+ A
A -
تساءلت سعادة الدكتورة عائشة المناعي، عضو المجلس، عن سبب لجوء مجلس الوزراء الموقر إلى تعديل القانون، وأيدت د. عائشة ما ذهب إليه عدد من الأعضاء الذين قالوا بعدم وضوح بعض جوانب مشروع القانون، وكذلك ضرورة دراسته من قبل اللجنة المختصة دراسة وافية. وقالت إن تحديد الحد الأدنى للأجور يجب ألا تتخذه جهة واحدة ممثلة بسعادة الوزير المختص، ولفتت إلى أن مشروع القانون ربما يمس شريحة من العمالة من بينها العمالة التي تقدم الخدمات الطبية في المنازل وهذا له تأثيره عليهم وبالتالي تتأثر الخدمات التي يقدمونها.
copy short url   نسخ
21/01/2020
542