الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  بدء تسجيل العنوان الوطني .. غدا

بدء تسجيل العنوان الوطني .. غدا

بدء تسجيل العنوان الوطني .. غدا

كتب - محمد أبوحجر
دعت وزارة الداخلية الجمهور المكلف وهم: المواطنون والوافدون والأشخاص الاعتباريون وفق قانون العنوان الوطني المشار إليه إلى تسجيل عناوينهم الوطنية خلال مدة ستة أشهر اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 27 /‏ 1 /‏ 2020 وحتى يوم الأحد الموافق 26 /‏ 7 /‏ 2020، وذلك عن طريق خدمات الوزارة الإلكترونية وهي «مطراش 2» أو موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت أو التقديم المباشر عن طريق مراكز الخدمات الموحدة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني وقرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني، وفي حالة عدم التقدم بتسجيل العنوان الوطني خلال المدة المذكورة يتحمل المخالف جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وكانت الوطن قد نشرت خبرا خلال الأسبوع الماضي عن بدء تطبيق قانون العنوان الوطني خلال أيام.
وتتميّز إجراءات التسجيل بالسهولة والبساطة سواء عبر برنامج «مطراش 2» أو من خلال مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أو وافداً أو من يقوم مقامه قانوناً بتسجيل بياناته في نموذج بسيط يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، ويتولى ولي الأمر التسجيل للأبناء القصر الأقل من 18 عاما، ويكون مسؤولاً مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات.
وكشفت الداخلية عن أنه في حال تخلف أي شخص سواء كان مواطناً أو مقيماً عن تسجيل بياناته خلال ستة أشهر اعتباراً من موعد بدء عملية التسجيل الرسمية يُعاقب بما نصّت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني وهي الغرامة التي لا تزيد على (10000) آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمّد إبلاغ الجهة المُختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني، بالإضافة إلى تحمل الآثار القانونية المترتبة على عدم التسجيل أو إدخال البيانات الخاطئة.
وفي حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر «مطراش 2» أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث نصّت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المُختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المُكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقرّرة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية كما نصّت على ذلك المادة 5 من القانون.
هذا ويعد العنوان الوطني نقلة نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات، وسير الإجراءات، ويتطلب تسجيل عدد من البيانات الشخصية التي تشمل: (عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل، والعنوان الدائم بالخارج)، وذلك لاعتمادها في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. ويسهم العنوان الوطني في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن، وكذلك يتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم.
كما يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد، وتوفير خدمات سريعة وموثوقة لكافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة، وكذلك وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل دولة قطر، كما يساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت، والاستمرار في التطور والتحديث في البنية التحتية للدولة.