الاستثمارية ما زال مفتوحاً لـ 3 قطاعات بالدولة، مثل الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وأضاف أن الوزارة عملت على تسهيل شروط التمويل للمشاريع لتعزيز الأمن الغذائي للدولة، وتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وزيادته، وحماية الموارد الطبيعية واستدامتها، وتحسين عائدات المزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية، وتشجيعهم على الإنتاجية والتطوير واستخدام الآليات والتقنيات الحديثة.
وفي السياق ذاته، قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية إن الفئة المستفيدة من القروض في مجال الاستثمار السمكي هي ملاك السفن وقوارب الصيد المرخصة، حيث يتم استقبال ودارسة ومنح الموافقات بشأن طلبات القروض المالية، وذلك لشراء محركات وأدوات صيد ووسائل نقل الأسماك للصيادين، وفقاً للشروط والضوابط. وأوضح أنه يتوجب على المتقدم للحصول على قرض، إرفاق صورة من البطاقة الشخصية لمالك السفينة أو القارب، وشهادة تسجيل السفينة أو القارب سارية الصلاحية وصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات، وصورة الترخيص، وحركة دخول وخروج القارب صادرة من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وتفاصيل القرض، إضافة إلى عرض السعر.
وحول التمويل لمشاريع الثروة الحيوانية، قال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر: بالنسبة لقروض الثروة الحيوانية فتمنح لحائزي المزارع وأصحاب العزب، ويتوجب إرفاق صورة البطاقة الشخصية لحائز المزرعة أو صاحب العزبة، وصورة بطاقة حيازة المزرعة أو رخصة العزبة.
وفي سياق مواز، قال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر: بخصوص القروض الزراعية فتتم دراسة وتمنح الموافقات بشأن طلبات القروض المالية لتركيب بيوت محمية وشبكات ري حديثة ومستلزمات زراعية بما لا يتجاوز 10 % من قيمة القرض، ويتوجب على المتقدم لطلب القرض: صورة البطاقة الشخصية لحائز المزرعة، وصورة بطاقة حيازة المزرعة، وتفاصيل القرض، وعرض سعر، مشيراً إلى أن الطلبات تستقبل في مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وأكد أن ذلك ضمن جهود وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي للدولة، وتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، حيث تهدف القروض إلى رفع كفاءة الإنتاج وزيادته، وحماية الموارد الطبيعية واستدامتها، وتحسين عائدات المزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية، وتشجيعهم على الإنتاجية والتطوير واستخدام الآليات والتقنيات الحديثة، موضحاً أن توفير القروض المالية أحد أوجه الدعم الذي تقدمه وزارة البلدية والبيئة للمستثمرين في مجالات الزراعة وتربية الثروة الحيوانية وصيد الأسماك، حيث تقدم الوزارة الدعم في مختلف احتياجات ومتطلبات القطاعات الثلاثة.
وعلى سبيل المثال، تقوم الوزارة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية بدعم العزب المنتجة من خلال توزيع مخصصات أعلاف ومياه شهرياً، فضلا عن تقديم الرعاية البيطرية للحيوانات داخل العزبة، إضافة إلى الدعم في مجال التسويق، حيث قامت الوزارة مؤخراً بإطلاق مبادرة الأضاحي التي تم توفيرها من الإنتاج المحلي، وقامت العزب بتغطية احتياجات الأسواق من اللحوم على مدار شهر رمضان المبارك والعيدين.
وفي مجال الإنتاج الزراعي، تقدم الوزارة البيوت المحمية، حيث قامت مؤخراً بتوزيع أكثر من ثلاثة آلاف بيت محمي على المزارع، إضافة إلى تقديم نتائج الأبحاث والدراسات الزراعية التي تهدف إلى زيادة وتحسين جودة المنتج المحلي، وفي مجال التسويق تقوم الوزارة بفتح منافذ بيع بالمجمعات الزراعية، وتنظيم المهرجانات وفتح مجال التسويق من خلال ساحات المنتج الزراعي بالدولة، فضلا عن شركة محاصيل المختصة أصلا في تسويق إنتاج المزارع. أما في مجال صيد الأسماك، فإن الوزارة تقدم زيادة على القروض لرفع كفاءة المشاريع مختلف أنواع الدعم للصيادين، وتقوم بتوعية شاملة من أجل الحفاظ على البيئة البحرية للدولة الغنية بالتنوع البويولوجي. وأشار إلى الاهتمام الكبير التي توليه دولة قطر للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية القطري باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، مثمناً الدور الهام والفعال الذي قام به أصحاب المزارع والعزب المنتجة خلال الفترة الماضية في زيادة الإنتاج ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية المختلفة واللحوم الحمراء والمواد الغذائية المصنعة.
وأكد الشيخ الدكتور فالح حرص وزارة البلدية والبيئة على تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب المزارع المنتجة في المجالات النباتية والحيوانية والسمكية، لتطوير المزارع بما يساهم في زيادة المنتجات الزراعية المحلية، منوهاً بأهمية التسويق الزراعي من أجل تحسين جودة الإنتاج الزراعي، ودور الوزارة في دعم المزارعين من خلال افتتاح ساحات لبيع المنتجات الزراعية المحلية دون تحملهم أية أعباء مالية. ودعا الشيخ الدكتور فالح أصحاب المزارع إلى اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة للمحافظة على المياه والتغلب على المعوقات المتعلقة بملوحة التربة وارتفاع درجات الحرارة وغيرها.

الصفحات