الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  انهيـار جديـد للعمـلة اليمنيـة

انهيـار جديـد للعمـلة اليمنيـة

انهيـار جديـد للعمـلة اليمنيـة

اليمن-الوطن- محيي الدين الشوتري
اعلنت جمعية الصرافين بعدن إيقاف عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية عقب الانهيار الكبير للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية،وجاء هذا البيان من جمعية الصرافين بعدن بعد توجيهات أصدرها البنك المركزي اليمني للإدارة المختصة في البنك بالعمل على إيقاف البيع والشراء إلا في الحدود الممكنة والمعقولة خوفا من التهاوي المستمر للعملة الوطنية ولما قد تسببه من آثار عكسية على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع الذي يعيش أتون الحرب المدمرة منذ ست سنوات.. ومنذ أربع سنوات تراجع سعر الريال اليمني مرات عديدة ثم عاد للتعافي قبل أن يعود للانهيار مجددا لغياب الرقابة وانتشار سوق الصرافة السوداء التي ظهرت بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة.. ووصل سعر شراء الريال السعودي 171 في مراكز الصرافة بعدن فيما بلغ سعر شراء الدولار 64.5 وهو ما خلق موجة جديد من المخاوف لدى السكان في نشوء موجة جديد من الغلاء والارتفاع في الأسعار في ظل الفقر المدقع الذي يضرب المجتمع اليمني وانقطاع المرتبات عن فئات عديدة منذ ثلاث سنوات ناهيك عن خسارة الموظف اليمني لنصف مرتبه بسبب فقدان العملة لقيمتها أمام العملات الاجنبية في ظل توقف الاقتصاد اليمني عن الحركة منذ اندلاع الحرب.
من جانب آخر كشف تقرير نشره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام لحقوق الإنسان، 10 أنماط من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة في معسكرات الاحتجاز غير القانوني في الأراضي اليمنية.وقالت المنظمتان في تقرير مشترك إنّ اليمن تحول منذ عدة سنوات إلى ممر للمهاجرين من أفريقيا إلى السعودية عبر رحلة طويلة وقاسية محفوفة بالمخاطر، والانتهاكات الجسيمة من مختلف الأطراف.
وذكر التقرير أنّ عشرات إلى مئات الآلاف من الأفريقيين يحاولون سنويًا الهجرة إلى السعودية هربًا من الفقر والملاحقات الأمنية وقلة فرص العمل في بلادهم، رغم جملة ما يتعرضون له من صنوف الانتهاكات والمخاطر أثناء رحلة الهجرة.
ووفقًا للتقرير، يشكّل العامل الاقتصادي الدافع الأبرز للهجرة من أثيوبيا وعموم أفريقيا، إلا أنّ هناك أعدادًا لا يستهان بها تفر من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها حكوماتهم، وبحسب التقرير؛ شهدت الأعوام الأخيرة ارتفاع وتيرة تهريب المهاجرين الأفارقة لا سيما الأثيوبيين والصوماليين؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في بلدانهم، حيث يقوم تجار التهريب -وهم عبارة عن مافيا يمنيون وأفارقة- بمساعدة ضحايا تجارة التهريب من الخروج من بلادهم من خلال نقلهم من موطنهم الأصلي إلى اليمن، عبر رحلات في قوارب صيد صغيرة وغير مجهزة، ونقلهم إلى الشواطئ اليمنية.
وحتى فبراير2018، كان اليمن يستضيف نحو 281 ألف لاجئ منهم الكثير من الصوماليين، المعترف بهم كلاجئين تلقائيا، وطالبي لجوء، وربما يكون العدد أكبر من ذلك بكثير بالنظر إلى المشاكل التي يواجهها المهاجرون عند التسجيل لدى وكالات الإغاثة الإنسانية ووفق إحصائيات منظمة الهجرة الدولية؛ فإن أكثر من 150 ألف مهاجر وصلوا إلى اليمن عام 2018، بزيادة ناهزت 50 بالمائة مقارنة بعام 2017م أما عام 2019 فقد شهد وصول 107 آلاف حتى بداية شهر أكتوبر الماضي.
وتعد منطقة رأس العاره، وهي إحدى المناطق الساحلية، التابعة لمديرية المضاربة، بمحافظة لحج جنوبي اليمن، المأوى الذي تستقر فيه مافيا التهريب. وأكد التقرير أن عصابات تهريب المهاجرين تتخذ من منطقة رأس العاره الساحلية مقرًا لها في إدارة أعمالها الإجرامية، وأنشأت أحواشًا يُجمع فيها الأفارقة من المهاجرين وطالبي اللجوء، ومن ثم تستخدم تلك العصابات معهم أساليب التعذيب والضرب، وأحيانا اغتصاب النساء والفتيات وحرمانهم من الطعام والملبس والمأوى لإجبارهم على دفع مبالغ مالية، ومساومة ذويهم لتحويل مبالغ مالية لقاء الإفراج عن أقاربهم.
وطالبت المنظمتان في ختام التقرير السلطات اليمنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري على حدودها لا سيما منطقة رأس العاره، من خلال تسيير دوريات أمنية لملاحقة ومتابعة عصابات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، والعمل على ملاحقتهم قانونيًا، ومحاسبتهم على جرائهم ضد المهاجرين وطالبي اللجوء كما طالبتا السلطات اليمنية بتوفير المستلزمات والمواد الطبية للمستشفيات المحلية في المناطق الحدودية التي تقوم برعاية ومتابعة المهاجرين الأفارقة وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم، وبناء أماكن مخصصة لاستقبال أولئك المهاجرين مع توفير أبسط الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وحماية لتلك الأماكن.
ودعت المنظمتان إلى تكثيف عمليات الإنقاذ من الدول الأوروبية والسماح للسفن الإنسانية الدولية والمحلية بممارسة مهامها دون تقييد أو منع والعمل على استقبال أولئك المهاجرين وتوفير الحماية القانونية التي ينص عليها القانون الدولي.وطالب التقرير السلطات السعودية بوقف إرجاع المهاجرين الأفارقة وخاصة الأثيوبيين إلى الحدود اليمنية نظرًا للانتهاكات التي يتعرض لها أولئك المهاجرين في تلك المناطق، كما يدعوها إلى ضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالمهاجرين من توفير أماكن مخصصة تضمن لهم التمتع بحقوقهم الأساسية من الغذاء والدواء والحماية.