+ A
A -
د. عماد آبشناس - مركز الجزيرة للدراسات
خلال زيارته الأخيرة لإسطنبول، أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن استياء إيران من مستوى تنفيذ الاتفاق النووي من قبل الأوروبيين، وفي حين أعلن جوزيف بورل، المسؤول الجديد للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، عن ضرورة حفظ الاتفاق النووي ودعا إيران إلى فعل كل ما بإمكانها لحفظ هذا الاتفاق، اعتبرت إيران تصريحات أخرى لـ«بورل» تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية الإيرانية حيث قام بورل بعد بضعة أيام من تقلده منصبه بانتقاد قيام القوات الأمنية الإيرانية بكبح الاحتجاجات التي واجهتها البلاد بسبب رفع سعر البنزين.
وتعكس التطورات الأخيرة وجود خلافات بين إيران والاتحاد الأوروبي تتعلق بموضوع الاتفاق النووي وأمور أخرى تتجاوز هذه القضية إلى موضوعات أخرى في مقدمتها البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي الإيراني. تبحث هذه الورقة في مآلات تصاعد الخلاف الإيراني-الأوروبي بشأن تطبيق الاتفاق، وما الخيارات المتاحة أمام إيران.
نقاط الخلاف الإيراني ــ الأوروبي
لا يمكن أن نتحدث عن نقاط الخلاف بين إيران وأوروبا قبل أن نستعيد ملخصًا تاريخيًّا عن العلاقات قبل وبعد الثورة الإسلامية في إيران؛ فقد كانت إيران دومًا، محلًّا للتنافس بين الدول الأوروبية خاصة روسيا من الشمال وبريطانيا من الجنوب خلال القرن الأخير، وإلى ما قبل وصول محمد مصدق إلى رئاسة الوزراء وتأميم البترول، وقد حاولت إيران التعويل على الولايات المتحدة للخروج من تحت مظلة الإنجليز ومواجهة النفوذ السوفياتي الشيوعي حينها في البلاد. وبعد الثورة الإسلامية، قُطعت جميع الصلات التي كانت موجودة بين إيران والولايات المتحدة عبر احتلال السفارة الأميركية في طهران؛ الأمر الذي فسح المجال أمام الأوروبيين كي يلعبوا دورًا أكبر في السياسة الداخلية الإيرانية مجددًا. ولربما من الطريف أن نلاحظ أن جميع وزراء الخارجية الإيرانيين بعد الثورة، عدا منوشهر متكي ومير حسين موسوي (الذي شغل المنصب لمدة ثلاثة أشهر بشكل مؤقت)، كانوا من خريجي الولايات المتحدة، وعدد كبير من الوزراء وكبار مسؤولي البلاد، من ضمنهم الرئيس الحالي، حسن روحاني، هم من خريجي الجامعات الغربية والأوروبية، وهو ما قد يعطي صورة عن تأثير الدول الأوروبية والغربية على السياسة الإيرانية.
ويمكن القول: إن بحث الموضوع النووي بدأ عمليًّا مع بلدان الترويكا الأوروبية (ألمانيا-بريطانيا-فرنسا)، عام 2003، ووصل إلى اتفاقية عُرفت باتفاقية سعد آباد وقَّعها حينها الرئيس الحالي، حسن روحاني، (حين كان يشغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني) وقامت إيران على أساس هذا الاتفاق بإقفال جميع منشآتها النووية إرضاء للأوروبيين ولكن الأوروبيين لم يلتزموا حينها بتعهداتهم وتحججوا برفض الولايات المتحدة للاتفاق لينقلوا ملف إيران من منظمة الطاقة الذرية الدولية إلى مجلس الأمن الدولي ويفشل الاتفاق بشكل كامل.
في حينها، كان سقف تخصيب إيران لليورانيوم 3.67 بالمائة وعدد أجهزة الطرد المركزي الموجودة لدى إيران لا يزيد عن 190 جهازًا وأدى إفشال الاتفاق إلى مواجهات وتحد بين إيران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال فترة حكم الرئيس، محمود أحمدي نجاد، أدى إلى وصول إيران للدورة الكاملة للبرنامج النووي وتخصيبها اليورانيوم بنسبة تزيد عن 20% وتركيبها حوالي 20 ألف جهاز طرد مركزي، على الرغم من جميع العقوبات التي قام المجتمع الدولي بفرضها على إيران في الفترة ما بين 2004 إلى 2013.
واضطر الأوروبيون إلى محاولة إقناع إيران بالجلوس على طاولة مفاوضات تكون الولايات المتحدة حاضرة فيها. ولا يمكن لأحد أن ينكر أن المفاوضات التي عُرفت بالمفاوضات النووية أو مفاوضات بين إيران والـ5+1 كانت عمليًّا مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بإشراف من خمس دول أخرى تكفل الاتفاق النهائي.
وعلى الرغم من أن الدول الأوروبية إضافة إلى روسيا والصين أكدت أنها تضمن نتيجة الاتفاق فإن المفاوض الإيراني كان مصرًّا وقبل أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن التوقيع على الاتفاق بأن يأتي في قرار لمجلس الأمن الدولي. ورغم تأكيدات الأوروبيين التزامهم بالاتفاق إلا أن خللًا واضحًا ما لبث أن بدأ يظهر في تطبيقه:
1 – تهافتت الشركات الأوروبية بشكل مكثف على إيران للتوقيع على اتفاقيات مختلفة ولكنها لم تقم بتنفيذ أي منها بحجة أنها تنتظر الرفع الرسمي والشامل للعقوبات الأميركية عن إيران.
2 – بدا حينها واضحًا أن هناك خلافًا بين الأميركيين والأوروبيين على تقسيم الحصص في العقود التجارية التي يريدون تنفيذها في إيران حيث إن الأميركيين كانوا غاضبين من عقد الأوروبيين لعشرات الصفقات التجارية مع إيران في حين أن الشركات الأميركية كانت ما زالت محرومة من الكعكة الاقتصادية الإيرانية، ولربما يكون أحد أبرز هذه الخلافات هو توقيع إيران عقد لشراء 118 طائرة إيرباص أوروبية واعتراض الأميركيين حينها على لسان مرشح الجمهوريين، دونالد ترامب، على عقد هذا الاتفاق دون إعطاء حصة لشركة بوينغ الأميركية؛ الأمر الذي استدعى قيام إيران بتوقيع اتفاقية لشراء 128 طائرة بوينغ أميركية لإرضاء الأميركيين.
3 – على الرغم من التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015 وقيام إيران بتنفيذ جميع تعهداتها في هذا الاتفاق وفق ما ورد في 14 تقريرًا لمنظمة الطاقة الذرية الدولية إلا أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ماطلت في تنفيذ تعهداتها في هذا الاتفاق، وبعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض وخروجه من الاتفاق النووي قام الأوروبيون بالخروج من إيران وتهربوا من تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرموها مع الإيرانيين. لقد رسَّخ السلوك الأوروبي صورة باتت اليوم منتشرة بين السياسيين في إيران ومفادها أن الأوروبيين والأميركيين يلعبون دور الشرطي الجيد والشرطي السيئ لا غير.
وعندما قرَّر الرئيس الأميركي، ترامب، الخروج من الاتفاق النووي كانت هناك خطط لدى الإيرانيين للمقابلة بالمثل وتعليق تنفيذ بعض تعهداتهم في الاتفاق النووي ولكن الأوروبيين وعدوا بأن يقوموا بتسيير نظام مالي مستقل عن الولايات المتحدة للتبادل التجاري مع إيران والتغطية على خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وتمت تسمية هذا بمشروع (SPV) Special Purpose Vehicle FOR TRADE WITH IRAN أو الآلية الخاصة للتعامل التجاري مع إيران، وهي الآلية التي كان من المقرر أن تؤمِّن مظلة حماية أوروبية ضد العقوبات الأميركية وكان مقررًا أن تقوم هذه الآلية بالتغطية على جميع الخدمات التي تحتاجها التجارة الدولية مع إيران حسب الاتفاق النووي، وانتظرت إيران حوالي العام كي يتم تفعيل هذه الآلية دون جدوى، في حين أن الولايات المتحدة كانت تزيد من عقوباتها بشكل متواصل فيما المؤسسات المالية والتجارية الأوروبية توقف تعاملاتها مع إيران بحجة أنها لا تريد أن تواجه العقوبات الأميركية.
كانت إيران تواجه العقوبات الأميركية بعد الثورة الإسلامية، ولكن بما أن الدول الأوروبية وباقي دول العالم لم تكن تمتثل لهذه العقوبات لم يكن لدى إيران أية مشكلة في التعامل والتجارة مع الدول الأخرى وكانت حكومة الرئيس، روحاني، تأمل أن يؤدي الاتفاق النووي إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران عام 2011.
وبعد عام من المماطلة، خرج الأوروبيون بمشروع آخر باسم الـ The Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) بدل الـ SPV وهو مشروع يشابه مشروع الدواء والغذاء مقابل النفط الذي فعَّلته الأمم المتحدة إبان محاصرة العراق، ومع ذلك كانت جدية الأوروبيين في تفعيل هذه الآلية مثار شكٍّ أيضًا(7) ؛ الأمر الذي أغضب الإيرانيين وجعلهم يبدؤون بتفعيل خطوات تعليق التزاماتهم في الاتفاق النووي على مراحل للضغط على الأوروبيين كي يتحركوا لإنقاذ الاتفاق النووي، وقد جاءت الخطوات الإيرانية على مراحل وفق الجدول الزمني التالي:
} في 8 مايو 2019: قامت إيران بأولى الخطوات؛ حيث شملت عدم الالتزام بكمية اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، وتجاوز المخزون من اليورانيوم 300 كيلوغرام، بالإضافة لعدم الالتزام بمخزون الماء الثقيل تحت سقف 130 طنًّا، ووقف بيع المخزون الفائض من الماء الثقيل.
} في 7 يوليو 2019: أعلنت طهران الخطوة الثانية، وتضمنت تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم 3.67% وكمية الإنتاج إلى النسبة التي تحتاج إليها البلاد، كما أعلنت أنها قادرة على تفعيل مُفاعل آراك، لكنها قالت إنها تفضل التعاون المشترك مع بريطانيا والصين لتشغيله.
} في 4 سبتمبر 2019: أعلنت إيران خطوتها الثالثة، وشملت العمل على تطوير أجهزة الطرد المركزي، وإنتاج ما تحتاجه لتخصيب اليورانيوم، كما تضمنت الخطوة إزالة جميع القيود المفروضة على البحث، والتطوير في المجال النووي.
} في 6 نوفمبر/ 2019: أعلنت طهران أنها بدأت بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض، وذلك في إطار رابع خطوة تتخذها طهران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وربما يكون ما جاء على لسان السيد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، في لقائه مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في طهران والذي قال حينها: «لا يمكن للأوروبيين إقناع الايرانيين بأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء لمواجهة الضغوطات الأميركية على إيران، ولكن الواقع أنه ليست هناك أية إرادة لفعل ذلك»، يعكس مدى شك الإيرانيين بالإرادة الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي وإعطاء إيران ما تعهدوا به. وفي المقابل، يصر الأوروبيون على الاستمرار في الضغط على إيران كي تقوم بتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي دون أن يقوموا بتقديم أي شيء لإيران بالمقابل؛ الأمر الذي يزيد من الخلافات بين الطرفين.
البرنامج الصاروخي
على الرغم من أن إيران قبل الثورة كانت تمتلك إحدى أكبر وأحدث الترسانات العسكرية في العالم إلا أن إحدى أكبر العقبات التي واجهت الإيرانيين خلال الحرب العراقية-الإيرانية كانت أن مجمل الأسلحة التي كانت بحوزة الإيرانيين لم تفدهم في الحرب، خاصة أن الأميركيين والأوروبيين لم يؤمِّنوا قطع الغيار التي كانت المقاتلات الإيرانية تحتاجها؛ لذا ما لبثت هذه الطائرات أن أصبحت في معظمها جاثمة على الأرض دون فائدة.
وفيما كان يتم تزويد الجيش العراقي بأحدث الأسلحة النوعية، كان الإيرانيون يفتقرون حتى إلى الصواريخ القصيرة أو متوسطة المدى التي تستطيع أن تصل إلى بغداد على بُعد 200 كيلومتر من جبهات القتال في حين أن كبرى المدن الإيرانية، ومن ضمنها طهران، تُستهدف بالصواريخ العراقية المتوسطة وبعيدة المدى.
وبعد انتهاء الحرب العراقية-الإيرانية وضع الإيرانيون استراتيجية جديدة لمستقبل بلادهم، وأحد أهم بنود هذه الاستراتيجية كان تصنيع الأسلحة التي تحتاجها إيران للدفاع عن نفسها داخل البلاد بأي شكل كان، ولكن الهوة فيما بين إمكانيات إيران لتصنيع أسلحة نوعية مقابل الأسلحة النوعية الموجودة لدى البلدان الأخرى خاصة الجارة لإيران كانت كبيرة جدًّا، وعليه، فإن الإيرانيين كان عليهم أن يفاضلوا بين أنواع الأسلحة التي يجب أن يبدؤوا بصناعتها.
وفي هذا السياق، بدأ حسن طهراني مقدم، الملقب بأبي الصناعة الصاروخية الإيرانية، مشروع تصنيع الصواريخ الإيرانية على اعتبار أن هذا المشروع ممكن التحقيق ومن شأنه أن يؤدي إلى إيجاد نوع من موازنة الردع الاستراتيجي لإيران مقابل الأسلحة المتطورة الموجودة لدى جيران إيران وإسرائيل والتي من الممكن أن تشكِّل خطرًا مستقبليًّا على إيران، ريثما تستطيع إيران تصنيع أسلحة أكثر تطورًا في المستقبل.
وفي حين كانت إيران تفاوض مجموعة 5+1 على البرنامج النووي وترضخ لعقوبات مجلس الأمن الدولي، كانت تقوم بتطوير ترسانتها من الأسلحة الدفاعية، خاصة الصاروخية، ورفضت إيران رفضًا قاطعًا الدخول في أي مباحثات من شأنها المس بالبرامج الدفاعية الإيرانية خاصة الصاروخية منها.
ومنذ البداية، كان الأميركيون والأوروبيون يأملون بأن يستطيعوا الوصول إلى صيغة ما بعد الاتفاق النووي لبدء مفاوضات ثانية وثالثة على البرنامج الصاروخي الإيراني والنفوذ الإقليمي لإيران في المنطقة لتأمين أمن «إسرائيل»؛ حتى إن روحاني أعلن صراحة أن الاتفاق النووي غير كاف ويجب الدخول في مفاوضات ثانية وثالثة ولكن مرشد الثورة، آية الله علي خامنئي، وقف في مواجهة ذلك، وقال بضرورة الصبر حتى نجاح الاتفاق النووي قبل التفكير في مفاوضات أخرى.
موقف مراكز القوة
في حين تحبِّذ حكومة الرئيس روحاني الدخول في مفاوضات مع الدول الأخرى لحل الخلافات، فإن الاتجاه الأصولي في إيران يعتبر أنه لا جدوى من الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لأن التجربة أثبتت أنها طرف لا يفي بتعهداته.
وعندما وصل الرئيس روحاني إلى السلطة في إيران، عام 2013، كانت الأجواء الداخلية مواتية للمفاوضات وكان المعارضون للمفاوضات في موقع ضعيف مقابل الشارع الإيراني الذي كان يطالب بإجراء المفاوضات وكان الإيرانيون يأملون أن تؤدي المفاوضات مع الولايات المتحدة والدول الغربية إلى حل مشاكلهم الاقتصادية.
ولكن بعد الانتكاسة التي لحقت بالاتفاق على يد الولايات المتحدة التي خرجت من الاتفاق عام 2018 والعقوبات التي أُعيد فرضها على إيران فإن الوضع في الشارع الإيراني تغير؛ إذ أضحى أكثر تشددًا وغضبًا تجاه الولايات المتحدة والدول الأوروبية؛ الأمر الذي أدى بدوره إلى تقوية موقف المعارضين لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى أن الداخل الإيراني كان وما زال موحدًا على موضوع البرنامج الدفاعي الإيراني خاصة البرنامج الصاروخي ويعتبر أن هذا البرنامج يؤمِّن لإيران الأمن ويحميها من هجوم الأعداء، ولهذا، فإن مراكز القوة مجتمعة بالإضافة إلى الشارع الإيراني، خاصة الذين عاصروا الحرب العراقية-الإيرانية، يرفضون بشكل قاطع أي تباحث بخصوص البرنامج الدفاعي الإيراني.
السيناريوهات المتوقعة
قانونيًّا، لا تزال طهران تلتزم بالمظلة القانونية للاتفاق، وأعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أنها ستبحث آلية فض المنازعات الواردة في الاتفاق النووي الموقع مع إيران لعام 2015؛ ما يعني معاودة فرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران. لكن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، انتهي في العاصمة النمساوية، فيينا، يوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2019، واتفقت الدول المتبقية في الاتفاق النووي على عدم تفعيل آلية «فض المنازعات» ضد إيران، حاليًّا. وتتضمن الآلية ست مراحل للحل إذا ما حدث خلاف، وهي:
1 - إذا اعتقد أي طرف من أطراف الاتفاق النووي أن طرفًا آخر لا ينفذ التزاماته فله أن يحيل الأمر إلى لجنة مشتركة يتكون أعضاؤها من إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وكانت الولايات المتحدة عضوًا في اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق، ويكون أمام اللجنة المشتركة 15 يومًا لتسوية المشكلة ما لم يتوافق أعضاؤها على تمديد تلك الفترة الزمنية.
2 - إذا اعتقد أي طرف أن المشكلة لم تُحلَّ بعد تلك الخطوة الأولى فله أن يحيل الأمر إلى وزراء خارجية الدول الموقِّعة على الاتفاق، وسيكون أمام الوزراء 15 يومًا لتسوية الخلاف ما لم يتوافقوا على تمديد تلك الفترة الزمنية. وبالتوازي مع نظر وزراء الخارجية في الأمر، أو بدلًا منه، يمكن للطرف صاحب الشكوى أو الطرف المتهم بعدم الالتزام أن يطلب أن تبحث لجنة استشارية ثلاثية المشكلة، ويعين كل طرف من طرفي النزاع حينئذ عضوًا في هذه اللجنة ويكون العضو الثالث مستقلًّا، ويتعين على اللجنة الاستشارية أن تقدم رأيها غير الملزم في غضون 15 يومًا.
3 - إذا لم تتم تسوية المشكلة خلال العملية الأولية التي تستغرق 30 يومًا فأمام اللجنة المشتركة خمسة أيام للنظر في رأي اللجنة الاستشارية في محاولة لتسوية النزاع.
4 - إذا لم يكن الطرف صاحب الشكوى راضيًا بعد ذلك ويعتبر أن الأمر «يشكِّل امتناعًا مؤثرًا عن أداء الواجبات»فبوسعه«أن يعتبر المشكلة غير المحسومة مبررًا للامتناع عن أداء التزاماته بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة كليًّا أو جزئيًّا». كذلك يمكنه أن يخطر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤلَّف من 15 عضوًا بأن المشكلة تشكِّل «امتناعًا مؤثرًا عن أداء الواجبات»، ويتعين على هذا الطرف أن يصف في الإخطار المساعي حسنة النية التي بُذلت لاستنفاد عملية حل النزاع من خلال اللجنة المشتركة.
5 - بمجرد أن يخطر الطرف صاحب الشكوى مجلس الأمن يتعين على المجلس أن يصوِّت خلال 30 يومًا على مشروع قرار بشأن الاستمرار في تخفيف العقوبات عن إيران. ويصدر القرار بموافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو).
6 - إذا لم يصدر قرار في غضون 30 يومًا يعاد فرض العقوبات المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وإذا أعيد فرض العقوبات فلن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقَّعتها إيران.
{ باحث وأستاذ جامعي إيراني
خلال زيارته الأخيرة لإسطنبول، أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن استياء إيران من مستوى تنفيذ الاتفاق النووي من قبل الأوروبيين، وفي حين أعلن جوزيف بورل، المسؤول الجديد للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، عن ضرورة حفظ الاتفاق النووي ودعا إيران إلى فعل كل ما بإمكانها لحفظ هذا الاتفاق، اعتبرت إيران تصريحات أخرى لـ«بورل» تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية الإيرانية حيث قام بورل بعد بضعة أيام من تقلده منصبه بانتقاد قيام القوات الأمنية الإيرانية بكبح الاحتجاجات التي واجهتها البلاد بسبب رفع سعر البنزين.
وتعكس التطورات الأخيرة وجود خلافات بين إيران والاتحاد الأوروبي تتعلق بموضوع الاتفاق النووي وأمور أخرى تتجاوز هذه القضية إلى موضوعات أخرى في مقدمتها البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي الإيراني. تبحث هذه الورقة في مآلات تصاعد الخلاف الإيراني-الأوروبي بشأن تطبيق الاتفاق، وما الخيارات المتاحة أمام إيران.
نقاط الخلاف الإيراني ــ الأوروبي
لا يمكن أن نتحدث عن نقاط الخلاف بين إيران وأوروبا قبل أن نستعيد ملخصًا تاريخيًّا عن العلاقات قبل وبعد الثورة الإسلامية في إيران؛ فقد كانت إيران دومًا، محلًّا للتنافس بين الدول الأوروبية خاصة روسيا من الشمال وبريطانيا من الجنوب خلال القرن الأخير، وإلى ما قبل وصول محمد مصدق إلى رئاسة الوزراء وتأميم البترول، وقد حاولت إيران التعويل على الولايات المتحدة للخروج من تحت مظلة الإنجليز ومواجهة النفوذ السوفياتي الشيوعي حينها في البلاد. وبعد الثورة الإسلامية، قُطعت جميع الصلات التي كانت موجودة بين إيران والولايات المتحدة عبر احتلال السفارة الأميركية في طهران؛ الأمر الذي فسح المجال أمام الأوروبيين كي يلعبوا دورًا أكبر في السياسة الداخلية الإيرانية مجددًا. ولربما من الطريف أن نلاحظ أن جميع وزراء الخارجية الإيرانيين بعد الثورة، عدا منوشهر متكي ومير حسين موسوي (الذي شغل المنصب لمدة ثلاثة أشهر بشكل مؤقت)، كانوا من خريجي الولايات المتحدة، وعدد كبير من الوزراء وكبار مسؤولي البلاد، من ضمنهم الرئيس الحالي، حسن روحاني، هم من خريجي الجامعات الغربية والأوروبية، وهو ما قد يعطي صورة عن تأثير الدول الأوروبية والغربية على السياسة الإيرانية.
ويمكن القول: إن بحث الموضوع النووي بدأ عمليًّا مع بلدان الترويكا الأوروبية (ألمانيا-بريطانيا-فرنسا)، عام 2003، ووصل إلى اتفاقية عُرفت باتفاقية سعد آباد وقَّعها حينها الرئيس الحالي، حسن روحاني، (حين كان يشغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني) وقامت إيران على أساس هذا الاتفاق بإقفال جميع منشآتها النووية إرضاء للأوروبيين ولكن الأوروبيين لم يلتزموا حينها بتعهداتهم وتحججوا برفض الولايات المتحدة للاتفاق لينقلوا ملف إيران من منظمة الطاقة الذرية الدولية إلى مجلس الأمن الدولي ويفشل الاتفاق بشكل كامل.
في حينها، كان سقف تخصيب إيران لليورانيوم 3.67 بالمائة وعدد أجهزة الطرد المركزي الموجودة لدى إيران لا يزيد عن 190 جهازًا وأدى إفشال الاتفاق إلى مواجهات وتحد بين إيران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال فترة حكم الرئيس، محمود أحمدي نجاد، أدى إلى وصول إيران للدورة الكاملة للبرنامج النووي وتخصيبها اليورانيوم بنسبة تزيد عن 20% وتركيبها حوالي 20 ألف جهاز طرد مركزي، على الرغم من جميع العقوبات التي قام المجتمع الدولي بفرضها على إيران في الفترة ما بين 2004 إلى 2013.
واضطر الأوروبيون إلى محاولة إقناع إيران بالجلوس على طاولة مفاوضات تكون الولايات المتحدة حاضرة فيها. ولا يمكن لأحد أن ينكر أن المفاوضات التي عُرفت بالمفاوضات النووية أو مفاوضات بين إيران والـ5+1 كانت عمليًّا مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بإشراف من خمس دول أخرى تكفل الاتفاق النهائي.
وعلى الرغم من أن الدول الأوروبية إضافة إلى روسيا والصين أكدت أنها تضمن نتيجة الاتفاق فإن المفاوض الإيراني كان مصرًّا وقبل أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن التوقيع على الاتفاق بأن يأتي في قرار لمجلس الأمن الدولي. ورغم تأكيدات الأوروبيين التزامهم بالاتفاق إلا أن خللًا واضحًا ما لبث أن بدأ يظهر في تطبيقه:
1 – تهافتت الشركات الأوروبية بشكل مكثف على إيران للتوقيع على اتفاقيات مختلفة ولكنها لم تقم بتنفيذ أي منها بحجة أنها تنتظر الرفع الرسمي والشامل للعقوبات الأميركية عن إيران.
2 – بدا حينها واضحًا أن هناك خلافًا بين الأميركيين والأوروبيين على تقسيم الحصص في العقود التجارية التي يريدون تنفيذها في إيران حيث إن الأميركيين كانوا غاضبين من عقد الأوروبيين لعشرات الصفقات التجارية مع إيران في حين أن الشركات الأميركية كانت ما زالت محرومة من الكعكة الاقتصادية الإيرانية، ولربما يكون أحد أبرز هذه الخلافات هو توقيع إيران عقد لشراء 118 طائرة إيرباص أوروبية واعتراض الأميركيين حينها على لسان مرشح الجمهوريين، دونالد ترامب، على عقد هذا الاتفاق دون إعطاء حصة لشركة بوينغ الأميركية؛ الأمر الذي استدعى قيام إيران بتوقيع اتفاقية لشراء 128 طائرة بوينغ أميركية لإرضاء الأميركيين.
3 – على الرغم من التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015 وقيام إيران بتنفيذ جميع تعهداتها في هذا الاتفاق وفق ما ورد في 14 تقريرًا لمنظمة الطاقة الذرية الدولية إلا أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ماطلت في تنفيذ تعهداتها في هذا الاتفاق، وبعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض وخروجه من الاتفاق النووي قام الأوروبيون بالخروج من إيران وتهربوا من تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرموها مع الإيرانيين. لقد رسَّخ السلوك الأوروبي صورة باتت اليوم منتشرة بين السياسيين في إيران ومفادها أن الأوروبيين والأميركيين يلعبون دور الشرطي الجيد والشرطي السيئ لا غير.
وعندما قرَّر الرئيس الأميركي، ترامب، الخروج من الاتفاق النووي كانت هناك خطط لدى الإيرانيين للمقابلة بالمثل وتعليق تنفيذ بعض تعهداتهم في الاتفاق النووي ولكن الأوروبيين وعدوا بأن يقوموا بتسيير نظام مالي مستقل عن الولايات المتحدة للتبادل التجاري مع إيران والتغطية على خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وتمت تسمية هذا بمشروع (SPV) Special Purpose Vehicle FOR TRADE WITH IRAN أو الآلية الخاصة للتعامل التجاري مع إيران، وهي الآلية التي كان من المقرر أن تؤمِّن مظلة حماية أوروبية ضد العقوبات الأميركية وكان مقررًا أن تقوم هذه الآلية بالتغطية على جميع الخدمات التي تحتاجها التجارة الدولية مع إيران حسب الاتفاق النووي، وانتظرت إيران حوالي العام كي يتم تفعيل هذه الآلية دون جدوى، في حين أن الولايات المتحدة كانت تزيد من عقوباتها بشكل متواصل فيما المؤسسات المالية والتجارية الأوروبية توقف تعاملاتها مع إيران بحجة أنها لا تريد أن تواجه العقوبات الأميركية.
كانت إيران تواجه العقوبات الأميركية بعد الثورة الإسلامية، ولكن بما أن الدول الأوروبية وباقي دول العالم لم تكن تمتثل لهذه العقوبات لم يكن لدى إيران أية مشكلة في التعامل والتجارة مع الدول الأخرى وكانت حكومة الرئيس، روحاني، تأمل أن يؤدي الاتفاق النووي إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران عام 2011.
وبعد عام من المماطلة، خرج الأوروبيون بمشروع آخر باسم الـ The Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) بدل الـ SPV وهو مشروع يشابه مشروع الدواء والغذاء مقابل النفط الذي فعَّلته الأمم المتحدة إبان محاصرة العراق، ومع ذلك كانت جدية الأوروبيين في تفعيل هذه الآلية مثار شكٍّ أيضًا(7) ؛ الأمر الذي أغضب الإيرانيين وجعلهم يبدؤون بتفعيل خطوات تعليق التزاماتهم في الاتفاق النووي على مراحل للضغط على الأوروبيين كي يتحركوا لإنقاذ الاتفاق النووي، وقد جاءت الخطوات الإيرانية على مراحل وفق الجدول الزمني التالي:
} في 8 مايو 2019: قامت إيران بأولى الخطوات؛ حيث شملت عدم الالتزام بكمية اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، وتجاوز المخزون من اليورانيوم 300 كيلوغرام، بالإضافة لعدم الالتزام بمخزون الماء الثقيل تحت سقف 130 طنًّا، ووقف بيع المخزون الفائض من الماء الثقيل.
} في 7 يوليو 2019: أعلنت طهران الخطوة الثانية، وتضمنت تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم 3.67% وكمية الإنتاج إلى النسبة التي تحتاج إليها البلاد، كما أعلنت أنها قادرة على تفعيل مُفاعل آراك، لكنها قالت إنها تفضل التعاون المشترك مع بريطانيا والصين لتشغيله.
} في 4 سبتمبر 2019: أعلنت إيران خطوتها الثالثة، وشملت العمل على تطوير أجهزة الطرد المركزي، وإنتاج ما تحتاجه لتخصيب اليورانيوم، كما تضمنت الخطوة إزالة جميع القيود المفروضة على البحث، والتطوير في المجال النووي.
} في 6 نوفمبر/ 2019: أعلنت طهران أنها بدأت بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض، وذلك في إطار رابع خطوة تتخذها طهران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وربما يكون ما جاء على لسان السيد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، في لقائه مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في طهران والذي قال حينها: «لا يمكن للأوروبيين إقناع الايرانيين بأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء لمواجهة الضغوطات الأميركية على إيران، ولكن الواقع أنه ليست هناك أية إرادة لفعل ذلك»، يعكس مدى شك الإيرانيين بالإرادة الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي وإعطاء إيران ما تعهدوا به. وفي المقابل، يصر الأوروبيون على الاستمرار في الضغط على إيران كي تقوم بتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي دون أن يقوموا بتقديم أي شيء لإيران بالمقابل؛ الأمر الذي يزيد من الخلافات بين الطرفين.
البرنامج الصاروخي
على الرغم من أن إيران قبل الثورة كانت تمتلك إحدى أكبر وأحدث الترسانات العسكرية في العالم إلا أن إحدى أكبر العقبات التي واجهت الإيرانيين خلال الحرب العراقية-الإيرانية كانت أن مجمل الأسلحة التي كانت بحوزة الإيرانيين لم تفدهم في الحرب، خاصة أن الأميركيين والأوروبيين لم يؤمِّنوا قطع الغيار التي كانت المقاتلات الإيرانية تحتاجها؛ لذا ما لبثت هذه الطائرات أن أصبحت في معظمها جاثمة على الأرض دون فائدة.
وفيما كان يتم تزويد الجيش العراقي بأحدث الأسلحة النوعية، كان الإيرانيون يفتقرون حتى إلى الصواريخ القصيرة أو متوسطة المدى التي تستطيع أن تصل إلى بغداد على بُعد 200 كيلومتر من جبهات القتال في حين أن كبرى المدن الإيرانية، ومن ضمنها طهران، تُستهدف بالصواريخ العراقية المتوسطة وبعيدة المدى.
وبعد انتهاء الحرب العراقية-الإيرانية وضع الإيرانيون استراتيجية جديدة لمستقبل بلادهم، وأحد أهم بنود هذه الاستراتيجية كان تصنيع الأسلحة التي تحتاجها إيران للدفاع عن نفسها داخل البلاد بأي شكل كان، ولكن الهوة فيما بين إمكانيات إيران لتصنيع أسلحة نوعية مقابل الأسلحة النوعية الموجودة لدى البلدان الأخرى خاصة الجارة لإيران كانت كبيرة جدًّا، وعليه، فإن الإيرانيين كان عليهم أن يفاضلوا بين أنواع الأسلحة التي يجب أن يبدؤوا بصناعتها.
وفي هذا السياق، بدأ حسن طهراني مقدم، الملقب بأبي الصناعة الصاروخية الإيرانية، مشروع تصنيع الصواريخ الإيرانية على اعتبار أن هذا المشروع ممكن التحقيق ومن شأنه أن يؤدي إلى إيجاد نوع من موازنة الردع الاستراتيجي لإيران مقابل الأسلحة المتطورة الموجودة لدى جيران إيران وإسرائيل والتي من الممكن أن تشكِّل خطرًا مستقبليًّا على إيران، ريثما تستطيع إيران تصنيع أسلحة أكثر تطورًا في المستقبل.
وفي حين كانت إيران تفاوض مجموعة 5+1 على البرنامج النووي وترضخ لعقوبات مجلس الأمن الدولي، كانت تقوم بتطوير ترسانتها من الأسلحة الدفاعية، خاصة الصاروخية، ورفضت إيران رفضًا قاطعًا الدخول في أي مباحثات من شأنها المس بالبرامج الدفاعية الإيرانية خاصة الصاروخية منها.
ومنذ البداية، كان الأميركيون والأوروبيون يأملون بأن يستطيعوا الوصول إلى صيغة ما بعد الاتفاق النووي لبدء مفاوضات ثانية وثالثة على البرنامج الصاروخي الإيراني والنفوذ الإقليمي لإيران في المنطقة لتأمين أمن «إسرائيل»؛ حتى إن روحاني أعلن صراحة أن الاتفاق النووي غير كاف ويجب الدخول في مفاوضات ثانية وثالثة ولكن مرشد الثورة، آية الله علي خامنئي، وقف في مواجهة ذلك، وقال بضرورة الصبر حتى نجاح الاتفاق النووي قبل التفكير في مفاوضات أخرى.
موقف مراكز القوة
في حين تحبِّذ حكومة الرئيس روحاني الدخول في مفاوضات مع الدول الأخرى لحل الخلافات، فإن الاتجاه الأصولي في إيران يعتبر أنه لا جدوى من الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لأن التجربة أثبتت أنها طرف لا يفي بتعهداته.
وعندما وصل الرئيس روحاني إلى السلطة في إيران، عام 2013، كانت الأجواء الداخلية مواتية للمفاوضات وكان المعارضون للمفاوضات في موقع ضعيف مقابل الشارع الإيراني الذي كان يطالب بإجراء المفاوضات وكان الإيرانيون يأملون أن تؤدي المفاوضات مع الولايات المتحدة والدول الغربية إلى حل مشاكلهم الاقتصادية.
ولكن بعد الانتكاسة التي لحقت بالاتفاق على يد الولايات المتحدة التي خرجت من الاتفاق عام 2018 والعقوبات التي أُعيد فرضها على إيران فإن الوضع في الشارع الإيراني تغير؛ إذ أضحى أكثر تشددًا وغضبًا تجاه الولايات المتحدة والدول الأوروبية؛ الأمر الذي أدى بدوره إلى تقوية موقف المعارضين لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى أن الداخل الإيراني كان وما زال موحدًا على موضوع البرنامج الدفاعي الإيراني خاصة البرنامج الصاروخي ويعتبر أن هذا البرنامج يؤمِّن لإيران الأمن ويحميها من هجوم الأعداء، ولهذا، فإن مراكز القوة مجتمعة بالإضافة إلى الشارع الإيراني، خاصة الذين عاصروا الحرب العراقية-الإيرانية، يرفضون بشكل قاطع أي تباحث بخصوص البرنامج الدفاعي الإيراني.
السيناريوهات المتوقعة
قانونيًّا، لا تزال طهران تلتزم بالمظلة القانونية للاتفاق، وأعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أنها ستبحث آلية فض المنازعات الواردة في الاتفاق النووي الموقع مع إيران لعام 2015؛ ما يعني معاودة فرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران. لكن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، انتهي في العاصمة النمساوية، فيينا، يوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2019، واتفقت الدول المتبقية في الاتفاق النووي على عدم تفعيل آلية «فض المنازعات» ضد إيران، حاليًّا. وتتضمن الآلية ست مراحل للحل إذا ما حدث خلاف، وهي:
1 - إذا اعتقد أي طرف من أطراف الاتفاق النووي أن طرفًا آخر لا ينفذ التزاماته فله أن يحيل الأمر إلى لجنة مشتركة يتكون أعضاؤها من إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وكانت الولايات المتحدة عضوًا في اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق، ويكون أمام اللجنة المشتركة 15 يومًا لتسوية المشكلة ما لم يتوافق أعضاؤها على تمديد تلك الفترة الزمنية.
2 - إذا اعتقد أي طرف أن المشكلة لم تُحلَّ بعد تلك الخطوة الأولى فله أن يحيل الأمر إلى وزراء خارجية الدول الموقِّعة على الاتفاق، وسيكون أمام الوزراء 15 يومًا لتسوية الخلاف ما لم يتوافقوا على تمديد تلك الفترة الزمنية. وبالتوازي مع نظر وزراء الخارجية في الأمر، أو بدلًا منه، يمكن للطرف صاحب الشكوى أو الطرف المتهم بعدم الالتزام أن يطلب أن تبحث لجنة استشارية ثلاثية المشكلة، ويعين كل طرف من طرفي النزاع حينئذ عضوًا في هذه اللجنة ويكون العضو الثالث مستقلًّا، ويتعين على اللجنة الاستشارية أن تقدم رأيها غير الملزم في غضون 15 يومًا.
3 - إذا لم تتم تسوية المشكلة خلال العملية الأولية التي تستغرق 30 يومًا فأمام اللجنة المشتركة خمسة أيام للنظر في رأي اللجنة الاستشارية في محاولة لتسوية النزاع.
4 - إذا لم يكن الطرف صاحب الشكوى راضيًا بعد ذلك ويعتبر أن الأمر «يشكِّل امتناعًا مؤثرًا عن أداء الواجبات»فبوسعه«أن يعتبر المشكلة غير المحسومة مبررًا للامتناع عن أداء التزاماته بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة كليًّا أو جزئيًّا». كذلك يمكنه أن يخطر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤلَّف من 15 عضوًا بأن المشكلة تشكِّل «امتناعًا مؤثرًا عن أداء الواجبات»، ويتعين على هذا الطرف أن يصف في الإخطار المساعي حسنة النية التي بُذلت لاستنفاد عملية حل النزاع من خلال اللجنة المشتركة.
5 - بمجرد أن يخطر الطرف صاحب الشكوى مجلس الأمن يتعين على المجلس أن يصوِّت خلال 30 يومًا على مشروع قرار بشأن الاستمرار في تخفيف العقوبات عن إيران. ويصدر القرار بموافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو).
6 - إذا لم يصدر قرار في غضون 30 يومًا يعاد فرض العقوبات المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وإذا أعيد فرض العقوبات فلن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقَّعتها إيران.
{ باحث وأستاذ جامعي إيراني
