+ A
A -
لفت سعادة السيد ناصر بن راشد الكعبي، عضو المجلس، إلى أن العامل الواحد يكلف الكفيل ما لا يقل عن ألفي ريال شهريا متضمنة مصاريف السكن والمعيشة بجانب تذاكر السفر السنوية وغيرها من الأمور، مبينا أن أي بيت قطري يضم ما لا يقل عن 3 من العمال ما بين سائق أو خدامة أو خدامتين، وهذا يكلف المواطنين كثيرا، ورأى أن تحديد الحد الأدنى للأجور سيزيد العبء على المواطنين خاصة ممن لديهم هذا العدد من العمالة.
وقد ألزم المشروع صاحب العمل بتعديل أجور جميع العاملين والمستخدمين من الذين يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون بما يتفق مع الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت تقل عن هذا الحد، مع عدم المساس بأجورهم التي تزيد عليه. ويجوز للوزارة في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القانون وقف معاملاته لديها للمدة التي تحددها.
copy short url   نسخ
21/01/2020
602