+ A
A -
الدوحة - الوطن
شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة
والأسرع نموًا في العالم، في فعالية اقتصادية خاصة تحت
عنوان «العام الجديد: إضاءة على الاستثمار الأجنبي المباشر»، والتي نظمتها مجموعة بلومبيرغ الإعلامية، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا.
تناولت الفعالية، التي أقيمت تحت رعاية مركز قطر للمال، التدفقات الضخمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم، والتي تتجاوز قيمتها التريليون دولار أميركي سنويًا، واستمرار المنافسة ما بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما سلطت الضوء على المؤشرات التي يتوجب على الشركات أخذها في عين الاعتبار في سياق سعيها لزيادة نطاق عملياتها على الصعيد الدولي.
وقد تخلل هذه الفعالية جلسة نقاشية حول «الاقتصاديات الذكية والمستدامة: اغتنام فرص الاستثمار الأجنبي المباشر»، والتي شارك فيها السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إلى جانب كل من السيد كلاوديو فاتشين، رئيس شبكات الكهرباء PowerGrids في مجموعة ABB، والسيد ديف سانيال، الرئيس التنفيذي للطاقة البديلة ونائب الرئيس التنفيذي للمناطق في شركة بريتيش بتروليوم «بي بي»، والسيد ليكس جرينسيل، الرئيس التنفيذي في شركة جرينسل. وتطرق المشاركون خلال الجلسة النقاشية إلى عدد من القضايا الملحة حول تدفقات رأس المال، والمزايا الاستثمارية الجاذبة على الصعيد الدولي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتحديد التوجهات التي تشكّل قرارات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة: «مما لا شك فيه أن إنشاء بنية أساسية تعمل على تعزيز بيئة عمل أكثر كفاءةً وإدخال تعديلات تنظيمية تدعم زيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطر، وهو ما تم تحقيقه على مدار العامين الماضيين. هذا بالإضافة إلى الإطار القانوني والقضائي الذي يستند إلى القانون الإنجليزي العام، وكذلك النظام الضريبي الذي يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتميز المركز بمحكمة مستقلة».
وأشاد السيد يوسف الجيدة بالتعديلات والإصلاحات الرائدة في قطر والتي تهدف إلى خلق بيئة أعمال تنافسية، مستدلا ببعض الأمثلة في هذا الصدد بما في ذلك تيسير الحصول على التأشيرات وأيضًا تسهيل عملية تسجيل الأعمال وتقليص الوقت من شهرين إلى يوم واحد، بالإضافة إلى التحول من نظام الملكية الأجنبية المحدد بأحكام معينة إلى ملكية أجنبية بنسبة 100 % في بعض القطاعات.
وقد تضمنت أيضًا قائمة الأنشطة الهامة لمركز قطر للمال في دافوس مشاركة السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي للمركز في جلسة نقاشية بعنوان «وجهات نظر من قطر وروسيا: اتجاهات الاستثمار في الأسواق الناشئة» والتي نظمتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر بالتعاون مع روس كونغرس.
تناولت المناقشة الفرص والتحديات لكل من المستثمرين والأسواق الناشئة التي يشاركون فيها عالميا. وقد ضمت الجلسة النقاشية الشيخ علي الوليد الثاني، رئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار في قطر والسيد سعود بن عبد الله العطية، نائب وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية، إلى جانب ممثلين روسيين رفيعي المستوى.
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة.
وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 % وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 % على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة
والأسرع نموًا في العالم، في فعالية اقتصادية خاصة تحت
عنوان «العام الجديد: إضاءة على الاستثمار الأجنبي المباشر»، والتي نظمتها مجموعة بلومبيرغ الإعلامية، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا.
تناولت الفعالية، التي أقيمت تحت رعاية مركز قطر للمال، التدفقات الضخمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم، والتي تتجاوز قيمتها التريليون دولار أميركي سنويًا، واستمرار المنافسة ما بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما سلطت الضوء على المؤشرات التي يتوجب على الشركات أخذها في عين الاعتبار في سياق سعيها لزيادة نطاق عملياتها على الصعيد الدولي.
وقد تخلل هذه الفعالية جلسة نقاشية حول «الاقتصاديات الذكية والمستدامة: اغتنام فرص الاستثمار الأجنبي المباشر»، والتي شارك فيها السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إلى جانب كل من السيد كلاوديو فاتشين، رئيس شبكات الكهرباء PowerGrids في مجموعة ABB، والسيد ديف سانيال، الرئيس التنفيذي للطاقة البديلة ونائب الرئيس التنفيذي للمناطق في شركة بريتيش بتروليوم «بي بي»، والسيد ليكس جرينسيل، الرئيس التنفيذي في شركة جرينسل. وتطرق المشاركون خلال الجلسة النقاشية إلى عدد من القضايا الملحة حول تدفقات رأس المال، والمزايا الاستثمارية الجاذبة على الصعيد الدولي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتحديد التوجهات التي تشكّل قرارات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة: «مما لا شك فيه أن إنشاء بنية أساسية تعمل على تعزيز بيئة عمل أكثر كفاءةً وإدخال تعديلات تنظيمية تدعم زيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطر، وهو ما تم تحقيقه على مدار العامين الماضيين. هذا بالإضافة إلى الإطار القانوني والقضائي الذي يستند إلى القانون الإنجليزي العام، وكذلك النظام الضريبي الذي يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتميز المركز بمحكمة مستقلة».
وأشاد السيد يوسف الجيدة بالتعديلات والإصلاحات الرائدة في قطر والتي تهدف إلى خلق بيئة أعمال تنافسية، مستدلا ببعض الأمثلة في هذا الصدد بما في ذلك تيسير الحصول على التأشيرات وأيضًا تسهيل عملية تسجيل الأعمال وتقليص الوقت من شهرين إلى يوم واحد، بالإضافة إلى التحول من نظام الملكية الأجنبية المحدد بأحكام معينة إلى ملكية أجنبية بنسبة 100 % في بعض القطاعات.
وقد تضمنت أيضًا قائمة الأنشطة الهامة لمركز قطر للمال في دافوس مشاركة السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي للمركز في جلسة نقاشية بعنوان «وجهات نظر من قطر وروسيا: اتجاهات الاستثمار في الأسواق الناشئة» والتي نظمتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر بالتعاون مع روس كونغرس.
تناولت المناقشة الفرص والتحديات لكل من المستثمرين والأسواق الناشئة التي يشاركون فيها عالميا. وقد ضمت الجلسة النقاشية الشيخ علي الوليد الثاني، رئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار في قطر والسيد سعود بن عبد الله العطية، نائب وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية، إلى جانب ممثلين روسيين رفيعي المستوى.
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة.
وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 % وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 % على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
