+ A
A -
قال سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، عضو مجلس الشورى، إن مشروع القانون بصيغته المعدلة يمس شريحة كبيرة من المواطنين سواء على المستوى الشخصي بتحديد أجور المستخدمين في المنازل أو على مستوى قطاع الأعمال بتحديد أجور العمال، وكنا نتمنى أن يكون لدينا شرح تفسيري للحد الأدنى للأجور المراد تحديده.
وأضاف أن عبارة مراجعة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة على الأقل كل سنة تعني أنه قد تكون المراجعة أكثر من مرة واحدة في السنة، بينما هنالك عقود تحكم عمل المستخدمين والعمال بالاتفاق مع أصحاب العمل. وأوضح الحيدر أن المادة 7 تنطوي على اجحاف بحق أصحاب الشركات، حيث أجازت المادة «للوزارة في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القانون وقف معاملاته لديها للمدة التي تحددها».
وأضاف أن عبارة مراجعة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة على الأقل كل سنة تعني أنه قد تكون المراجعة أكثر من مرة واحدة في السنة، بينما هنالك عقود تحكم عمل المستخدمين والعمال بالاتفاق مع أصحاب العمل. وأوضح الحيدر أن المادة 7 تنطوي على اجحاف بحق أصحاب الشركات، حيث أجازت المادة «للوزارة في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القانون وقف معاملاته لديها للمدة التي تحددها».
