+ A
A -
أكدت سعادة السيدة ريم المنصوري، عضو المجلس، أن المادة 17 من مشروع القانون تحتاج إلى دراسة مقارنة مع القرار الذي يعطي الحق للمستخدم المغادرة المؤقتة أو النهاية مع ضرورة الإبلاغ قبل 72 ساعة، حيث تتحدث المادة عن كافة المستحقات ولا يوجد ذكر لموضوع المغادرة بدون أي سبب، كما أن مشروع القانون نص على عقوبات جميعها تتعلق بصاحب العمل ولم ينص على عقوبات بشأن المستخدم في حال إخلاله بالعمل الموكل إليه. وأضافت المنصوري أنه تمت الإشارة إلى تحديد الحد الأدنى للأجور بمراعاة العوامل الاقتصادية، فهل المقصود العوامل الاقتصادية في بلدان العاملين أم في دولة قطر؟ وأشارت إلى أن أهمية تقليل العمالة في المجتمع القطري أمر ضروري، مؤكدة على ضرورة وضع توصية لتحديد حجم العمالة في المنازل حسب حاجة الأسر، مضيفة «أن مشروع القانون لم يذكر مكاتب الاستقدام وهم لهم دور كبير ومهم في استقدام العمالة وتدريبهم وواجباتهم، وهم معنيون بإدارة العقد والعلاقة بين الطرفين».
