الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  القطاع الخاص يترقب إقرار المحفزات الجديدة

القطاع الخاص يترقب إقرار المحفزات الجديدة

القطاع الخاص يترقب إقرار المحفزات الجديدة

يترقب القطاع الخاص إقرار حزمة المحفزات الجديدة المتمثلة في إلغاء رسوم الشركات وتخفيض رسوم الجمارك والموانئ وذلك في أعقاب إعلان سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة مؤخراً عن إجراء دراسة بشأن هذه التسهيلات الجديدة فيما يرى مراقبون أن قطر تمضي نحو التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي في المنطقة بفضل القرارات والتدابير التي تعزز سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة وتساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال واستقطاب المستثمرين الأجانب والمحليين الجدد إلى السوق القطري الذي يشهد تحولاً كبيرا في تيسير الإجراءات والتخلص من البيروقراطية خصوصا بعد انطلاق التحول الرقمي لخدمة تأسيس الشركات عبر النافدة الواحدة، وانتهاء التقديم الورقي لتأسيس الشركات الجديدة، حيث اعتمدت وزارة التجارة المعاملات الالكترونية بديلا عن المعاملات الورقية الخاصة عند تسجيل الشركات الجديدة، الأمر الذي يعزز التحول الرقمي لدولة قطر ويعزز مناخ الاستثمار.
ويقول رجل الاعمال احمد الخلف، ان تصريحات سعادة وزير التجارة علي بن أحمد الكواري بشأن إلغاء رسوم الشركات وتخفيض رسوم الجمارك والموانئ زادت من جرعة التفاؤل في الأوساط الاستثمارية والاقتصادية حيث انها تؤكد أن قطر ماضية على درب تعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتقديم حزمة من التسهيلات التي تعزز نمو الاقتصاد الوطني وتساهم في تيسير ممارسة الأنشطة التجارية علاوة على رفع الجاذبية الاستثمارية للدولة وتحسين تصنيفات قطر في المؤشرات المالية العالمية التي ترصد أكثر الدول تقديما للمحفزات وهي المؤشرات التي يتابعها المستثمرون الأجانب وتتنافس الوجهات الاستثمارية على إقرارها لدورها الكبير في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف الخلف قائلا: «القطاع الخاص المحلي هو المستفيد الأول من التسهيلات والمبادرات وخصوصا تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم الموانئ، حيث سيتم تقليل النفقات وتقليص الدورة المستندية، مما سيعزز من دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية موضحا أن الدولة تستجيب لمطالب القطاع الخاص والذي دعا منذ فترة إلى تقديم حزمة من الحوافز الحكومية والتسهيلات وإزالة المعوقات التي تعرقل مساهمته في الاقتصاد الوطني ومن ضمن مطالب القطاع الخاص كان إلغاء رسوم الشركات وتخفيض رسوم الجمارك والموانئ مشيدا باستجابة الحكومة الرشيدة لمطالب القطاع الخاص، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية.
من جانبه أشاد المستثمر حمد صمعان الهاجري، بما تنتهجه دولة قطر من تطوير للتشريعات والقوانين الاقتصادية لتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار في قطر، إلى جانب حرص الحكومة الرشيدة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، والتي كان آخرها اعلان وزارة التجارة عن دراسة إلغاء رسوم تأسيس الشركات، وتخفيف الرسوم الجمركية ورسوم الموانئ، مؤكدا ان التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين ورجال الاعمال تعزز من جاذبية الاستثمار في السوق المحلي بصورة كبيرة، بالاضافة إلى تشجيع المستثمرين على تدشين مشروعات وشركات جديدة وخصوصا في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي ينعكس إيجابا على نمو القطاعات غير النفطية ويساهم في تحقيق رؤية قطر 2030.
وأكد الهاجري ان دولة قطر باتت تحقق مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، وخصوصا بعد إعفاء مواطني 88 دولة من تأشيرة الدخول وإقرار قوانين تتيح للأجانب تملك العقارات والسماح للمستثمرين الأجانب بالتملك بنسبة 100 % في معظم القطاعات الاقتصادية والترتيبات لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب التسهيلات المقدمة لتأسيس الشركات عبر النافذة الواحدة.
وبدوره، قال رجل الاعمال فهد الخلف، ان المبادرات الحكومية المستمرة لتطوير بيئة الأعمال تؤكد حرص القيادة الرشيدة والحكيمة على تطوير مناخ الاستثمار وتيسير أنشطة بدء الأعمال، واستقطاب المزيد من الشركات الجديدة إلى السوق المحلي، وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار في المنطقة والعالم، بالاضافة إلى ما تقوم به وزارة التجارة في مضمار التحول الرقمي عبر النافذة الواحدة والتي تعمل على تسهيل كافة الإجراءات في مكان واحد إلكترونيا يقصده المستثمرون للانتهاء من الطلبات وتقديها عبر الانترنت، الأمر الذي يرجح تقدم دولة قطر على سلم مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وثمن الخلف دور النافذة الواحدة والتي تم اطلاق مرحلتها الأولى في سبتمبر 2019، بهدف ربط جميع الجهات المعنية بمنح واصدار التراخيص اللازمة للمستثمرين، في مكان ومقر واحد، الأمر الذي عزز من جاذبية الاستثمار في بيئة الأعمال القطرية حتى باتت ضمن قائمة أفضل وجهات الاستثمار في العالم. وأشار الخلف إلى ان اعتماد وزارة التجارة المعاملات الالكترونية بديلا عن المعاملات الورقية الخاصة بتسجيل الشركات الجديدة، يعزز التحول الرقمي لدولة قطر،لافتا إلى ان التوجه إلى «رقمنة» وتنفيذها عبر الانترنت، يوفر كثير من الجهد ويختصر الدورة المستندية بالاضافة إلى تقليل الوقت بشكل كبير. ومن جهته، قال المستثمر محمد السعدي، ان القطاع الخاص ينتظر إقرار مبادرة الغاء رسوم تسجيل الشركات الجديدة وتخفيف الرسوم الجمركية ورسوم الموانئ، وهو الأمر الذي سيفتح شهية حركة الموانئ القطرية وسيعزز من نشاط تأسيس الشركات الجديدة لافتا إلى أن استمرار دولة قطر في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، سيعزز من مكانتها عالميا وتربعها على عرش جاذبية الاستثمار في المنطقة، خاصة مع اختيار دولة قطر من قبل فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي، ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة ممارسة الأعمال لسنة 2020، وذلك من بين 190 دولة، الأمر الذي يؤكد ان قطر ماضية على الطريق الصحيح في تحقيق المزيد من الانجازات الاقتصادية والتشريعية. وأضاف ان قطر قامت بعد الحصار بتطوير حزمة من التشريعات الاقتصادية التي عززت مناخ الاستثمار وتتمثل هذه التشريعات في: القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إلى جانب قانون تنظيم التطوير العقاري، الذي يحل محل القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والقانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يجيز للمستثمرغير القطري الفرصة لتملك ما نسبته 100 % من المشروعات التي يؤسسها في قطر، بعد أن كانت النسبة تقتصر في القانون السابق على 49 % فقط علاوة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتوقع اقراره في 2020.كتب – محمد الاندلسي

الصفحات