+ A
A -
قال د. يوسف العبيدان، عضو المجلس، إن مشروع القانون أتى استكمالا لمنظومة تشريعات العمل التي صدرت تباعا، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان اثار مرات عديدة مثل هذه الموضوعات ولا سيما الخدمة المنزلية. وأضاف د. العبيدان أن مشروع القانون يحاكي معطيات العصر، ودولة قطر ملتزمة باتفاقيات دولية بهذا الخصوص، بالتالي تحديد الحد الأدنى للأجور يسجل لدولة قطر ويقوي مركزها عالميا، خاصة أننا نتعرض لا سيما بعد الحصار إلى مغالطات تسوقها دول هنا وهناك حول وضع العمالة في دولة قطر، وهم يتصيدون بالماء العكر، وهناك من المؤكد تفاوت بين الجنسيات، ويجب دراسة مشروع القانون دراسة معمقة على أن تخرج اللجنة بمذكرة إيضاحية تبين لنا أسباب وضع حد ادنى للأجور بحيث لا يلقى اللوم فيما بعد على مجلسنا.
copy short url   نسخ
21/01/2020
639