+ A
A -
الدوحة - الوطن
أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن بياناته المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حيث سجّل صافي أرباح بلغت 646 مليون ريال، وقد تمت الموافقة على البيانات المالية الختامية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 من قبل مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المنعقد بالدوحة في 20 يناير 2020. ولا تزال الأرقام الواردة في هذا البيان بانتظار موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها. وبعد مراجعة البيانات المالية المدققة أعرب مجلس الإدارة عن ارتياحه للأداء المالي للعام 2019، وأوصى الجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %7.5 من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.075 ريال للسهم الواحد مع مراعاة الحصول على الموافقة المسبقة لمصرف قطر المركزي.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «أنهى الخليجي العام 2019 على أسس صلبة حيث حقق البنك نمواً في أرباحه لتبلغ 646 مليون ريال، وقد أتت هذه النتائج تماشياً مع رؤيتنا في تحقيق نمو ثابت وثمرة الجهود الحثيثة والمثابرة والعمل الدؤوب لفريق العمل لدينا.. لقد أظهرت قطر مدى صلابتها وقوتها خلال العام 2019 حيث نشطت في عدد من المبادرات والفعاليات المحلية والدولية وحصدت فوائدها الاقتصادية. وقد أعلنت الحكومة عن موازنة تقدمية للعام 2020 تضمنت الإفصاح عن مشاريع ضخمة بقيمة 90 مليار ريال بما في ذلك مشاريع البنى التحتية الأمر الذي من شأنه أن يخلق فرصاً في الاقتصاد. وإزاء هذا الواقع، نبقى على ثقة بقدرتنا على المشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد المحلي واقتناص الفرص المؤاتية بما يعود بالفائدة على المساهمين وعلى جميع أصحاب المصالح في البنك».
وأضاف سعادته قائلاً: «ننتهز هذه المناسبة لنعرب عن خالص امتنانا لحكومة دولة قطر الرشيدة ومصرف قطر المركزي لدعمهما المتواصل ودورهما المحوري في إرشاد ومساعدة المؤسسات المالية القطرية والشركات المحلية في التقدم وتحقيق النجاح».
وفي تعليقه على الأداء المالي للعام 2019، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «كان العام 2019 عاماً إيجابياً بالنسبة إلى الخليجي فقد حققنا زيادة في صافي الأرباح التي بلغت 646 مليون ريال مسجلةً بذلك ارتفاعاً بنسبة 6 % مقارنة بالعام 2018. وقد أتت هذه النتائج نتيجة لارتفاع الدخل التشغيلي من خلال تحسين هوامش الربح ومواصلة السيطرة على المصاريف بشكل فاعل وتعزيز وضعنا على مستوى رأس المال ومصادر التمويل. وتعكس النتائج التي حققها البنك عن كامل العام 2019 تركيزنا المستمر على نمو أعمالنا وأنشطتنا المحلية في قطر حيث كنا ننتقي الفرص المؤاتية داخل الاقتصاد الوطني. وقد سجل صافي الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ويعود الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7 %. وبينما انصب اهتمامنا على زيادة الدخل التشغيلي إلا أننا استمررنا في الوقت ذاته بإحكام السيطرة على المصاريف ونتيجة لذلك حافظت المصاريف التشغيلية على المستوى نفسه الذي سجلته في العام 2018 لتبلغ 329 مليون ريال. على صعيد آخر، ساهمت إدارتنا الحذرة لمحفظة القروض لدينا في انخفاض إجمالي أعباء المخصصات بنسبة 7 % مقارنة بالعام الماضي وسوف نستمر بتركيزنا في الحفاظ على جودة الأصول خلال العام 2020».
وتابع قائلاً: «لقد حرصنا على نمو الميزانية العمومية حيث سجلت القروض والودائع ارتفاعاً بنسبة 3 % و6.8 % على التوالي عن الربع السابق من العام. وفي الوقت نفسه، بقيت الميزانية العمومية قوية وتتمتع بسيولة جيدة حيث إن 27 % من إجمالي الأصول تتألف من النقد وأوراق مالية عالية الجودة كما بلغ معدل كفاية رأس المال مستويات راسخة عند 19.1 %.
وأضاف «خلال العام 2019 أعادت كل من وكالة التصنيف العالمية «موديز» و«فيتش» تصنيفهما الائتماني الراسخ للخليجي بدرجة «A3/مستقر» و«A» مع نظرة مستقبلية مستقرة على التوالي وهو خير دليل على جودة الأصول لدينا وصلابة وضعنا على مستوى رأس المال والسيولة وعلى صعيد آخر وتماشياً مع رؤيتنا ورسالتنا، بقي الخليجي ناشطاً ضمن المجتمع خلال العام 2019 حيث حرصنا على المشاركة في رعاية أو استضافة فعاليات اجتماعية وتعليمية وخيرية. وعلى غرار الأعوام السابقة، فاز البنك بعدد من الجوائز التقديرية المرموقة ضمن القطاع المصرفي وأهمها: جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في قطر» و«أفضل برنامج للاندماج المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال حفل توزيع جوائز مجلة «أوروبيان» للأعمال المصرفية والمالية العالمية وجائزة «التميز في الخدمات المصرفية الخاصة في قطر» من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجائزة «أفضل بنك شريك» من قبل بنك قطر للتنمية.
واختتم بقوله: «وفقاً لتوقعات البنك الدولي فإنه من المرجّح أن يرتفع النمو الاقتصادي في قطر بمتوسط 2.5 % للفترة الممتدة بين العامين 2020 و2022 وقد اعلنت الحكومة عن موازنة العام 2020 ببنود تشجّع الاستثمار وأطلقت العديد من الإصلاحات لتحفيز النمو الاقتصادي. وبناء على ذلك، فإن الخليجي يتطلع إلى العام 2020 بكثير من التفاؤل والإيجابية وسوف نستمر في دعم عملائنا والعمل معهم عن كثب بما يخدم مصالحهم ويعزز مكانتنا في قطر».
أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن بياناته المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حيث سجّل صافي أرباح بلغت 646 مليون ريال، وقد تمت الموافقة على البيانات المالية الختامية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 من قبل مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المنعقد بالدوحة في 20 يناير 2020. ولا تزال الأرقام الواردة في هذا البيان بانتظار موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها. وبعد مراجعة البيانات المالية المدققة أعرب مجلس الإدارة عن ارتياحه للأداء المالي للعام 2019، وأوصى الجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %7.5 من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.075 ريال للسهم الواحد مع مراعاة الحصول على الموافقة المسبقة لمصرف قطر المركزي.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «أنهى الخليجي العام 2019 على أسس صلبة حيث حقق البنك نمواً في أرباحه لتبلغ 646 مليون ريال، وقد أتت هذه النتائج تماشياً مع رؤيتنا في تحقيق نمو ثابت وثمرة الجهود الحثيثة والمثابرة والعمل الدؤوب لفريق العمل لدينا.. لقد أظهرت قطر مدى صلابتها وقوتها خلال العام 2019 حيث نشطت في عدد من المبادرات والفعاليات المحلية والدولية وحصدت فوائدها الاقتصادية. وقد أعلنت الحكومة عن موازنة تقدمية للعام 2020 تضمنت الإفصاح عن مشاريع ضخمة بقيمة 90 مليار ريال بما في ذلك مشاريع البنى التحتية الأمر الذي من شأنه أن يخلق فرصاً في الاقتصاد. وإزاء هذا الواقع، نبقى على ثقة بقدرتنا على المشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد المحلي واقتناص الفرص المؤاتية بما يعود بالفائدة على المساهمين وعلى جميع أصحاب المصالح في البنك».
وأضاف سعادته قائلاً: «ننتهز هذه المناسبة لنعرب عن خالص امتنانا لحكومة دولة قطر الرشيدة ومصرف قطر المركزي لدعمهما المتواصل ودورهما المحوري في إرشاد ومساعدة المؤسسات المالية القطرية والشركات المحلية في التقدم وتحقيق النجاح».
وفي تعليقه على الأداء المالي للعام 2019، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «كان العام 2019 عاماً إيجابياً بالنسبة إلى الخليجي فقد حققنا زيادة في صافي الأرباح التي بلغت 646 مليون ريال مسجلةً بذلك ارتفاعاً بنسبة 6 % مقارنة بالعام 2018. وقد أتت هذه النتائج نتيجة لارتفاع الدخل التشغيلي من خلال تحسين هوامش الربح ومواصلة السيطرة على المصاريف بشكل فاعل وتعزيز وضعنا على مستوى رأس المال ومصادر التمويل. وتعكس النتائج التي حققها البنك عن كامل العام 2019 تركيزنا المستمر على نمو أعمالنا وأنشطتنا المحلية في قطر حيث كنا ننتقي الفرص المؤاتية داخل الاقتصاد الوطني. وقد سجل صافي الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ويعود الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7 %. وبينما انصب اهتمامنا على زيادة الدخل التشغيلي إلا أننا استمررنا في الوقت ذاته بإحكام السيطرة على المصاريف ونتيجة لذلك حافظت المصاريف التشغيلية على المستوى نفسه الذي سجلته في العام 2018 لتبلغ 329 مليون ريال. على صعيد آخر، ساهمت إدارتنا الحذرة لمحفظة القروض لدينا في انخفاض إجمالي أعباء المخصصات بنسبة 7 % مقارنة بالعام الماضي وسوف نستمر بتركيزنا في الحفاظ على جودة الأصول خلال العام 2020».
وتابع قائلاً: «لقد حرصنا على نمو الميزانية العمومية حيث سجلت القروض والودائع ارتفاعاً بنسبة 3 % و6.8 % على التوالي عن الربع السابق من العام. وفي الوقت نفسه، بقيت الميزانية العمومية قوية وتتمتع بسيولة جيدة حيث إن 27 % من إجمالي الأصول تتألف من النقد وأوراق مالية عالية الجودة كما بلغ معدل كفاية رأس المال مستويات راسخة عند 19.1 %.
وأضاف «خلال العام 2019 أعادت كل من وكالة التصنيف العالمية «موديز» و«فيتش» تصنيفهما الائتماني الراسخ للخليجي بدرجة «A3/مستقر» و«A» مع نظرة مستقبلية مستقرة على التوالي وهو خير دليل على جودة الأصول لدينا وصلابة وضعنا على مستوى رأس المال والسيولة وعلى صعيد آخر وتماشياً مع رؤيتنا ورسالتنا، بقي الخليجي ناشطاً ضمن المجتمع خلال العام 2019 حيث حرصنا على المشاركة في رعاية أو استضافة فعاليات اجتماعية وتعليمية وخيرية. وعلى غرار الأعوام السابقة، فاز البنك بعدد من الجوائز التقديرية المرموقة ضمن القطاع المصرفي وأهمها: جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في قطر» و«أفضل برنامج للاندماج المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال حفل توزيع جوائز مجلة «أوروبيان» للأعمال المصرفية والمالية العالمية وجائزة «التميز في الخدمات المصرفية الخاصة في قطر» من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجائزة «أفضل بنك شريك» من قبل بنك قطر للتنمية.
واختتم بقوله: «وفقاً لتوقعات البنك الدولي فإنه من المرجّح أن يرتفع النمو الاقتصادي في قطر بمتوسط 2.5 % للفترة الممتدة بين العامين 2020 و2022 وقد اعلنت الحكومة عن موازنة العام 2020 ببنود تشجّع الاستثمار وأطلقت العديد من الإصلاحات لتحفيز النمو الاقتصادي. وبناء على ذلك، فإن الخليجي يتطلع إلى العام 2020 بكثير من التفاؤل والإيجابية وسوف نستمر في دعم عملائنا والعمل معهم عن كثب بما يخدم مصالحهم ويعزز مكانتنا في قطر».
