+ A
A -
نيويورك - قنا - جددت دولة قطر دعوتها لتسوية الأزمة مع دول الحصار سلميا عبر الحوار البناء غير المشروط، الذي يحفظ سيادة الدول في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ العلاقات الودية بين الدول، كما أكدت حرصها على نزع فتيل الأزمة وتحقيق السلم والأمن الدوليين. جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الدوري لمجلس الأمن الدولي عن «الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين». وأفادت سعادتها بأن دولة قطر تظل متمسكة بمواقفها المبدئية المعهودة في ظل استمرار الحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتعرض لها منذ أكثر من العامين ونصف العام، مما يعد انتهاكا صارخا لأحكام ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويساهم في زعزعة السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، أشارت إلى حملات التضليل والتحريض التي تتعرض لها دولة قطر من قبل دول الحصار، وقالت إنها «تعكس المحاولات اليائسة والفاشلة من قبل دول الحصار للنيل من بلادي»، مؤكدة على موقف دولة قطر الثابت في الدعوة لتسوية الأزمة سلميا عبر الحوار البناء غير المشروط الذي يحفظ سيادة الدول.
وتابعت سعادتها أنه حرصا من دولة قطر على نزع فتيل الأزمة وتحقيق السلم والأمن الدوليين، فلا تزال ملتزمة بالوساطة لحل الأزمة، وجددت تقدير دولة قطر للجهود المخلصة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.وعن القضية الفلسطينية، قالت سعادة السفيرة إن «الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان غير المشروع في الأرض المحتلة والممارسات الإسرائيلية القمعية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق هي من المظاهر المرفوضة لعدم الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية». وشددت على أن تسوية القضية الفلسطينية تتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، بما فيها الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاستيطان في الأرض المحتلة.
ودعت إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف الممارسات غير المشروعة في المناطق الفلسطينية، وعودة اللاجئين، والكف عن جميع الممارسات التي تهدد حل الدولتين، الذي ينطوي على إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام. كما أكدت سعادتها أن الوقت قد حان للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه وتحقيق تطلعاته المشروعة، وذلك من خلال الحوار والتفاوض الجدي على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها ومبادرة السلام العربية. وحثت المجتمع الدولي على السعي بكل السبل لتحقيق هذه الغاية التي من شأنها أن تضع حدا لحالة المعاناة وعدم الاستقرار التي دامت لعقود طويلة وتجنب المنطقة والعالم المزيد من المخاطر. وبخصوص قطاع غزة، أفادت سعادتها بأن دولة قطر سعت للقيام بدورها على مختلف الأصعدة بغية تهيئة البيئة الملائمة للتوصل إلى السلام الدائم والشامل. ولفتت الانتباه إلى أهمية التصدي للوضع الإنساني المتردي، خاصة في قطاع غزة، مشيرة إلى الدعم الذي تقدمه دولة قطر لتعزيز ميزانية السلطة الفلسطينية، وتوفير الاحتياجات الإنسانية. كما أشارت إلى منحة دولة قطر التي ساهمت في إحداث فرق ملموس في توفير الكهرباء لغزة، مقدمة الدعم لبرامج التوظيف المؤقتة للأمم المتحدة، والمجالات الأخرى ذات الأهمية لتحسين الأوضاع المعيشية للأشقاء الفلسطينيين.
وأما عن الوضع في سوريا، فقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن «الوقت قد حان لأن يحصل الشعب السوري الشقيق على مطالبه المشروعة في الأمن والسلم والحياة الكريمة والحفاظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها»، لافتة إلى استمرار الأزمة وما ينجم عنها من معاناة إنسانية متفاقمة وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشددت على الحل السياسي للأزمة وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، كما دعت سعادتها إلى ضرورة ضمان تفعيل اللجنة الدستورية بوصفها خطوة على الطريق الصحيح. وستواصل دولة قطر دعم الجهود لإزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق السلام والحل السياسي المستند إلى المرجعيات الأممية والقانونية. وعن الشأن الليبي، دعت سعادة السفيرة جميع الأطراف الفاعلة إلى تحمل مسؤوليتها واحترام إرادة الشعب الليبي الشقيق في الحل السلمي، ودعم الجهود لوقف العنف وتحقيق التوافق الوطني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، معربة عن دعم دولة قطر الكامل لجهود السيد غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام.
وعن الوضع في اليمن، أفادت سعادتها بأن الشعب اليمني الشقيق يستحق وضح حد للنزاع ولمعاناته الإنسانية الفادحة، داعية إلى انخراط الأطراف في الحوار الرامي لتحقيق الحل السياسي والمصالحة الوطنية، بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216، وهو ما سيضمن الحفاظ على وحدة اليمن ويستعيد الأمن والاستقرار. وجددت سعادتها الإعراب عن دعم دولة قطر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان والحاجة لتأمين الاحتياجات الأساسية لجميع اليمنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وما يخص التطورات التي تشهدها الساحة العراقية، ذكرت سعادة السفيرة أن دولة قطر تتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق وما تمر به المنطقة حاليا من مرحلة حساسة تتطلب تكاتف الجهود ومد جسور التواصل وتقديم التعددية على الأحادية في إيجاد الحلول.
وأكدت في بيانها على ضرورة إعلاء صوت العقل والحكمة لتخفيف التوتر ووقف التصعيد، ونوهت في هذا السياق بموقف دولة قطر الثابت الداعي إلى أهمية تفعيل الدبلوماسية الوقائية وانتهاج الطرق السلمية لحل الخلافات والنزاعات من خلال الحوار والوساطة، وقالت إن «موقف دولة قطر اليوم يظل ثابتا في التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية الودية».
كما شددت سعادتها على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان أمن واستقرار المنطقة، لافتة إلى أن دولة قطر تبذل ما بوسعها من جهود دبلوماسية حثيثة، وتسعى من خلال التشاور والتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة، للتهدئة وخفض التصعيد.
وفي ختام بيانها، قالت سعادة السفيرة: «إننا أمام وقت في الشرق الأوسط تزداد فيه أكثر من أي فترة مضت الحاجة لوضع حد لجميع التوترات ذات الآثار الكارثية على السلم والأمن الدوليين»، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وإنهاء الأزمات بغية أن تصبح المنطقة مكانا آمنا لشعوبها حيث السلام والاستقرار والتنمية والازدهار.
copy short url   نسخ
24/01/2020
1287