+ A
A -
عواصم- وكالات- أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده تهدف لإحلال وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، ومن ثم تسريع عملية الحل السياسي وصولا لسلام دائم.
وأشار أوغلو إلى أهمية مؤتمر برلين حول ليبيا، وأن المؤتمر جمع بين العديد من الأطراف حول طاولة واحدة، وقال: «صدر من المؤتمر قرارات مهمة، وهذه القرارات حظيت بدعم كافة الأطراف المشاركة.
وأردف: «التزام حفتر الصمت حيال مخرجات مؤتمر برلين وما سبقه من رفض التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار في موسكو، ولّدت لدى الجميع إشارات استفهام».
ولفت إلى أن كافة المواقف التي صدرت من حفتر حتى الأن تدل على أنه يفضل الحل العسكري على السياسي، وأن عليه الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي وقبول الحل السياسي.
والأحد، انعقد مؤتمر برلين حول ليبيا بمشاركة 12 دولة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، و4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية. وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر، الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة بجانب طرفي الأزمة، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والالتزام بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.
كما تضمن البيان دعوة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجان فنية لتطبيق ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ودعوتها كذلك للعب دور في مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار، وإنشاء لجنة مراقبة دولية، برعاية أممية، لمواصلة التنسيق بين كافة الأطراف المشاركة في المؤتمر، على أن تجتمع شهريًا.
من جهتها، دعت السفارة الأميركية في ليبيا، أمس، إلى استئناف عمليات مؤسسة النفط الليبية (حكومية) بعد أيام على توقفها، محذرة من «تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية» في البلاد.
وقالت السفارة في تغريدة على «تويتر»: «نشعر بقلق بالغ من أن يؤدي إيقاف عمليات مؤسسة النفط الوطنية، إلى تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا، والتسبب بمزيد من المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي». وأضافت: «يجب استئناف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور».
ومؤخرا، اقتحمت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر حقولا نفطية وأوقفت التصدير منه في مناطق تقع تحت سيطرته شرقي البلاد، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي. والسبت الماضي، طالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بالتدخل لإلغاء إقفال الموانئ والحقول النفطية بالمناطق الوسطى والشرقية.
وتضم المنطقة الوسطى 4 موانئ نفطية (الزويتينة، البريقة، راس لانوف، والسدرة)، وتقع بين مدينتي بنغازي، وسرت، وتحوي حقولا نفطية يمثل إنتاجها نحو 60 بالمائة من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج. وبلغ متوسط إنتاج ليبيا عام 2019، نحو 1.1 مليون برميل يوميا، صعودا من 951 ألفا في 2018، وفق بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، الأسبوع الماضي.
بدورها، ثمنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا إعلان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون استعداد بلاده لتنظيم حوار يجمع الفرقاء الليبيين.
وقال السيد محمد القبلاوي، الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الليبية، إن مبادرة الجزائر في الدعوة لحوار يجمع جميع الفرقاء لاقت ترحيبا كبيرا، موضحا أن إعلان الجزائر عن هذا الموقف يعني لبلاده الكثير، خصوصا أن «الجزائر محايدة تماما في الصراع داخل ليبيا، وهذا ما سيمكن من إيقاف شلال الدم المستمر على الأراضي الليبية. في وقت أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، عن معارضته لإرسال قوات دولية لحفظ السلام إلى هناك. وقال سلامة في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية: «لا يوجد في ليبيا قبول لقوات أجنبية.. لا أرى أيضا في المجتمع الدولي استعدادا لإرسال قوات، لذلك فإنني لا أسعى إلى مثل هذه العملية العسكرية». وذكر سلامة أن الأهم هو أن يؤدي وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، موضحا أنه ليست هناك ضرورة لإرسال جنود أمميين لهذا الغرض، بل «يكفي فقط عدد صغير من المراقبين العسكريين»، بحسب تعبيره.
copy short url   نسخ
22/01/2020
1511