+ A
A -
دعا سعادة السيد علي بن عبد اللطيف المسند عضو المجلس إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في اللجنة المناط بها تحديد الحد الأدنى للأجور وبذلك تكون اللجنة قد حققت المهام المطلوبة منها.
فيما قال سعادة السيد صقر المريخي، عضو مجلس الشورى، ان مشروع القانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، لم يتضمن في الديباجة دور وزارة الداخلية في هذا المجال، خاصة وان تأشيرات العاملين في المنازل تصدر من وزارة الداخلية.
وأضاف المريخي انه «لا بد للجنة المختصة ان توضح وتستفسر من الجهة المسؤولة التي ستحضر مداولاتها حول العلاقة بين وزارة الداخلية والعمل في هذا الموضوع بالذات، ونريد التوضيح انه بما ان هناك عقد بين المستخدم ورب العمل ويرضي الطرفين، لماذا يكون هناك حد ادنى للاجور؟».
copy short url   نسخ
21/01/2020
507