+ A
A -
قال التقرير العقاري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية إن قطاع البناء والتشييد يحظي بحزمة من محفزات النمو الإيجابية، أبرزها: التعديلات الجديدة التي أدخلتها وزارة البلدية والبيئة على النظام الإلكتروني لاستخراج رخص البناء وشهادة إتمام البناء وإجراءات توصيل الخدمات، وذلك بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات وتحسين وتطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر فبراير المقبل، مما سينعكس بشكل إيجابي على نمو حركة البناء والتشييد خلال هذا العام.
ورصد التقرير الأسبوعي الإعلان عن الانتهاء من مسودة قانون التخطيط العمراني الجديد، حيث من المقرر إنجاز اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات الخاصة بها منتصف العام الجاري 2020، وهو ما يعد خطوة مهمة في إطار الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر التي تتضمن المراكز العمرانية وأنواعها ما بين مراكز عاصمة، ومراكز حاضرة، ومراكز مدينة، ومراكز أحياء، ومراكز محلية، حيث جرى اعتماد المخططات البلدية إضافة إلى 16 مركزا عمرانيا، وكذلك اعتماد مركز حي السوق المركزي كمركز عمراني جديد ضمن الخطة الشاملة، فضلاً عن العمل على الانتهاء من الاعتماد النهائي لـ 3 مراكز عمرانية أخرى، وهي مركز حاضرة جنوب الريان، ومركز عاصمة وسط المدينة، ومركز الخليج الغربي، وتوقعات بالانتهاء من اعتمادها بشكل نهائي خلال العام الجاري 2020، حيث من المتوقع أن تساهم هذه التشريعات مع اعتمادها على تنشيط الحركة العمرانية في البلاد.
وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 5 وحتى 9 يناير 2020، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 53 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تقارب 231.6 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على ست بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة لوسيل على مساحة تصل إلى 4413 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربع وصل إلى 550 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 26.1 مليون ريال قطري.
في حين استحوذت بلدية الظعاين على ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة جريان جنيحات، وذلك بقيمة وصلت إلى 25.9 مليون ريال قطري، ومساحتها 9453 متراً مربعاً بسعر قدم 254 ريالاً قطرياً، بينما خلت جميع البلديات من الصفقات الاستثنائية التي يمكن أن تؤثر على القيمة الإجمالية لحركة تداول العقارات خلال الأسبوع، كما شهدت بلدية الدوحة أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لمسكن في منطقة النجمة على مساحة 142 متراً مربعاً، بسعر قدم مربع لم يتجاوز 589 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 900 ألف ريال قطري، في حين غابت بلدية الشمال عن تعاملات هذا الأسبوع ولم تسجل صفقة واحدة خلال الأسبوع.
وسجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 89.3 مليون ريال أي ما نسبته 39 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، وقد سجل أقل سعر للقدم المربع في بلدية الدوحة 300 ريال قطري لعمارة سكنية في منطقة الخرايج على مساحة 2458 مترا مربعا بإجمالي 8 ملايين ريال قطري تقريباً.
واحتلت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 63.7 مليون ريال قطري أي ما نسبته 27 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 16 مبايعة عقارية، وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 56.8 مليون ريال قطري من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 24 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة.
وحصلت بلدية الخور والذخيرة على المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 11.6 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 5 في المائة من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتين هي الخور ولغويرية، وذلك من خلال 7 مبايعات عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 271 ريالاً قطرياً، وقد جاءت أغلب العمليات على هيئة مساكن، حيث سجلت البلدية 5 صفقات لمساكن، في حين سجلت الأرض الفضاء عمليتين فقط، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى.
وحلت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بقيمة تداول عقاري إجمالية وصلت إلى 6.1 مليون ريال أي ما نسبته 3 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على ثلاث صفقات عقارية فقط في ثلاث مناطق هي المشاف والوكرة والوكير، وظهرت المساكن في صفقتين بينما ظهرت الأرض الفضاء في عملية واحدة فقط، بمتوسط سعر للقدم المربع وصل إلى 340 ريالاً قطرياً، وكانت أعلى صفقة لقطعة أرض فضاء بإجمالي 2 مليون ريال قطري.
ورصد التقرير الأسبوعي الإعلان عن الانتهاء من مسودة قانون التخطيط العمراني الجديد، حيث من المقرر إنجاز اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات الخاصة بها منتصف العام الجاري 2020، وهو ما يعد خطوة مهمة في إطار الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر التي تتضمن المراكز العمرانية وأنواعها ما بين مراكز عاصمة، ومراكز حاضرة، ومراكز مدينة، ومراكز أحياء، ومراكز محلية، حيث جرى اعتماد المخططات البلدية إضافة إلى 16 مركزا عمرانيا، وكذلك اعتماد مركز حي السوق المركزي كمركز عمراني جديد ضمن الخطة الشاملة، فضلاً عن العمل على الانتهاء من الاعتماد النهائي لـ 3 مراكز عمرانية أخرى، وهي مركز حاضرة جنوب الريان، ومركز عاصمة وسط المدينة، ومركز الخليج الغربي، وتوقعات بالانتهاء من اعتمادها بشكل نهائي خلال العام الجاري 2020، حيث من المتوقع أن تساهم هذه التشريعات مع اعتمادها على تنشيط الحركة العمرانية في البلاد.
وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 5 وحتى 9 يناير 2020، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 53 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تقارب 231.6 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على ست بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة لوسيل على مساحة تصل إلى 4413 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربع وصل إلى 550 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 26.1 مليون ريال قطري.
في حين استحوذت بلدية الظعاين على ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة جريان جنيحات، وذلك بقيمة وصلت إلى 25.9 مليون ريال قطري، ومساحتها 9453 متراً مربعاً بسعر قدم 254 ريالاً قطرياً، بينما خلت جميع البلديات من الصفقات الاستثنائية التي يمكن أن تؤثر على القيمة الإجمالية لحركة تداول العقارات خلال الأسبوع، كما شهدت بلدية الدوحة أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لمسكن في منطقة النجمة على مساحة 142 متراً مربعاً، بسعر قدم مربع لم يتجاوز 589 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 900 ألف ريال قطري، في حين غابت بلدية الشمال عن تعاملات هذا الأسبوع ولم تسجل صفقة واحدة خلال الأسبوع.
وسجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 89.3 مليون ريال أي ما نسبته 39 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، وقد سجل أقل سعر للقدم المربع في بلدية الدوحة 300 ريال قطري لعمارة سكنية في منطقة الخرايج على مساحة 2458 مترا مربعا بإجمالي 8 ملايين ريال قطري تقريباً.
واحتلت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 63.7 مليون ريال قطري أي ما نسبته 27 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 16 مبايعة عقارية، وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 56.8 مليون ريال قطري من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 24 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة.
وحصلت بلدية الخور والذخيرة على المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 11.6 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 5 في المائة من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتين هي الخور ولغويرية، وذلك من خلال 7 مبايعات عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 271 ريالاً قطرياً، وقد جاءت أغلب العمليات على هيئة مساكن، حيث سجلت البلدية 5 صفقات لمساكن، في حين سجلت الأرض الفضاء عمليتين فقط، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى.
وحلت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بقيمة تداول عقاري إجمالية وصلت إلى 6.1 مليون ريال أي ما نسبته 3 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على ثلاث صفقات عقارية فقط في ثلاث مناطق هي المشاف والوكرة والوكير، وظهرت المساكن في صفقتين بينما ظهرت الأرض الفضاء في عملية واحدة فقط، بمتوسط سعر للقدم المربع وصل إلى 340 ريالاً قطرياً، وكانت أعلى صفقة لقطعة أرض فضاء بإجمالي 2 مليون ريال قطري.
