الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  تجميد إنشاء لجنة شرعية مركزية

تجميد إنشاء لجنة شرعية مركزية

تجميد إنشاء لجنة شرعية مركزية

علمت الوطن من مصدر مطلع تجميد مصرف قطر المركزي لخطته الخاصة بإنشاء لجنة شرعية مركزية، سواء على المدى القريب أو المتوسط، على الرغم من المطالبات الكثيرة لتنفيذ هذا التوجه منذ عدة سنوات. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر بحاجة ماسة إلى مثل هذه اللجنة خاصة في ظل الزخم الكبير الذي بات يتمتع به والدور البارز الذي يلعبه في الاقتصاد الوطني. ومساعي دولة قطر لتصبح مركزاً للاقتصاد الإسلامي بالمنطقة. علاوة على وجود العديد من البنوك الإسلامية التي باتت منافسا قويا للبنوك التقليدية وتحظى بقاعدة عملاء لا بأس بها، إلى جانب وجود مؤشرات قوية لزيادة نمو القطاع المالي الإسلامي بدولة قطر خلال السنوات المقبلة، وهذا كله يتطلب لجنة متخصصة لوضع معايير واضحة وشفافة تضبط أداء هذا القطاع. وكان مصرف قطر المركزي قد كشف منذ عدة أشهر عن نيته إنشاء لجنة شرعية مركزية كجزء من المقاربة العالمية الأوسع لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وقال حينها: «عند وضع مثل هذا الإطار، ستحتاج بعض الأهداف الرئيسية إلى النظر فيها. ويجب على اللجنة توحيد القواعد الشرعية العامة لكل منتج مالي إسلامي لتسهيل الإشراف القانوني والتنظيمي وفقا لهيكلها القانوني وملف المخاطر». وبحسب «المركزي» فإن هذا من شأنه أن يساعد على تعزيز ثقة واستقرار السوق، وكذلك تحسين الشفافية والنزاهة والتوافق في السوق بين البنوك الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على اللجنة تطبيق المبادئ العامة لتنظيم ومراقبة أنشطة مجالس الإدارة ووظائف التدقيق في البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما يجب عليها تسهيل التحكيم وتسوية المنازعات بين البنوك الإسلامية وأصحاب المصلحة الآخرين.
وشدد المصدر على أن هيئات الرقابة الشرعية في البنوك القطرية ربما تكون متشابكة ومتشابهة، وهذا قد يخلق نوعا من عدم التنوع وربما توقع بعض البنوك في المحظور. وأشار إلى ان العديد من دول العالم التي تتمتع بقطاع مالي وإسلامي يشهد نمواً، حرصت على إنشاء مثل هذه اللجان الشرعية، ومن بينها دول مجاورة، مما يخلق شفافية والتزاما بالحوكمة ويعزز أداء البنوك والقطاع المالي الإسلامي في الدولة بشكل عام. وأضاف المصدر، يجب ألا يكون هناك تخوفا من جانب البعض من هذه اللجنة فدورها سينحصر في تحديد النقاط والقواعد والأمور الأساسية وهي لا تتدخل في التفاصيل».
جدير بالذكر، إن مركز قطر للمال قد أصدر مؤخراً تقريره السنوي عن التمويل الإسلامي 2019، واكد فيه ان قطاع التمويل الإسلامي يواصل توسعه في قطر، حيث تبلغ نسبة معدل النمو السنوي المركب 8 % منذ عام 2015، لتصل إلى 129 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يمثل ثلث كامل أصول النظام المالي في البلاد. كما تتميز المنتجات المالية الإسلامية المبتكرة في قطر بجاذبية كبيرة في الأسواق الدولية.
وأشار تقرير التمويل الإسلامي السنوي، الصادر عن المركز، إلى ان اجمالي الاصول الاسلامية لدى البنوك يصل 107.04 مليار دولار وان اجمالي التمويلات الاسلامية تصل إلى نحو 73.8 مليار دولار، في حين بلغ اجمالي الودائع الاسلامية نحو 66.2 مليار دولار اما الاصول الاسلامية الواقعة تحت مظلة مصرف قطر المركزي تبلغ نحو 231 مليون دولار. وكشف التقرير الخاص بالتمويل الاسلامي عن اجمالي الاصول الإسلامية الخاصة بشركات التأمين التكافلي ( الإسلامية)، حيث بلغ الاجمالي نحو 1.09 مليار دولار أميركي، ونحو 280 ألف دولار ضمن اجمالي الاصول الإسلامية. وأشار التقرير إلى ان الأصول المصرفية الإسلامية شهدت انتعاشا كبيرا في النصف الأول من العام 2019، مع نمو مركب بلغت نسبته نحو 11.4 % منذ عام 2018. كما اشار التقرير إلى ان قطاع التأمين التكافلي كان أفضل حالا في السوق القطري ورغم ذلك، فقد كانت أصول التأمين التقليدية مسيطرة على النمو على مدى العامين الماضيين.
فيما أظهرت دراسة حديثة أن دولة قطر حلت ضمن الخمسة الكبار في التمويل الإسلامي عالميا حيث يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في قطر إلى مستوى 129 مليار دولار (496.56 مليار ريال قطري) وهو ما يعني أنها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا ويتزامن ذلك مع ما كشفه تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر والصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، الذي أظهر أن المصارف الإسلامية في قطر مازالت تحقق نتائج إيجابية ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها، ففي العام 2018 بلغت إيراداتها 16.2 مليار ريال بزيادة قدرها 10.4 % عن العام 2017، ومثلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية للبـــــنوك القــطرية مستوى 89.4 % من إجمالى إيرادات هذه المصارف.كتب- عبدالعزيز أحمد

الصفحات