+ A
A -
تساءلت د. هند المفتاح، عضو المجلس وفقا لمشروع القانون، عما إذا كانت جميع الفئات التي تعمل في المنازل تتساوى في الأجور بصرف النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها، وقالت إن مراجعة الحد الأدنى للأجور مرة على الأقل في العام فيها إجحاف بالمواطن والمقيم في نفس الوقت، كما تساءلت عن سبب ربط الحد الأدنى باحتياجات العمالة؟
من جانبه، قال سعادة السيد عبد الله بن خالد النعيمي، عضو المجلس، إن القانون السابق الذي حدد الحد الأدنى للأجور كان مناسبا للطرفين للعمالة وللكفلاء، حيث ضمن حق الطرفين.
copy short url   نسخ
21/01/2020
517