+ A
A -
كتب- سعيد حبيبرجح صندوق النقد الدولي تحقيق دولة قطر نمواً اقتصاديا بواقع 2.8 % مع بلوغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالأسعار الجارية مستوى 195.23 مليار دولار في 2020 ويشير الصندوق إلى ان النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيبلغ 2.8 % في 2020 وهي تقديرات أقل من توقعاته التي أصدرها في أكتوبر 2019 بنسبة 0.1 % لافتا إلى أن «معظم هذا التراجع في توقعات عام 2020 جاء على خلفية الانخفاض المتوقع لنمو إنتاج النفط عقب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في شهر ديسمبر بتمديد تخفيضات المعروض النفطي كما انه لا تزال الآفاق ضعيفة في عدة اقتصادات بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، بنسبة 0.1 % إلى 3.3 % في 2020 مقارنة مع توقعات تقريره السابق لافتا إلى أن خفض التوقعات يعكس في الأساس تعرض النشاط الاقتصادي لمفاجآت سلبية في عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة، ومن أبرزها الهند، مما أدى إلى إعادة تقييم آفاق النمو وتعكس إعادة التقييم أيضا أثر زيادة القلاقل الاجتماعية في بضع حالات غير ان الصندوق أشار إلى أنه «على الجانب الإيجابي، فقد تحسَّن مزاج السوق بدعم من الدلائل المبدئية على نهاية الانخفاض في نشاط الصناعة التحويلية والتجارة العالمية، وحدوث تحول واسع النطاق نحو السياسة النقدية التيسيرية، وورود أخبار مواتية من حين إلى آخر عن مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتبَدُّد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مما قلص مستويات المخاطر..غير أن هناك بضع دلائل على نقاط تحول لا تزال ظاهرة في البيانات الاقتصادية الكلية العالمية».
وأضاف صندوق النقد قائلاً : «بينما ضعفت توقعات النمو الأساسية، فإن التطورات التي حدثت منذ خريف 2019 تشير إلى أن مجموعة من الاحتمالات التي تواجه الاقتصاد العالمي أصبحت أقل ميلا للتطورات المعاكسة مقارنةً بما ورد في تقديرات الصندوق في أكتوبر 2019 ويمكن أن تستمر هذه الدلائل المبكرة على الاستقرار وصولاً إلى توثيق الصلة بين الإنفاق الاستهلاكي الذي لا يزال متماسكا وتَحَسُّن الإنفاق التجاري. ويمكن أن يأتي دعم أضافي أيضا من انحسار المعوقات المتفردة التي تواجه الأسواق الصاعدة الرئيسية، اقتراناً بآثار التيسير النقدي. غير أن مخاطر التطورات المعاكسة لا تزال بارزة، بما في ذلك زيادة التوترات الجغرافية-السياسية واحتدام القلاقل الاجتماعية، وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وزيادة عمق الاحتكاكات الاقتصادية بين بلدان أخرى. ويمكن أن يتسبب تحقُّق هذه المخاطر في سرعة تدهور المزاج السائد، مما يهبط بالنمو العالمي إلى أقل من توقعات السيناريو الأساسي». ورجح الصندوق انخفاض معدلات نمو الاقتصاد الأميركي من 2.3 % في 2019 إلى مستوى 2 % في 2020 ويعكس هذا الاعتدال العودة إلى موقف محايد للمالية العامة والتراجُع المتوقع للدعم المستمد من زيادة تيسير الأوضاع المالية وفي المقابل تشير تقديرات الصندوق إلى تحسن النمو في منطقة اليورو من 1.2 % في 2019 إلى 1.3 % في 2020 وفي بريطانيا من المتوقع أن يستقر النمو عند معدل 1.4 % في 2020، ثم يرتفع إلى 1.5 % في 2021 وفي مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات الناميــــة، من المتوقع أن يرتفــع النمـــو إلى 4.4 % في 2020 و4.6 % في 2021 وفي الاقتصادات المتقدمة، من المتوقـــــع أن يستقر النمو عند معدل 1.6 % في 2020 و2021 وفي أميركا اللاتينية، من المتوقع أن يتعافى النمو من معدل تقديري يبلغ 0.1 % لعام 2019 إلى 1.6 % لعام 2020 و2.3 % لعام 2021 وفي إفريقيا جنوب الصحراء، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.5 % في 2020 و2021 (صعودا من 3.3 % في 2019). ومن المتوقع أن يسجل النمو في آسيا الصاعدة والنامية ارتفاعا تدريجيا طفيفا من 5.6 % في 2019 إلى 5.8 % في 2020 و5.9 % في 2021.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، بنسبة 0.1 % إلى 3.3 % في 2020 مقارنة مع توقعات تقريره السابق لافتا إلى أن خفض التوقعات يعكس في الأساس تعرض النشاط الاقتصادي لمفاجآت سلبية في عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة، ومن أبرزها الهند، مما أدى إلى إعادة تقييم آفاق النمو وتعكس إعادة التقييم أيضا أثر زيادة القلاقل الاجتماعية في بضع حالات غير ان الصندوق أشار إلى أنه «على الجانب الإيجابي، فقد تحسَّن مزاج السوق بدعم من الدلائل المبدئية على نهاية الانخفاض في نشاط الصناعة التحويلية والتجارة العالمية، وحدوث تحول واسع النطاق نحو السياسة النقدية التيسيرية، وورود أخبار مواتية من حين إلى آخر عن مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتبَدُّد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مما قلص مستويات المخاطر..غير أن هناك بضع دلائل على نقاط تحول لا تزال ظاهرة في البيانات الاقتصادية الكلية العالمية».
وأضاف صندوق النقد قائلاً : «بينما ضعفت توقعات النمو الأساسية، فإن التطورات التي حدثت منذ خريف 2019 تشير إلى أن مجموعة من الاحتمالات التي تواجه الاقتصاد العالمي أصبحت أقل ميلا للتطورات المعاكسة مقارنةً بما ورد في تقديرات الصندوق في أكتوبر 2019 ويمكن أن تستمر هذه الدلائل المبكرة على الاستقرار وصولاً إلى توثيق الصلة بين الإنفاق الاستهلاكي الذي لا يزال متماسكا وتَحَسُّن الإنفاق التجاري. ويمكن أن يأتي دعم أضافي أيضا من انحسار المعوقات المتفردة التي تواجه الأسواق الصاعدة الرئيسية، اقتراناً بآثار التيسير النقدي. غير أن مخاطر التطورات المعاكسة لا تزال بارزة، بما في ذلك زيادة التوترات الجغرافية-السياسية واحتدام القلاقل الاجتماعية، وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وزيادة عمق الاحتكاكات الاقتصادية بين بلدان أخرى. ويمكن أن يتسبب تحقُّق هذه المخاطر في سرعة تدهور المزاج السائد، مما يهبط بالنمو العالمي إلى أقل من توقعات السيناريو الأساسي». ورجح الصندوق انخفاض معدلات نمو الاقتصاد الأميركي من 2.3 % في 2019 إلى مستوى 2 % في 2020 ويعكس هذا الاعتدال العودة إلى موقف محايد للمالية العامة والتراجُع المتوقع للدعم المستمد من زيادة تيسير الأوضاع المالية وفي المقابل تشير تقديرات الصندوق إلى تحسن النمو في منطقة اليورو من 1.2 % في 2019 إلى 1.3 % في 2020 وفي بريطانيا من المتوقع أن يستقر النمو عند معدل 1.4 % في 2020، ثم يرتفع إلى 1.5 % في 2021 وفي مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات الناميــــة، من المتوقع أن يرتفــع النمـــو إلى 4.4 % في 2020 و4.6 % في 2021 وفي الاقتصادات المتقدمة، من المتوقـــــع أن يستقر النمو عند معدل 1.6 % في 2020 و2021 وفي أميركا اللاتينية، من المتوقع أن يتعافى النمو من معدل تقديري يبلغ 0.1 % لعام 2019 إلى 1.6 % لعام 2020 و2.3 % لعام 2021 وفي إفريقيا جنوب الصحراء، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.5 % في 2020 و2021 (صعودا من 3.3 % في 2019). ومن المتوقع أن يسجل النمو في آسيا الصاعدة والنامية ارتفاعا تدريجيا طفيفا من 5.6 % في 2019 إلى 5.8 % في 2020 و5.9 % في 2021.
