الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  لـبـنــان يـواجـــه «تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة»

لـبـنــان يـواجـــه «تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة»

لـبـنــان يـواجـــه
«تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة»

بيروت– (الجزيرة نت)– وكالات- باشر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب مهامه، بينما جرت عمليات تسلم وتسليم بين الوزراء الجدد والسابقين في عدد من الوزارات. وأكد عدد من وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة أن لبنان يواجه تحديات كبيرة وظروفا استثنائية عصيبة، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والأمني، مشيرين إلى أنهم سيبذلون أقصى الجهد من أجل استعادة الاستقرار وضبط الأوضاع التي تشهد تراجعا كبيرا في الوقت الراهن. وقد التقى رئيس الحكومة وأعضاؤها مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
في غضون ذلك قال وزير الداخلية اللبناني العميد محمد فهمي إن الحكومة الجديدة حظيت بغطاء سياسي واسع، ودعا في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية إلى منحها مهلة لمعرفة حلولها السياسية.
وأضاف فهمي أن هناك جزءا بسيطا من اللبنانيين ضد تشكيل الحكومة، ولكن الأغلبية تدعمها.
بموازاة ذلك أكد وزير الداخلية اللبناني التزامه بحماية المتظاهرين السلميين، ومنع المندسين من القيام بأعمال شغب في ظل الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي.
ولفت العميد فهمي، في تصريحات عقب لقائه الرئيس العماد ميشال عون أمس، إلى أنه أكد لرئيس البلاد حماية قوات الأمن للمتظاهرين السلميين، ومنع المندسين من القيام بأعمال شغب في أماكن التظاهر سواء في العاصمة بيروت أو في المناطق اللبنانية الأخرى، مشددا على أن قوى الأمن الداخلي تقوم بواجباتها وفق القوانين.
وأوضح أن مختلف الجهات الأمنية تواصل القيام بواجبها على أكمل وجه في حماية الأملاك العامة والخاصة، فضلا عن تأمينها لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان المكفولة دستوريا، مشيرا إلى أنه عرض على الرئيس عون خطة عمل جديدة لعلها تساعد في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها اللبنانيون.
من جانبه، أكد وزير المالية اللبناني غازي وزني أن لبنان يمر بوضع يتطلب عملا مكثفا، حيث إنه يواجه تحديات اقتصادية ومالية ونقدية غير مسبوقة منذ تأسيس البلاد.
وأوضح أن لبنان يواجه أزمة استقرار مالي، وأن الوضع يتطلب مواجهتها بكل السبل الممكنة حتى يمكن طمأنة المواطنين على مدخراتهم وودائعهم في البنوك، ومعالجة الوضع المالي المتفاقم جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدل النمو.
وقال إن المجتمع الدولي ينظر إلى الحكومة اللبنانية الجديدة بترقب للوقوف على طبيعة الخطوات الإصلاحية التي ستتخذها، إلى جانب مطالب المواطنين اللبنانيين في الشارع والتي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار.
من جهتها، أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنها ستعمل على تدعيم استقلال القضاء وتعزيز فاعليته وشفافيته، مشيرة إلى أن لبنان يمر بفترة عصيبة، وأن اللبنانيين يتطلعون إلى عدالة ناجزة ولا سيما فيما يتعلق باستعادة المال العام المنهوب.
وأشارت إلى أن العدالة الناجزة والقضاء المستقل والتشريع العصري، هي السبيل للنهوض بالبلاد وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، مشددة على أن الثقة تبنى بالاستقرار وفاعلية القضاء وشفافيته، وأنها لن تسمح لأصحاب النفوذ والمال بالتدخل في عمل القضاء.