+ A
A -
ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وقرر بعد مناقشة التقرير، الموافقة على مشروع القانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى، أن اللجنة عقدت اجتماعات لها لدراسة مشروع القانون، وذلك بحضور سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر وزارة الخارجية، التي تضمنت أن الغرض من مشروع القانون استكمال وتنظيم المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2009 الحالي من خلال تنظيم الكادر الوظيفي لموظفي وزارة الخارجية، وبين من هم على الكادر الدبلوماسي، ومن هم موظفو الكادر الإداري الذين يتبعون لقانون الموارد البشرية، بالإضافة إلى تنظيم الامتيازات والمستحقات التي يتمتع بها كل كادر وظيفي سواء في البدلات والعلاوات والترقيات أو في مميزات الصحة والتعليم، وأشار سعادته إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم أوضاع الموظفين والملحقين لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملين بالخارج، ومحاولة توحيد أوضاعهم مع العاملين داخل الوزارة.
ونوه سعادة رئيس المجلس، بأن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر مسؤولي الوزارة حول الاستفسارات التي تقدم بها السادة الأعضاء، والمناقشات التي تمت.
وفي مداخلة لسعادة رئيس المجلس أوضح أن القانون أعطى الحق للإداريين في البدلات والعلاوات مثلهم مثل الدبلوماسيين في الخارج.
من جانبه أوضح مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية سعادة السيد عبدالله بن فهد غراب المري، أن مشروع القانون المذكور أحيل للجنة، حيث قامت اللجنة بعقد ثلاثة اجتماعات لها، وتم في الاجتماع الأول مناقشة المشروع بين أعضاء اللجنة وتم الاتفاق على دعوة ما تراه وزارة الخارجية مناسباً، وفي الاجتماع الثاني حضر سعادة الدكتور أحمد الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، والشيخ محمد بن حمد بن سعود آل ثاني، مدير إدارة الشؤون القانونية، وقدم أعضاء اللجنة تساؤلات حول مشروع القانون، وفي نهاية الاجتماع تم التداول حول التوصيات المطروحة، ومن ثم تم عقد اجتماع ثالث لإقرار التوصيات وتم رفع التقرير إلى المجلس الموقر.
وأشار إلى أن مشروع القانون شامل يحتوي على 90 مادة، تعالج كل ما تراه وزارة الخارجية ضروريا للسلكين القنصلي والدبلوماسي.
وفي ختام الجلسة اطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على اجتماعه أمس مع وفد من مجلس النواب الليبي، والذي تم خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة، إضافة إلى بحث تطوير التعاون البرلماني بين البلدين.
copy short url   نسخ
21/01/2020
931