+ A
A -
الدوحة - قنا - الوطن
احتلت دولة قطر المرتبة الثلاثين عالميا من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2019، متقدمة بواقع ثلاثة مراكز عن العام الماضي.. وحققت دولة قطر في مؤشر هذا العام 62 نقطة، دفعت بها إلى هذا المركز المتقدم بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ33 عالميا.
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن ذلك جاء وفقًا لنتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي يصدر سنويا عن منظمة الشفافية الدولية، والذي يكون الإعلان عن نتائجه سنويا محط أنظار العديد من الدول، والمستثمرين، والمنظمات التنموية والحقوقية على مستوى العالم.
ويقيس المؤشر مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام، معتمدا على 13 مصدرا للبيانات، مستندة على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال، ويعتمد في نتيجته على عدد من المؤشرات الفرعية التي تصدر عن منظمات دولية مرموقة منها البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة IMD، ومؤسسة برلتسمان، ووحدة المعلومات المالية لـ»الإيكونوميست».
ويتضح من نتائج المؤشر تقدم دولة قطر بفارق 23 نقطة عن المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - ومنها الدول العربية - وهو 39 نقطة، وذلك في ظل تراجع لعدد كبير من الدول. وقد أشارت المنظمة في وقت سابق إلى الأثر السلبي للتطورات التي تشهدها المنطقة وعوامل عدم الاستقرار السياسي والنزاعات وأثره في تراجع ترتيب العديد من دول الشرق الأوسط على ذلك المؤشر. ونوهت منظمة الشفافية الدولية في تقرير المؤشر بأن دولة قطر تعتبر من دول القمة الأفضل أداء في المنطقة.
وقد أتت نتائج المؤشر بالنسبة لدولة قطر لتؤكد ضمن مؤشرات دولية أخرى عديدة، على نجاح دولة قطر في الحفاظ على ريادتها وتقدمها في عدة مجالات، ومنها مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، على الرغم من كافة الظروف المحيطة وعلى رأسها الحصار الجائر المفروض عليها. وقالت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إنه حيث يجرى إعداد المؤشر في فترات سابقة من العام الماضي، فمازالت العديد من الجهود التي تقوم بها الدولة في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية لم يعكسها هذا المؤشر. ومن الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعمل على عدد من المشروعات الطموحة التي تعزز من معايير الشفافية والنزاهة في الدولة وتعزز المساهمة الدولية لدولة قطر في الجهود الدولية ذات الصلة، وهذا من شأنه أن ينعكس - من بين أمور إيجابية عديدة - على المؤشرات الدولية ذات الصلة.
وبحسب منظمة الشفافية الدولية فإن أكثر من ثلثي الدول – بما فيها العديد من الإقتصادات المتقدمة في العالم – تعاني من الركود أو ظهور ملامح التراجع في جهود مكافحة الفساد وأظهر تحليل النتائج أن الدول التي يؤثر فيها أصحاب المصالح الخاصة على الإنتخابات وتمويل الأحزاب السياسية هي الأقل قدرة على مكافحة الفساد.
ويُصنف مؤشر مدركات الفساد مراتب 180 دولة وإقليم من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام، استنادا إلى 13 تقييما ودراسات استقصائية لمدراء تنفيذيين في مجال الأعمال التجارية. ويستخدم المؤشر مقياس من 0 (فاسد جدا) إلى 100 (خالي تماما) من الفساد.
وللحد من الفساد واستعادة الثقة في السياسة، توصي منظمة الشفافية الدولية الحكومات في جميع دول العالم بحزمة من التدابير وهي: تعزيز الضوابط والتوازنات وتشجيع الفصل بين السلطات وضبط التمويل السياسي لمنع الإفراط في المال والنفوذ في السياسية،ومعالجة المعاملة التفضيلية للضمان بأن الميزانيات والخدمات العامة لا تدفعها الروابط الشخصية أو المنحازة للمصالح الخاصة، ومعالجة تضارب المصالح و«الأبواب الدوارة»، وتنظيم أنشطة الضغط «اللوبي» عبر تشجيع وتسهيل الوصول المفتوح والهادف إلى عملية صنع القرار، وتعزيز النزاهة الإنتخابية ومنع ومعاقبة الحملات المضللة، وتمكين المواطنين وحماية الناشطين والمُبلغين عن الفساد والصحفيين.
احتلت دولة قطر المرتبة الثلاثين عالميا من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2019، متقدمة بواقع ثلاثة مراكز عن العام الماضي.. وحققت دولة قطر في مؤشر هذا العام 62 نقطة، دفعت بها إلى هذا المركز المتقدم بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ33 عالميا.
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن ذلك جاء وفقًا لنتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي يصدر سنويا عن منظمة الشفافية الدولية، والذي يكون الإعلان عن نتائجه سنويا محط أنظار العديد من الدول، والمستثمرين، والمنظمات التنموية والحقوقية على مستوى العالم.
ويقيس المؤشر مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام، معتمدا على 13 مصدرا للبيانات، مستندة على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال، ويعتمد في نتيجته على عدد من المؤشرات الفرعية التي تصدر عن منظمات دولية مرموقة منها البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة IMD، ومؤسسة برلتسمان، ووحدة المعلومات المالية لـ»الإيكونوميست».
ويتضح من نتائج المؤشر تقدم دولة قطر بفارق 23 نقطة عن المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - ومنها الدول العربية - وهو 39 نقطة، وذلك في ظل تراجع لعدد كبير من الدول. وقد أشارت المنظمة في وقت سابق إلى الأثر السلبي للتطورات التي تشهدها المنطقة وعوامل عدم الاستقرار السياسي والنزاعات وأثره في تراجع ترتيب العديد من دول الشرق الأوسط على ذلك المؤشر. ونوهت منظمة الشفافية الدولية في تقرير المؤشر بأن دولة قطر تعتبر من دول القمة الأفضل أداء في المنطقة.
وقد أتت نتائج المؤشر بالنسبة لدولة قطر لتؤكد ضمن مؤشرات دولية أخرى عديدة، على نجاح دولة قطر في الحفاظ على ريادتها وتقدمها في عدة مجالات، ومنها مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، على الرغم من كافة الظروف المحيطة وعلى رأسها الحصار الجائر المفروض عليها. وقالت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إنه حيث يجرى إعداد المؤشر في فترات سابقة من العام الماضي، فمازالت العديد من الجهود التي تقوم بها الدولة في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية لم يعكسها هذا المؤشر. ومن الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعمل على عدد من المشروعات الطموحة التي تعزز من معايير الشفافية والنزاهة في الدولة وتعزز المساهمة الدولية لدولة قطر في الجهود الدولية ذات الصلة، وهذا من شأنه أن ينعكس - من بين أمور إيجابية عديدة - على المؤشرات الدولية ذات الصلة.
وبحسب منظمة الشفافية الدولية فإن أكثر من ثلثي الدول – بما فيها العديد من الإقتصادات المتقدمة في العالم – تعاني من الركود أو ظهور ملامح التراجع في جهود مكافحة الفساد وأظهر تحليل النتائج أن الدول التي يؤثر فيها أصحاب المصالح الخاصة على الإنتخابات وتمويل الأحزاب السياسية هي الأقل قدرة على مكافحة الفساد.
ويُصنف مؤشر مدركات الفساد مراتب 180 دولة وإقليم من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام، استنادا إلى 13 تقييما ودراسات استقصائية لمدراء تنفيذيين في مجال الأعمال التجارية. ويستخدم المؤشر مقياس من 0 (فاسد جدا) إلى 100 (خالي تماما) من الفساد.
وللحد من الفساد واستعادة الثقة في السياسة، توصي منظمة الشفافية الدولية الحكومات في جميع دول العالم بحزمة من التدابير وهي: تعزيز الضوابط والتوازنات وتشجيع الفصل بين السلطات وضبط التمويل السياسي لمنع الإفراط في المال والنفوذ في السياسية،ومعالجة المعاملة التفضيلية للضمان بأن الميزانيات والخدمات العامة لا تدفعها الروابط الشخصية أو المنحازة للمصالح الخاصة، ومعالجة تضارب المصالح و«الأبواب الدوارة»، وتنظيم أنشطة الضغط «اللوبي» عبر تشجيع وتسهيل الوصول المفتوح والهادف إلى عملية صنع القرار، وتعزيز النزاهة الإنتخابية ومنع ومعاقبة الحملات المضللة، وتمكين المواطنين وحماية الناشطين والمُبلغين عن الفساد والصحفيين.
