+ A
A -
نظم كل من معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، دورتين تدريبيتين حول «أخلاقيات الوظيفة العامة» عقدتا بمقر الهيئة العامة للضرائب خلال الفترة من 12 إلى 15يناير 2020، وقد شارك في الدورتين خمسون موظفًا من منتسبي مختلف إدارات الهيئة العامة للضرائب.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى ترسيخ معايير سلوكية وأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وتعزيز قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص، وتحديد واضح للواجبات الوظيفية، والأعمال المحظورة، من خلال وضع السلوك الوظيفي السليم والمسؤول في إطار محدد، والتعمق في مفاهيم النزاهة والشفافية وعلاقتها بالأداء الوظيفي الفعال، وذلك في إطار العديد من المرجعيات الوطنية والدولية، والمعايير الدولية في هذا المجال وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتتمثل أهمية تلك الدورات التدريبية في أنه باحترام الموظف العام للقيم السلوكية الوظيفية من شأنه أن يعزز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، ويرسخ ويعزز الاحترام، والتعاون، والثقة المتبادلة في تعامل الموظف العام مع رؤسائه، ومرؤوسيه، وزملائه في العمل، ومع متلقي الخدمة، وتعزيز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب فيه، والمتوقع من الموظف العام.
ويمثل هذا التوجه المتمثل في الاهتمام بتدريب الموظف العام على المعايير السلوكية الوظيفية تطبيقا لأحدث التوجهات الدولية، التي تركز على تقديم الدعم للموظف العام، لكي يؤدي عمله على أفضل نحو يخدم المصلحة العامة.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى ترسيخ معايير سلوكية وأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وتعزيز قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص، وتحديد واضح للواجبات الوظيفية، والأعمال المحظورة، من خلال وضع السلوك الوظيفي السليم والمسؤول في إطار محدد، والتعمق في مفاهيم النزاهة والشفافية وعلاقتها بالأداء الوظيفي الفعال، وذلك في إطار العديد من المرجعيات الوطنية والدولية، والمعايير الدولية في هذا المجال وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتتمثل أهمية تلك الدورات التدريبية في أنه باحترام الموظف العام للقيم السلوكية الوظيفية من شأنه أن يعزز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، ويرسخ ويعزز الاحترام، والتعاون، والثقة المتبادلة في تعامل الموظف العام مع رؤسائه، ومرؤوسيه، وزملائه في العمل، ومع متلقي الخدمة، وتعزيز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب فيه، والمتوقع من الموظف العام.
ويمثل هذا التوجه المتمثل في الاهتمام بتدريب الموظف العام على المعايير السلوكية الوظيفية تطبيقا لأحدث التوجهات الدولية، التي تركز على تقديم الدعم للموظف العام، لكي يؤدي عمله على أفضل نحو يخدم المصلحة العامة.
