+ A
A -
عواصم- وكالات- صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بأن بلاده لن ترسل مزيدًا من المستشارين العسكريين والقوات إلى ليبيا طالما كان هناك التزام بوقف إطلاق النار.
جاء ذلك في حوار مع وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية، أمس، حول التطورات في ليبيا وسوريا، وموارد الطاقة في شرق البحرالمتوسط.
وقال تشاووش أوغلو إن ألمانيا هي التي ستحدد موعد انعقاد الاجتماع الوزاري حول ليبيا في برلين، باعتبارها الطرف المنظم.
وأوضح أن الاجتماع الوزاري الذي تدعم تركيا تنظيمه قد ينعقد في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.
واتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج على استئناف الملاحة بمطار معيتيقة في طرابلس.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المشري، بالسراج، لمناقشة التهديدات باستهداف الطيران المدني وتعطيل حركة الملاحة، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى على «فيسبوك».
وحمّل الطرفين المسؤولين عن تلك التهديدات وبعثة الأمم المتحدة للدعم ومجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية ذات العلاقة مسؤولية أي مخاطر وحوادث تنتج عن افتتاح المطار.
والأربعاء أعلن المتحدث باسم قوات خليفة حفتر أحمد المسماري، «فرض حظر جوي فوق طرابلس بالكامل بما في ذلك مطار معيتيقة، وأي طائرة عسكرية أو مدنية تقلع أو تهبط في المطار، ستتعرض للرد».
وعقب ذلك، أعلنت إدارة مطار معتيقية الدولي، تعليق حركة الملاحة الجوية بالمطار.
من جهته دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات ضد أي طرف ينتهك وقف إطلاق النار بليبيا. جاء ذلك في كلمة لـ«ماس» خلال مشاركته باجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالعاصمة الجزائرية.
وقال ماس الذي احتضنت بلاده الأحد الماضي مؤتمرا دوليا حول الأزمة «ننتظر من مجلس الأمن فرض عقوبات على من يخل بالتزامات وقف إطلاق النار بليبيا». وأضاف «نطلب من جميع الأطراف عدم تقديم دعم مباشر أو غير مباشر للأطراف الليبية واحترام قرار حظر توريد الأسلحة إلى هذا البلد». ولفت إلى أن نتائج اجتماع الجزائر «ستكون في غاية الأهمية لإفريقيا وأوروبا وانخراط دول أخرى في الحل مهم وألمانيا تدعم كل مبادرة للحل السياسي». وحثت الجزائر، أطراف الأزمة الليبية على الالتزام بتنفيذ الهدنة وحظر توريد الأسلحة واستئناف العملية السياسية، داعية دول الجوار الليبي إلى «تكثيف الجهود في سبيل دعم مسار التسوية السلمية للأزمة». وقال صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري، خلال الاجتماع التشاوري لآلية دول جوار ليبيا الذي بدأت أعماله أمس بالجزائر، إنه «لابد أن تساهم الالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر برلين في وضع حد للأزمة التي تعصف بليبيا منذ سنوات»، معلنا تمسك بلاده بضرورة تشجيع الفرقاء الليبيين على حل أزمتهم بالطرق السلمية ورفض أي تدخل أجنبي.
واعتبر بوقادوم، اجتماع الجزائر الذي ينعقد أياما قليلة بعد مؤتمر برلين حول ليبيا، «خطوة شاملة للتوصل إلى حل سياسي بين الفرقاء الليبيين لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار وفتح المجال لجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في هذا البلد بعيدا عن أي تدخلات أجنبية تزيد الوضع تعقيدا». وجدد وزير الخارجية الجزائري، استعداد بلاده لاحتضان الحوار الليبي بعيدا عن كل إملاءات وتدخلات خارجية، انطلاقا من أن «الوضع الراهن في ليبيا لا يحتمل التصعيد»، مضيفا أن لدول الجوار «من المسؤولية ما يؤهلها للقيام بالدور المنوط بها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة وتسهيل الحوار فيما بينها لوضع حد للمواجهات الدامية والانزلاق نحو المجهول».
يشار إلى أن اجتماع الجزائر يضم، وزراء خارجية دول الجوار الليبي الست، إضافة إلى كل من وزير خارجية ألمانيا الذي احتضنت بلاده مؤخرا مؤتمر برلين حول ليبيا، ووزير خارجية مالي بحكم تداعيات الأزمة الليبية عليها. ويهدف الاجتماع إلى التنسيق والتشاور بين هذه الدول والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية.
وكان طرفا النزاع في ليبيا، أعلنا وقفا لإطلاق النار اعتبارا من يوم 12 يناير الجاري، بناء على مبادرة من أنقرة وموسكو، خلال لقاء جمع الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، قبل ذلك في مدينة إسطنبول التركية.
جاء ذلك في حوار مع وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية، أمس، حول التطورات في ليبيا وسوريا، وموارد الطاقة في شرق البحرالمتوسط.
وقال تشاووش أوغلو إن ألمانيا هي التي ستحدد موعد انعقاد الاجتماع الوزاري حول ليبيا في برلين، باعتبارها الطرف المنظم.
وأوضح أن الاجتماع الوزاري الذي تدعم تركيا تنظيمه قد ينعقد في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.
واتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج على استئناف الملاحة بمطار معيتيقة في طرابلس.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المشري، بالسراج، لمناقشة التهديدات باستهداف الطيران المدني وتعطيل حركة الملاحة، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى على «فيسبوك».
وحمّل الطرفين المسؤولين عن تلك التهديدات وبعثة الأمم المتحدة للدعم ومجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية ذات العلاقة مسؤولية أي مخاطر وحوادث تنتج عن افتتاح المطار.
والأربعاء أعلن المتحدث باسم قوات خليفة حفتر أحمد المسماري، «فرض حظر جوي فوق طرابلس بالكامل بما في ذلك مطار معيتيقة، وأي طائرة عسكرية أو مدنية تقلع أو تهبط في المطار، ستتعرض للرد».
وعقب ذلك، أعلنت إدارة مطار معتيقية الدولي، تعليق حركة الملاحة الجوية بالمطار.
من جهته دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات ضد أي طرف ينتهك وقف إطلاق النار بليبيا. جاء ذلك في كلمة لـ«ماس» خلال مشاركته باجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالعاصمة الجزائرية.
وقال ماس الذي احتضنت بلاده الأحد الماضي مؤتمرا دوليا حول الأزمة «ننتظر من مجلس الأمن فرض عقوبات على من يخل بالتزامات وقف إطلاق النار بليبيا». وأضاف «نطلب من جميع الأطراف عدم تقديم دعم مباشر أو غير مباشر للأطراف الليبية واحترام قرار حظر توريد الأسلحة إلى هذا البلد». ولفت إلى أن نتائج اجتماع الجزائر «ستكون في غاية الأهمية لإفريقيا وأوروبا وانخراط دول أخرى في الحل مهم وألمانيا تدعم كل مبادرة للحل السياسي». وحثت الجزائر، أطراف الأزمة الليبية على الالتزام بتنفيذ الهدنة وحظر توريد الأسلحة واستئناف العملية السياسية، داعية دول الجوار الليبي إلى «تكثيف الجهود في سبيل دعم مسار التسوية السلمية للأزمة». وقال صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري، خلال الاجتماع التشاوري لآلية دول جوار ليبيا الذي بدأت أعماله أمس بالجزائر، إنه «لابد أن تساهم الالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر برلين في وضع حد للأزمة التي تعصف بليبيا منذ سنوات»، معلنا تمسك بلاده بضرورة تشجيع الفرقاء الليبيين على حل أزمتهم بالطرق السلمية ورفض أي تدخل أجنبي.
واعتبر بوقادوم، اجتماع الجزائر الذي ينعقد أياما قليلة بعد مؤتمر برلين حول ليبيا، «خطوة شاملة للتوصل إلى حل سياسي بين الفرقاء الليبيين لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار وفتح المجال لجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في هذا البلد بعيدا عن أي تدخلات أجنبية تزيد الوضع تعقيدا». وجدد وزير الخارجية الجزائري، استعداد بلاده لاحتضان الحوار الليبي بعيدا عن كل إملاءات وتدخلات خارجية، انطلاقا من أن «الوضع الراهن في ليبيا لا يحتمل التصعيد»، مضيفا أن لدول الجوار «من المسؤولية ما يؤهلها للقيام بالدور المنوط بها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة وتسهيل الحوار فيما بينها لوضع حد للمواجهات الدامية والانزلاق نحو المجهول».
يشار إلى أن اجتماع الجزائر يضم، وزراء خارجية دول الجوار الليبي الست، إضافة إلى كل من وزير خارجية ألمانيا الذي احتضنت بلاده مؤخرا مؤتمر برلين حول ليبيا، ووزير خارجية مالي بحكم تداعيات الأزمة الليبية عليها. ويهدف الاجتماع إلى التنسيق والتشاور بين هذه الدول والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية.
وكان طرفا النزاع في ليبيا، أعلنا وقفا لإطلاق النار اعتبارا من يوم 12 يناير الجاري، بناء على مبادرة من أنقرة وموسكو، خلال لقاء جمع الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، قبل ذلك في مدينة إسطنبول التركية.
